أثار التنامي المتزايد والمتعاظم للنزاعات والحروب في المنطقة وفتح الجبهات والصراعات بين الدول قلقًا شديدًا، لدى صناع القرار في المملكة التي ظلت تعمل لمصلحة الأمن والسلام، وارتأى سمو ولي العهد أن استمرار هذا الوضع المتناحر، سيؤدي لتآكل المنطقة من الداخل وتعقيد آفاق الحل المعقد أساسا، في ظل الإخلال بالتوازنات العالمية، وترك القوى الغربية الفاعلة للمنطقة بلا حلول، بعد أن حولتها لمناطق حروب تحرق بعضها البعض بسبب تضارب مصالح القوى الدولية. واستشعر سمو ولي العهد مكامن القوة التي تملكها قوى المنطقة، وثرواتها الهائلة وأبعاد ما يجري لخلخلة الأمن العربي وتهيأ لتحويل التحديات لفرص إيجابية، وتنبه بضرورة التوجه نحو سياسة السلام والتهدئة، وبحث فرص عودة الأمن والاستقرار للمنطقة والإقليم، وقرأ المشهد العربي والإقليمي والدولي بحنكة وحكمة وحدد مناطق الخطر ومستويات الصراعات في المنطقة ومعالجة الأزمات الكبرى المتداخلة في المنطقة أولا، والتي غذّتّ بعضها بعضا وأثّرت أيضا على الأمن القومي العربي وتحرك الأمير محمد بن سلمان بعقلانية وتكاملية مع الأطراف المعنية، وحقق اختراقات كبيرة في ملفات كانت مستعصية بوساطة صينية وأعادت العلاقات السعودية الإيرانية إلى مسارها الطبيعي وبعدم الالتفاف إلى الأصوات غير العقلانية في الغرب التي استمرت في تأجيج الصراعات العربية والإقليمية على نحو أخلّ بتوازنات القوى العربية من خلال سعى الأطراف المحسوبة على الغرب، الانقلاب على الشرعيات، كما حدث إبان الربيع العربي خصوصا أن القوى الكبرى لم تستفد من دروس التدخل في العراق وأفغانستان والصومال وحجم الكوارث التي خلفتها في هذه البلدان، والتي تحولت إلى براميل متفجرة وزيادة نمو الفراغ الأمني وتعضيد تفاقم المشكلات والأزمات، وإضعاف فرص تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة. لقد صنعت المملكة السلام في المنطقة في فترة قياسية، بعيدا عن التأثيرات والإملاءات والضغوطات الغربية، والتوازنات العالمية والتي أشعلت نيران الحروب، وحولت المنطقة لبازار للسلاح ومقابر الجثث ومعاقل للحروب بالوكالة، وأضحى النظام الإقليمي متطابق ومتشابك المصالح، اليوم بعد أن كان حتى المدى القريب، متعارض المصالح ومليء بالعداوات والعدوانية. وبالقدرّ الذي ساهمت فيه ديناميكيات القوة العالمية في تأجيج النزاعات والصراعات والحروب في المنطقة سواء في اليمن وسورية والعراق وتونس وليبيا ولبنان والسودان، وبقدر ما أصبحت ديناميكيات القوى الإقليمية التي تقودها المملكة اليوم تسيطر على القرار وتقترب من بعضها البعض؛ نائية بنفسها عن القوى العالمية المؤججة للصراعات، فضلا عن تعظيمها لتوافق المصالح الجيوسياسية الإسلامية والإقليمية والعربية والخليجية لإنهاء المشهد الاستقطابي العالمي لدول المنطقة بعد عقود من الاستنزاف وممارسة القوى العالمية أدوارًا تدميرية وسياسة خلط الأوراق والتأليب ودعم بعض الأطراف المتصارعة وتقويض الأخرى، والأسوأ من هذا كله تعضيد ودعم الحروب بالوكالة في الشرق الأوسط بالسلاح والمال لضرب الدول ببعضها البعض، وجعلت من قضايا المنطقة مستحيلة الحل، والوصول إلى مرحلة انسداد آفاق الحل وعرقلة مساعي الحلول وطرح المبادرات وفق مصالح ومقاسات القوى العالمية. وظلت فكرة السلام طوال العقود حبيسة أدراج الأممالمتحدة ورهينة القوى العالمية، حتى تبنى سمو ولي العهد مشروع تنظيم مسارات السلام والتهدئة في المنطقة كون القوى العالمية أصبحت معنية لصناعة الأسلحة وآلات الحرب وبيعه لتدمير المنطقة، ولم تنفك أزمات المنطقة في الماضي تستعر في ظل التنافس المحموم بين مُختلف القوى، إقليميًا ودوليًا، كون خيوط اللعبة كانت بيد القوى الغربية منذ عقود طويلة بما يحقق مصالحها وأهدافها الضيقة البعيدة عن مصالح الدول والشعوب. وشعرت المملكة بالحاجة الماسة بتعزيز السلام، وتحقيق الأمن، تفاديًا لمخاطر وتهديد وجودي لدول المنطقة، كون السلام أصبح مطلبا عاجلا لكي يعم الرخاء والاستقرار والأمن، محل الحروب والصراعات التي مزَّقت أوصال دول المنطقة حيث قتل الآلاف، وشرد الملايين وهاجروا إلى دول خارجية أصبحوا فيها غرباء. وبحسب الخبراء فإن تحرك سمو ولي العهد متعدد الأبعاد