منذ الحرب العالمية الثانية 1939 - 1945م، بدأت الدول الكبرى تشكيل النظام العالمي والتوجه نحو الاقتصاد لتعويض الخسائر الفادحة التي أصابت معظم دول العالم حتي التي لم تدخل الحرب بشكل مباشر، وكانت هناك تجارب فاشلة، إلى أن ظهرت أولى بوادر التكتلات الاقتصادية تظهر على الساحة، والغريب في الأمر أن هذا التكتل الذي أطلق عليه مجموعة الدول الصناعية السبع، ضم العديد من الدول التي حاربت بعضها البعض في الحرب العالمية الثانية، وهنا ظهر مبدأ البرجماتية، أي المصلحة، بمعنى قد نتفق على شيء ونختلف على أشياء ولكن المصلحة الاقتصادية تقتضي أن نكون فريقاً واحداً، فقد ضمت تلك المجموعة كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ويُعد أعضاء المجموعة G7 أكبرَ الاقتصادات المتقدمة في العالم وفقًا لصندوق النقد الدولي وأغنى الأنظمة الديمقراطية الليبرالية. فقد تأسست المجموعة رسميًا في عام 1973م ومنذ عام 2018، تستأثر دول مجموعة السبع بنسبة تقارب 60% من صافي الثروة العالمية (317 تريليون دولار)، ونسبة 32% حتى 42% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و770 مليون نسمة تقريبًا أو 10% من سكان العالم. بعد ذلك أنشِئت مجموعة العشرين عام 1999م بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف مواجهة الأزمات المالية في التسعينات، وتمثل مجموعة العشرين الاقتصادية 90% من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80% من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم، وتضم المملكة العربية السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدةالأمريكية، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، إضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتأتي أهمية هذه المجموعة كونها تمثل ثلثي سكان العالم. وقد سجل دخول المملكة عضوًا في المجموعة اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية، كما أضافت العضوية للمملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً، إضافة إلى مكانتها الإقليمية والعالمية، ما يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية. وامتداداً لتلك التوجهات الاقتصادية كان هناك كيان جديد يطلق عليه مجموعة "بريكس"، ويضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، والملفت للنظر أن تلك المجموعة تتفوق على دول مجموعة السبع الأكثر تقدماً في العالم، وذلك بعد أن وصل مساهمة "بريكس" إلى 31.5% في الاقتصاد العالمي، مقابل 30.7% للقوى السبع الصناعية، مما يدلل على قوة هذا التكتل الاقتصادي الجديد، فقد كشفت تقارير عالمية بأن 19 دولة أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة بريكس، ومن ضمنها 5 دول عربية، فيما أكد أنيل سوكلال، سفير جنوب إفريقيا لدى بريكس، إن كتلة الأسواق الناشئة في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، سوف تجتمع في كيب تاون يومي 2 و3 يونيو 2023م، حيث سيتم مناقشة توسيع مجموعة بريكس. وقد أفادت وكالة بلومبرج أن المملكة وإيران من ضمن الدول التي طلبت الانضمام رسمياً للمجموعة فبراير 2023م، كما أعربت الأرجنتين والإمارات والجزائر ومصر والبحرين وإندونيسيا، إلى جانب دولتين من شرق إفريقيا وواحدة من غرب إفريقيا، عن اهتمامهم بالانضمام للمجموعة. ومؤخراً أصبحت مصر، عضواً رسمياً جديداً في بنك التنمية الجديد الذي أنشأته مجموعة البريكس، حيث تعد هذه الخطوة بداية التعاون الرسمي بين مصر ودول البريكس، التي تمهد بعد ذلك انضمام مصر للمجموعة. إن التوجه العام لدى دول العالم الاهتمام بالشأن الاقتصادي؛ لمواجهة الأزمات التي ضربت معظم الدول جراء جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة لحالات التضخم التي أصابت العديد من البلدان.
