سلط أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي بعنوان مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الأضواء على التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من الجائحة والصراع الروسي الأوكراني. كما أشار التقرير إلى إعادة فتح اقتصاد الصين، وما لذلك من انعكاسات إيجابية، مع انحسار اضطرابات سلسلة التوريد، وبدء تلاشي تداعيات الحرب على أسواق الطاقة والمواد الغذائية، وفي ذات الوقت، ركزت معظم البنوك المركزية على تشديد سياساتها النقدية لإعادة معدلات التضخم إلى مستوياتها الطبيعية، وأدت الأزمة التي عصفت ببنكين من البنوك الإقليمية المتخصصة في الولاياتالمتحدة في مارس 2023، فضلاً عن فقدان الثقة في بنك كريدي سويس إلى اضطراب الأسواق المالية، وأدت كل تلك التطورات إلى خفض آفاق نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي لعامي 2023 و2024 بمقدار 10 نقاط أساس عن توقعاته السابقة، ومن المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8 في المئة في العام 2023 وبنسبة 3.0 في المئة في العام 2024، فيما يعد أدنى التوقعات في الأجل المتوسط منذ العام 1990. كما أشار الصندوق أيضاً إلى أنه وفقاً للتوقعات الحالية، فإنه من غير المتوقع أن يتعافى نمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط ليصل إلى المعدلات السابقة لفترة الجائحة، كما تم خفض توقعات نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من جهة أخرى، تم رفع توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة بنحو 10 نقاط أساس إلى 1.3 في المئة للعام 2023، في حين ظلت دون تغيير للعام 2024 عند نسبة 1.4 في المئة. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنه في العام 2023، من المتوقع أن تشهد 90 في المئة من الاقتصادات المتقدمة تباطؤ معدلات النمو بوتيرة حادة، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 0.5 في المئة في المتوسط خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2022 - 2024. من جهة أخرى، تم خفض آفاق نمو الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2023 ليصل معدل النمو المتوقع إلى 3.9 في المئة، ولم يكن هناك تغير يذكر في توقعات العام 2024، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.2 في المئة العام المقبل. وفي العام 2023، كان التباطؤ الاقتصادي أكثر وضوحاً في الاقتصادات المتقدمة، خاصة منطقة اليورو والمملكة المتحدة، إذ من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8 في المئة و-0.3 في المئة، على التوالي، قبل أن ينتعش إلى 1.4 في المئة و1 في المئة العام المقبل. وعلى الرغم من المراجعة السلبية بنسبة 0.5 في المئة، كان من المتوقع أن تتحسن وتيرة نمو العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية، في ظل زيادة النمو بنهاية العام إلى 4.5 في المئة في العام 2023 مقابل 2.8 في المئة في العام 2022. وتعكس المراجعة التصاعدية المعتدلة لآفاق نمو العام 2023 بصفة رئيسة رفع توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة، والذي قابله جزئياً خفض توقعات نمو الأسواق الناشئة والدول النامية المصدرة للسلع الأساسية، إذ ارتفعت توقعات النمو للاقتصادات المتقدمة بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2023 وظل دون تغيير للعام 2024. من جهة أخرى، تم خفض توقعات النمو للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2023 وظل دون تغيير في العام 2024. وتم رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنحو 20 نقطة أساس و10 نقاط أساس إلى 1.6 في المئة في المئة 2023 وبنسبة 1.1 في المئة في العام 2024، على التوالي. وفي ذات الوقت، من المتوقع أن تشهد منطقة اليورو نمواً بمقدار 10 نقاط أساس إلى 0.8 في المئة في العام 2023 مقابل التوقعات السابقة البالغة 0.7 في المئة. في المقابل، تراجعت توقعات النمو لألمانيا بمقدار 20 نقطة أساس إلى -0.1 في المئة في العام 2023، لتعكس بذلك توقعات النمو بوتيرة ضعيفة وفقاً لما ورد في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير 2023، في حين تم خفض التوقعات بمقدار 30 نقطة أساس إلى 1.1 في المئة للعام 2024. كما تم خفض توقعات نمو الدول النامية منخفضة الدخل بمقدار 20 نقطة أساس إلى 4.7 في المئة للعام 2023 وإلى 5.4 في المئة للعام 2024. وفي ذات الوقت، من المتوقع أن يستقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني عند نسبة 5.2 في المئة للعام 2023 وبنسبة 4.5 في المئة للعام 2024 فيما يعزى بصفة رئيسة إلى إعادة فتح اقتصادها الذي من المتوقع أن ينتج عنه انعكاسات إيجابية، وفي ظل تخفيف التدابير المتعلقة باحتواء فيروس كوفيد-19، أدى تفشي حالات العدوى إلى انخفاض حركة التنقل والنشاط الاقتصادي بسبب المخاوف المتزايدة من تزايد انتشار الفيروس في الربع الرابع من العام 2022. كما عادت اضطرابات الإمدادات للظهور مجدداً، وإن كان لفترة وجيزة، مما أدى إلى زيادة أوقات تسليم الموردين. نمو الناتج المحلي الخليجي تم خفض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 10 نقاط أساس لعامي 2023 و2024، ليصل معدل النمو المتوقع إلى 3.1 في المئة و3.4 في المئة، على التوالي. يأتي ذلك بعد نمو يقدر بنحو 5.3 في المئة في العام 2022 قاده طلب محلي قوي وانتعاش في إنتاج النفط، يعكس تقليص النمو المتوقع لعام 2023 سياسات صارمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، والتخفيضات المتفق عليها في أوبك+، وتداعيات التدهور الأخير في الوضع المالي العالمي، هذا ومن المتوقع أن تشهد البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا بنسبة 3.1 في المئة في العام 2023 مقارنة مع نسبة 5.7 في المئة في العام 2022 مع تحول التركيز إلى القطاعات غير النفطية باعتبارها المحرك الرئيس للنمو، وذكر الصندوق أن التخفيضات المفاجئة التي أعلنت عنها مؤخرًا أوبك+ ستخفض النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لكن سيكون لها نتيجة إيجابية على المراكز المالية والخارجية، حيث إن ارتفاع أسعار النفط سيعوض تأثير انخفاض النمو. بالنسبة للأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ذكر الصندوق أن النمو يتوقع أن ينخفض إلى 3.4 في المئة هذا العام مقارنة مع نسبة 5.1 في المئة العام الماضي. وسيشمل ذلك معدل نمو بنسبة 1.3 في المئة للبلدان منخفضة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث إنها تكافح مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي وأوجه الهشاشة الخاصة بكل بلد، وتم رفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي بمقدار 50 نقطة أساس للعام 2023 إلى 3.1 في المئة، إلا أنه بالنسبة للعام 2024، تم خفض آفاق النمو بمقدار 30 نقطة أساس إلى 3.1 في المئة. وكان من المتوقع أن تتخذ مراجعة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتجاهاً نزولياً للعام 2023، إلا أنه على العكس من ذلك، من المتوقع أن تشهد أغلبية الدول مراجعات تصاعدية للعام 2024. وعلى الرغم من النمو القوي الذي شهدته الأجور بوتيرة أعلى من المتوقع فقد يتوقف نمو معدلات التضخم الكلي والأساسي قبل الوصول إلى المستويات المستهدفة بسبب تشديد أوضاع أسواق العمل في العديد من الدول، أما إذا تصاعدت الأزمة في أوكرانيا بالتزامن مع تحسن وتيرة الانتعاش الاقتصادي في الصين، فقد يؤدي ذلك إلى عكس الانخفاض المتوقع لأسعار السلع الأساسية، وزيادة التضخم الكلي، والذي قد ينتقل بدوره إلى التضخم الأساسي وتوقعات التضخم. وقد تؤدي تلك الظروف إلى الضغط على البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى مما يضطرها لتشديد سياساتها بشكل أكبر والاحتفاظ بموقف متشدد لفترة طويلة، مما قد ينعكس سلبياً على الاستقرار المالي والاقتصاد. من المتوقع أن تشهد أحجام تجارة السلع والخدمات اتجاهات مماثلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي. حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو حجم التجارة العالمية إلى 2.4 في المئة في العام 2023 و3.5 في المئة في العام 2024، مما يعكس تباطؤ وتيرة الطلب العالمي بعد عامين من النمو السريع الناجم عن زيادة الطلب خلال فترة الجائحة وتأثير الحرب الأوكرانية التي تسببت في نمو أرصدة تجارة النفط والسلع الأخرى، وقد تتقلص الأرصدة العالمية تدريجياً على المدى المتوسط مع انخفاض أسعار السلع الأساسية، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو حجم التجارة العالمية من 5.1 في المئة في العام 2022 إلى 2.4 في المئة في العام 2023. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو إلى 3.5 في المئة في العام 2024، أي تم رفعها بمقدار 10 نقاط أساس لتصبح بذلك أعلى مما كان متوقعاً للعام 2024 في تقرير يناير 2023 الذي يعكس بصفة رئيسية اتجاهات نمو الناتج العالمي.
