سلط تقرير جديد الضوء على ريادة المملكة العربية السعودية في مشهد الأعمال العالمي، حيث احتلت المرتبة 63 عالمياً من ناحية سهولة تأسيس وممارسة النشاطات التجارية، وتعتبر المملكة أكبر اقتصادات العالم العربي، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 840 مليار دولار أمريكي عام 2020، وتتنامى أهميتها الاستراتيجية، باعتبارها إحدى الأسواق الرئيسية التي يتم فيها الاستعانة بمصادر خارجية لإسناد الوظائف، ما يسهل على الجهات المعنية إمكانية التعاون مع جهات خارجية لإسناد أجزاء من مجالات سلاسل القيمة لديها، وتعزيز معدلات النمو مع مرور الوقت. وبحسب التقرير الذي نشرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أنفقت الشركات التي تتخذ من المملكة مقراً لها أكثر من 2.3 مليار دولار أمريكي عام 2018 على عمليات الإسناد الخارجي للوظائف بالتعاون مع مزودي خدمات التوظيف من داخل المملكة والعالم. ومن المتوقع أن تتنامى قيمة هذا القطاع، وصولاً إلى 5.7 مليار دولار أمريكي عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 10٪ تقريبا. ووفقاً للتقرير تعتبر المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مصدر للكفاءات في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتضمن أهم المجالات التي تقدم الدولة كفاءات خبيرة فيها: الخدمات المالية والمحاسبة والموارد البشرية والبحوث المتخصصة والاستعلامات التسويقية. وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية المستقبلية، تم تسليط الضوء على ثلاث مجموعات من الوظائف المساهمة في تحقيق الاستراتيجيات طويلة الأجل، والتي توفر بدورها إمكانات نمو هائلة لأعمال الإسناد الخارجي للوظائف، والتي تشمل خدمات إدارة البنية التحتية، مثل مهندسي السحابة الإلكترونية والمحللين الخبراء في مجال الأمن الإلكتروني؛ وخدمات تطوير البرمجيات والتطبيقات، ومن ضمنها مهندسي البرمجيات الإلكترونية ومطوري التطبيقات؛ وأخيراً، خدمات البيانات والذكاء الاصطناعي، التي يوفرها علماء البيانات ومطوري تقنية "البلوك تشين". وقالت مدير مفوّض وشريك أول في بوسطن كونسلتينج جروب الدكتورة ليلى حطيط: "نجحت المملكة العربية السعودية في استثمار إمكاناتها الرئيسية وتحويلها إلى أدوات تمكينية، مستشرفة مستقبلاً اقتصادياً متنوعاً ومتكاملاً؛ مما مكنها بالتالي من وضع أهداف طموحة وقابلة للتحقيق، تعكس الغايات والتوقعات طويلة الأجل، وتجسد إمكاناتها وقدراتها عبر مختلف المجالات الاقتصادية، وتتضمن رؤية المملكة 2030، 11 برنامجاً من برامج تحقيق الرؤية وبرامج تحولية واسعة النطاق، مثل المشاريع الكبرى في الدولة والتي تشمل نيوم والقدية وبوابة الدرعية، موفرة إمكانات هائلة ومجموعة متنوعة من فرص الإسناد الخارجي للوظائف خلال السنوات القادمة". كما يسلط التقرير الضوء على أكثر القطاعات إنفاقاً على خدمات الإسناد الخارجي للوظائف وتعيين الكفاءات بالتعاون مع المصادر الخارجية، والمتمثلة في الخدمات المالية والتصنيع والاتصالات السلكية واللاسلكية.