الجيوستراتيجية، استهدف الوصول تصفير الأزمات وإنهاء الصراعات بين القوى الإقليمية وتحقيق الأمن والسلم في المنطقة وتعظيم المزايا الاقتصادية، وتحصين البيت العربي وتقوية المنظومة العسكرية واستقلالية القرار العربي ودفن سياسة التدخلات إلى الأبد وجني دول المنطقة نفسها الأرباح الجيواستراتيجية والاقتصادية بدون الاتكاء أو الاعتماد على أحد. ونجحت المملكة في إيجاد عالم أكثر تسامحاً وسلاماً، وأبعاد شبح الحروب عن المنطقة والصراعات والخلافات من منطلق دورها ومكانتها عربياً وإسلامياً، على مختلف الأصعدة، سواء سياسياً أو اقتصادياً، وعلى المستوى العربي أو الإسلامي ونبذ الكراهية والارهاب ودعم قيم التسامح والاعتدال وبناء جسور التواصل والحوار بين الشعوب العربية والإسلامية واحتواء الأزمات وفهم ثقافة الآخر. وعندما تقود المملكة دفة للسلام وتطوي صفحة الحروب فهي تقوم بذلك وهي في قمة قوتها العسكرية وتصدرها للمشهد السياسي والإنساني ونجحت في بناء وتأسيس قدرات دفاعية وهجومية وفق التقنيات الدفاعية التمكينية، وذلك من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية قادرة على مواكبة التقنيات العسكرية العالمية، والاستثمار فيها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية فقد تنامت الإمكانات العسكرية السعودية بشكل كبير طوال العقود المنصرمة مع تعاظم التسليح وتطوير الكفاءات للمنظومة العسكرية وأصبحت المملكة من القوى العسكرية من خلال تنويع مصادر السلاح وتوطين الصناعات العسكرية. وأكدت مجلة فوربس في أحدث تقرير لها أن الولاياتالمتحدة لم تعد هي المحرك الرئيس – أو حتى الند – في الرهانات الأمنية في الشرق الأوسط، مؤكدة أن بلدان الشرق الأوسط ولأول مرة تصنع السلام بعيدا عن نفوذ أمريكا في إشارة واضحة للحراك السعودي لتصفير أزمات المنطقة، إن العالم المعاصر يشهد صراعات كثيرة وحروب عديدة تؤثر على الأمن والسلام العالمي والسلام في المنطقة. وليس هناك رأيان أن المملكة تألقت دوليًا وتصدرت شرق أوسطيا وحققت العديد من الإنجازات في المحيط العالمي سياسيا واقتصاديا حيث أعلن صندوق النقد الدولي أن السعودية سجلت أعلى نمو اقتصادي لهذا العالم في العالم حيث سيتخطى تريليون دولار في عام 2022. وحظيت المملكة بمكانة قيادية في أسواق الطاقة العالمية، وقد وظفت هذه المكانة لتحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق الدولية، وهي تعتبر أن أمن الطاقة واستدامتها موضوعًا ذا أهمية بالغة، ومن هذا المنطلق حرصت على وضع سياسات فعالة لأسواق الطاقة توازن بين أمنها واستدامتها. المملكة اليوم على مشارف استحقاقات جديدة اقتصادية وسياسية وثقافية عبر القوة السعودية المتنوعة في النظام العالمي والإقليمي جعلتها المعادلة الرئيسة في ميزان السلام الدولي والاقليمي كونها تعمل باجتهاد في تحقيق الأمن والسلام مرتكزة على أهداف رؤية 2030 وهذه الجهود تعكس رؤية وطنية وتطلعات عالمية للمملكة الداعمة للوحدة والتسامح مع الآخر والانفتاح الحضاري، وهي رؤية ثابتة كما قال سمو ولي العهد: (رؤيتنا لبلادنا التي نريدها دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع دستورها الإسلام ومنهجها الوسطية تتقبل الآخر). المملكة ماضية في ترسيخ صناعة السلام بفكر تعايشي جديد، وأدوات تلائم العصر سريع التطور، وعقليات توافقية غير تصادمية. ومنحت رؤية سمو ولي العهد 2030، كل سبل التمكين للجيل الشبابي بحِزم من القرارات التاريخية لتشكل نقلة نوعية وغير مسبوقة، عزز من دورهم كقادة ومسؤولين لإدارة مفاصل الدولة، فأضحى هذا الجيل شريكاً فاعلاً في رفعة الوطن ونمائه وازدهاره. ووضع الأمير محمد بن سلمان بصمته الواضحة في سجلات التاريخ، برؤيته الجديدة المعززة لنشر سماحة الدين وتعزيز مسارات العلم والتعليم والمعرفة والرخاء والتنمية والنماء والبناء والنهضة الشاملة والطمأنينة والاستقرار وفتح آفاق التعاون مع الشركاء، هذا النهج السعودي المتفرد دفع بالعلاقات الخليجية والعربية والدولية إلى مرحلة جديدة من التعاون في مواجهة التحديات والتهديدات بأشكالها المختلفة، ليس هذا فحسب، بل إنها نجحت في بلورة «خارطة طريق» لتعزيز الأمن القومي الخليجي والعربي والإسلامي.
