في وقت مبكر جداً من إعلان رؤية 2030، كان الرهان الأكبر على قطاعات اقتصادية بعينها، سرعان ما أصبحت الحصان الأسود، ضمن المنظومة الاقتصادية للمملكة، لعل من أبرزها قطاع الترفيه، الذي أثبت قدرته على رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة، فضلاً عن قدرته في تأمين الوظائف لأبناء الوطن. ما يميز قطاع الترفيه أنه وُلد عملاقاً، حيث بدأ من حيت انتهى الآخرون، محققاً نقلةً نوعيةً، بدعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وتحت إدارة الهيئة العامة للترفيه، التي أسهمت خلال فترة وجيزة، في تأسيس كيان متكامل وداعم للترفيه في المملكة. وإذا كانت برامج الترفيه في المناطق، حققت الأهداف الاقتصادية المرجوة منها في أوقات وجيزة، فإن "تقويم الرياض"، وبدعم من سمو ولي العهد، كان له دور فاعل في تحريك الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بمجالات الترفيه، وفتح باب الاستفادة أمام آلاف الأسر السعودية، ما أسهم في تحسين مستوى المعيشة، ورفع جودة الحياة. يضاف إلى ما سبق، أن "تقويم الرياض" أسهم منذ انطلاقته، في خلق أكثر من 185 ألف وظيفة لشباب وفتيات المملكة، ما يعكس نجاحه الكبير في المشاركة بحل مشكلة البطالة، وزيادة توظيف الشباب والشابات، مواكبة لمستهدفات رؤية المملكة 2030. شمولية البرامج في "تقويم الرياض" تجعل منه نشاطاً ترفيهياً "استثنائياً"، ينعش قطاع الترفيه في العاصمة على مدار العام، عبر مجموعة منوعة من الأحداث والفعاليات الترفيهية، والخيارات المتميزة في مجالات العروض المسرحية والحفلات والتسوق، إضافة إلى المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، والتجارب الجديدة، التي تعكس حجم الثراء الكبير، والتنوع الذي يخاطب رغبات جميع فئات المجتمع، وفئات الزوار القادمين من الخارج، ويسهم في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية. وتصب إحصاءات "تقويم الرياض" في صالح المنجزات والأرقام الواعدة في قطاع الترفيه، وتدعم هدف رؤية 2030، بتطوير وتنويع فرص الترفيه، لتلبية احتياجات السكان، بالوصول إلى 76 ألف يوم للفعاليات الترفيهية، وغيرها من الإنجازات، التي أسهمت في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين في المملكة، وجذب الزوار والسياح من مختلف دول العالم، ليكون الترفيه في المملكة علامة فارقة منذ إطلاق القطاع ضمن رؤية 2030.
