تستضيف المملكة العربية السعودية الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني والندوة الثامنة للاستثمارات تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء"، خلال المدة من 11 - 12 يونيو 2023م، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وذلك بتنظيم من وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية وبالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية وعدد من الجهات الحكومية. ومن المتوقع أن يُحدث المؤتمر نقلة نوعية في مسار العلاقات العربية الصينية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، لكونه أكبر تجمعٍ عربيٍ صينيٍ للأعمال والاستثمار بمشاركة 23 دولة وأكثر من 2,000 مشارك من أصحاب المعالي والسعادة من ممثلي الحكومات رفيعي المستوى وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى التعاون والاتفاق على مبادرات مشتركة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، بما يسهم في المضي قدماً في تعزيز الشراكة الإستراتيجية العربية الصينية القائمة. وأوضح معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية تمتد لأكثر من 2000 عام، وبحكم هذه العلاقات الراسخة والعريقة، يأتي مؤتمر الأعمال العربي الصيني امتدادا لهذه العلاقات المتينة، حيث يحظى باهتمامٍ كبير من قيادة المملكة، ولا شك بأن العلاقات السعودية الصينية تنامت بشكل خاص بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - إلى جمهورية الصين الشعبية في عام 2017م، والزيارتين التاريخيتين لسمو ولي العهد – حفظه الله - إلى العاصمة بكين في عامي 2016 و 2019م، حيث أوضح سموه حينها أن "مبادرة الحزام والطريق وتوجهات الصين الاستراتيجية تتلاقى بشكل كبير جداً مع رؤية السعودية 2030، مؤكداً أهمية تحقيق كل المكاسب ومجابهة كافة التحديات التي تواجه البلدين". وأشار إلى أن التجارة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية وصلت لمستويات مميزة خلال الفترات السابقة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية حوالي 1.6 تريليون ريال (430 مليار دولار) في عام 2022م بنمو نسبته 31% مقارنةً بالعام 2021م، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية حوالي 13.1 تريليون ريال (3.5 ترليون دولار) في العام 2022م. وأكّد معاليه أن المملكة تُعد الشريك التجاري الأول بين الدول العربية مع جمهورية الصين الشعبية، حيث تشكل حوالي 25% من إجمالي حجم التبادل التجاري للدول العربية، وتُعد جمهورية الصين الشعبية الشريك التجاري الأول للمملكة بحجم تبادل تجاري وصل إلى حوالي 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) في عام 2022م وبنمو بلغ حوالي 30% عن العام 2021م، مما يؤكد على متانة العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين, مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تُشكل أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عربياً. وأضاف: "أن المؤتمر يأتي تتويجاً للتطور غير المسبوق في التعاون والشراكة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، لنشهد اليوم مرحلة استثنائية من التكامل، خاصةً بعد القمم السعودية الصينية والعربية الصينية والخليجية الصينية التي احتضنتها الرياض في ديسمبر من العام الماضي التي أكّد فيها سمو ولي العهد – حفظه الله - "أن العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، داعياً إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وأن المملكة تعمل على تعزيز التعاون من أجل الاستقرار الإقليمي والعالمي". كما تستند تلك العلاقة على مبادرة الحزام والطريق التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، والتي تتكامل مع مبادرات وبرامج ومشاريع التحول الاقتصادي التي أعلنت عنها بعض الدول العربية، ومنها رؤية السعودية 2030 التي تعزز مثل هذه الشراكات الإستراتيجية والنهوض بأنشطة التجارة والاستثمار والاقتصاد في عدة مجالات بما فيها دعم النقل والخدمات اللوجستية والشحن وسلاسل الإمداد وتسهيل الحركة التجارية، وهذا بدوره سيعزز التعاون الشامل والتنمية المشتركة، والعمل على الارتقاء بهذه الشراكة نحو مزيد من الازدهار والنمو. وقد أعلنت اللجنة المنظمة ممثلةً بوزارة الاستثمار ووزارة الخارجية وبالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية وعدد من الجهات الحكومية، عن اكتمال التنسيق وانتهاء الإجراءات اللازمة لنجاح هذا المؤتمر بالتعاون مع جامعة الدول العربية لإتمام كافة المتطلبات اللوجستية والفنية، وتحديد الضيوف والمشاركين من الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية والتأكد من استضافتهم بالشكل الذي يرتقي لمستوى هذا الحدث الضخم. كما خاطب المجلس الصيني مجموعة من كبار الشركات، وعددٍ واسعٍ من الشخصيات المهمة في جمهورية الصين الشعبية لتنظيم مشاركتهم في المؤتمر. كما أكدَّ اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع اللجنة المنظمة على اكتمال التنسيق مع الغرف التجارية في كافة الدول العربية، وتحديد كبار الشخصيات وأصحاب الأعمال الذين يعتزمون المشاركة في المؤتمر. وستتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية والاجتماعات الثنائية التي تناقش تطور العلاقات العربية الصينية، وآفاق الاستثمار والتمويل من خلال مبادرة الحزام والطريق، واستعراض الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير أفضل الخدمات الداعمة لتسهيل رحلة المستثمر، وذلك سعياً لحشد الجهود وتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في مختلف الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية. وتطمح الدول العربية للاستفادة من الشراكة الإستراتيجية والفرص الاستثمارية مع جمهورية الصين الشعبية في المجالات المختلفة، وذلك بوصفها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن تثمر فعاليات المؤتمر عن مزيدٍ من الازدهار والنمو في العلاقات العربية الصينية، حيث سيشهد المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، واستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية؛ كما سيركز المؤتمر على قطاعات اقتصادية واعدة، ومن أبرزها: الصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي، والتشييد والأنشطة العقارية، والتعدين، والسياحة والترفيه، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وريادة الأعمال والابتكار.
