ارتفع عدد الأشخاص المتضررين من الجوع على مستوى العالم إلى نحو 828 مليون شخص؛ وفقاً لتقرير حالة الأمن الغذائي في العالم (SOFI) لعام 2022، ووفقاً لتقديرات برنامج الغذاء العالمي، يواجه ما يزيد على 345 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي هذا العام، ومن المتوقع أن يعاني 43 مليون شخص في 51 دولة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفي عام 2023، سيواجه ما لا يقل عن 846 ألف شخص ظروفاً «كارثية»، وتعد أزمة المناخ من الأسباب الرئيسية للارتفاع الهائل في مستويات الجوع في العالم؛ ذلك أن الظروف المناخية تؤدي إلى تدمير سبل العيش والمحاصيل، وتدهور التربة، وتضرر البنى التحتية والأصول الزراعية، وأن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الأزمة، فهذا سيؤدي حتماً إلى انعدام مقومات الحياة على الكوكب. وحول ما يواجهه كوكب الأرض، «الرياض» التقت كورين فليشر المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية، لتجاذب الحديث حول قضايا الأمن الغذائي الراهنة.. وفيما يلي نص الحوار:* تسببت الحرب الروسية - الأوكرانية بنقص كبير في إمدادات القمح، فما مدى تأثيرها على مستويات الجوع حول العالم؟ * يُنذر عام 2023 باستمرار معاناة الناس الذين يكافحون لإطعام أسرهم، خصوصاً أن الصراع في أوكرانيا تسبب بحدوث اضطرابات في أسواق الغذاء والطاقة العالمية، وأدّى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود إلى تعريض الملايين لخطر الجوع وعجز كثير من العائلات عن تحمل تكاليف الوجبات الأساسية. ولا ننسى أن أسعار الغذاء والوقود كانت تأخذ منحى تصاعدياً قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية، وجاءت الحرب لتزيد الضغط على أسواق الغذاء العالمية بعد نحو عامين من انتشار جائحة كوفيد -19، وشهدت أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفاعاً حاداً منذ بداية الصراع لتصل إلى أعلى مستوياتها في فبراير 2022، ثم عاودت الارتفاع بمعدل كبير مرة أخرى في مارس 2022 وفقاً لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، ومع أن هذا المؤشر تراجع خلال الأشهر الأخيرة بعد أن بلغ مستويات قياسية في الربع الأول من عام 2022، فإن تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية على مستوى العالم - وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - بلغ مستويات مرتفعة إلى حد كبير في العديد من الدول. ومع أن أسعار المواد الغذائية استقرت العام الماضي عند المستويات المسجلة في أزمتي الغذاء عامي 2008 و 2011، إلا أن العالم كان أكثر استقراراً في عام 2008 مقارنة بحالته اليوم التي نشهد فيها نشوب العديد من الصراعات حول العالم، وعندما اندلعت الحرب في أوكرانيا، لم يكن العالم قد تعافى تماماً من تداعيات جائحة كوفيد -19، مما يجعله ضعيفاً أمام مواجهة أزمة أخرى. يتجلى ذلك بشكل أكثر وضوحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب اعتمادها الكبير على واردات المواد الغذائية ولا سيما من بلدان حوض البحر الأسود، وبسبب عجز الإنتاج الغذائي الوطني عن سد الاحتياجات المحلية، بقيت المنطقة عرضةً لتقلبات أسعار الغذاء العالمية، فضلاً عن الاضطرابات الأخيرة في سلاسل التوريد جراء جائحة كوفيد -19 والكوارث الطبيعية. وما زالت أسعار المواد الغذائية العالمية عند أعلى مستوى لها خلال عشر سنوات على الرغم من انخفاضها الطفيف في الأشهر الأخيرة، ولن تؤثر هذه التقلبات على تضخم أسعار الغذاء المحلية في البلدان التي ترزح تحت وطأة انخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم: وقد شهدت 68 دولة زيادة تجاوزت 15 % في أسعار المواد الغذائية المحلية هذا العام بارتفاع معدلات التضخم إلى ثلاثة خانات في لبنان والسودان وفنزويلا وزيمبابوي. * ما الإستراتيجية المعدة سلفاً لمواجهة السيناريوهات المحتملة في قادم السنين؟ * نحن نواصل العمل لدرء خطر المجاعة وإيصال المساعدات إلى أعداد قياسية من المحتاجين، علينا أن لا نغفل عن هدفنا النهائي المتمثل في القضاء على الجوع. خصوصاً أن الصراعات وانعدام الاستقرار أدت إلى خسارة المكاسب التنموية للعديد من الدول وتدهور سبل المعيشة فيها. غير أن المساعدة الإنسانية وحدها لا تكفي لتحقيق الهدف المنشود، وإنما يحتاج الأمر إلى تضافر جهود الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والشركاء للحد من تفاقم الأزمة في عام 2023. وثمة حاجة ماسة أيضاً إلى مشاركة سياسية أوسع نطاقاً لتحقيق هدف القضاء على الجوع، ذلك أن الجهود السياسية هي الحل الوحيد لإنهاء الصراعات القائمة في العديد من الدول. ومن دون التزام سياسي كذلك بالحفاظ على درجات الحرارة العالمية ضمن الهدف المقرر في اتفاق باريس (1.5 درجة مئوية)، لا يمكن الحد من التداعيات المناخية الحادة. ووحدها الحوكمة الرشيدة هي التي تضمن لم شمل المجتمعات، ونمو رأس المال البشري، وازدهار الاقتصادات والشعوب. وعلينا هنا العمل على جبهتين: فلا بد من إنقاذ حياة الناس المعرضين للخطر بالتوازي مع توفير الأسس اللازمة لتلبية الاحتياجات الغذائية للمجتمعات. وبوجود ما يزيد على 40 % من سكان العالم في المناطق الأكثر عرضةً لتداعيات الظواهر المناخية المتطرفة، يشكل الاستثمار في زيادة مرونة المجتمعات الحل الوحيد لضمان عدم تكرار أزماتها الغذائية في المستقبل. وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أكثر المناطق تضرراً من أزمة المناخ مع تعرضها لموجات طويلة من الحرارة والجفاف، وهذا يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي في المنطقة. ويسعى برنامج الأغذية العالمي إلى تعزيز قدرة دول المنطقة على التكيف مع آثار التغير المناخي عبر تنفيذ حلول إدارة مخاطر المناخ، مما يعود بالفائدة على أكثر من مليون شخص. ويشمل ذلك الاستثمار في مشاريع الزراعة المستدامة وإدارة المياه والطاقة المتجددة، ونتعاون كذلك مع الحكومات لبناء شبكات أقوى وأشمل للأمان الاجتماعي، وتنفيذ مشاريع التغذية المدرسية، وتطوير مهارات الشباب وصغار المزارعين لتجاوز آثار الصراعات والانكماش الاقتصادي وأزمة المناخ. * ما آخر التحديثات بشأن حالة الأمن الغذائي والتغذية في جميع أنحاء العالم؟ * ارتفع عدد الأشخاص المتضررين من الجوع على مستوى العالم إلى نحو 828 مليون شخص وفقاً لتقرير حالة الأمن الغذائي في العالم (SOFI) لعام 2022. وهذا يتطلب من المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته في القضاء على الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030. ووفقاً لتقديرات برنامج الغذاء العالمي، يواجه ما يزيد على 345 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي هذا العام. وهذا أكثر بنحو 200 مليون شخص تقريباً منذ مطلع عام 2020 (مستويات ما قبل الجائحة). ومن المتوقع أن يعاني 43 مليون شخص في 51 دولة من انعدام الأمن الغذائي الحاد (أي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي / مرحلة "الطوارئ" أو أسوأ من ذلك). وفي عام 2023، سيواجه ما لا يقل عن 846 ألف شخص ظروفاً "كارثية" (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، ويتأرجح هؤلاء الأشخاص على حافة المجاعة على الرغم من عدم الإعلان عن هذه الحالة. ولدينا الخيار؛ فإما أن نتحرك الآن لمواجهة هذا المستوى غير المسبوق من الحاجة إلى إنقاذ الأرواح والاستثمار في الحلول التي تضمن الاستقرار والسلام للجميع، وإما نرى مزيداً من الناس يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم. * ما تقييمك لدعم السياسات الغذائية والزراعية السائدة حالياً في العالم والجهات الفاعلة في هذا الاتجاه؟ * تعد أزمة المناخ من الأسباب الرئيسية للارتفاع الهائل في مستويات الجوع في العالم؛ ذلك أن الظروف المناخية المتطرفة تؤدي إلى تدمير سبل العيش والمحاصيل، وتدهور التربة، وتضرر البنى التحتية والأصول الزراعية. وأن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الأزمة، فهذا سيؤدي حتماً إلى انعدام مقومات الحياة على الكوكب. يدعو برنامج الأغذية العالمي المجتمع الدولي إلى التكاتف لحماية الناس وأمنهم الغذائي في مواجهة تداعيات أزمة المناخ. ويجب أن يشمل ذلك حلولاً موسعة لتجنب الخسائر والأضرار والحد منها ومعالجتها؛ وتوجيه قنوات التمويل المناخي لدعم المجتمعات الضعيفة والأكثر تأثراً بالنزاعات؛ وينبغي كذلك العمل على تحول النظم الغذائية وفقاً لضرورات العمل المناخي. لقد تضاعفت مستويات الجوع الحاد بأكثر من أربعة أضعاف في الدول العشر الأكثر مدعاةً للنداءات الإنسانية في أعقاب الكوارث المناخية منذ عام 2016. وفي هذه البلدان، يوجد 18 مليون شخص الآن على شفا المجاعة. وبسبب عدم تناسب الإنتاج الغذائي الوطني مع مستوى الاحتياجات المحلية والاعتماد الكبير على الواردات الغذائية، بقيت المنطقة عرضةً لتقلبات أسعار الغذاء العالمية، فضلاً عن الاضطرابات الأخيرة في سلاسل التوريد جراء جائحة كوفيد -19 والكوارث الطبيعية. وكان لأزمة أسعار الغذاء والوقود في عام 2022، إلى جانب الأزمة الأوكرانية، تأثير بالغ على العديد من دول الشرق الأوسط مثل لبنان وليبيا واليمن التي تعتمد على واردات الحبوب بنسبة تزيد على 90 %. * حدثينا عن أزمة الغذاء في العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط؟ * تسبب المزيج المعقد من الصراعات، والانكماش الاقتصادي، والأزمات المزمنة، والجائحة العالمية، بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية الأخيرة، في تردّي أوضاع ملايين الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجعلهم عرضة لأي أزمة تؤثر بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية أو توافرها. وارتفعت أسعار المواد الغذائية في المنطقة بعيداً عن متناول الفئات الأشدّ فقراً، وتضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 50 مليون شخص مقارنةً بعام 2020 (باستثناء أوروبا الشرقية). وارتفعت تكلفة سلة المواد الغذائية الأساسية التي يقيس عليها برنامج الأغذية العالمي نسبة تضخم أسعار الغذاء بنسبة تزيد على 2000 % خلال السنوات الثلاث الماضية في لبنان، وبأكثر من 1000 % في سورية. وتواجه العديد من بلدان المنطقة - ويشمل ذلك لبنان، وسورية، ومصر، وتركيا، وإيران - معدلات تضخم من خانتين أو حتى ثلاث خانات مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، وتفاقم الوضع أكثر بسبب الأزمة الأوكرانية. وعانت البلدان التي تأثرت بالصراعات والصدمات المناخية معاً من خسائر فادحة في أمنها الغذائي. وعلى سبيل المثال، كان للصراع الدائر في سورية تأثيرٌ حاد على مستويات الإنتاج الزراعي والغذائي فيها، فكان الإنتاج الوطني السوري من القمح للموسم الزراعي 2021 - 2022 هو الأدنى منذ 50 عاماً، وكان أقل من 30 % من المعدل الوسطي لإنتاج القمح الوطني على المدى الطويل. * حدثينا عن دور المملكة في دعم الأمن الغذائي للدول المتضررة؟ * يمكنني القول إننا نحظى بعلاقة شراكة قوية مع المملكة العربية السعودية ومنصتها الدولية للمساعدات الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ونتعاون بشكل وثيقٍ مع المركز لتنسيق المبادرات أو البرامج الحالية التي يدعمها، ولتحديد مجالات الدعم التي نستطيع من خلالها تعزيز الأمن الغذائي في المجتمعات الضعيفة. ونثمّن عالياً اهتمام المركز بالجهود التي يبذلها برنامج الأغذية العالمي في جميع أنحاء العالم. * من المتوقع أن يواجه ما يصل إلى 205 ملايين شخص نقصاً حاداً في الأمن الغذائي.. ما الرسالة الطارئة في مواجهة هذه الحالات الإنسانية؟ * يواجه برنامج الأغذية العالمي تحدياً ثلاثي الأبعاد، حيث يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد بوتيرةٍ لا تتناسب مع حجم التمويل، وترتفع أيضاً تكلفة توصيل المساعدات الغذائية بشكل غير مسبوق نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. في العام الماضي، تضافرت جهود العالم لحشد موارد قياسية، بلغت 14 مليار دولار لبرنامج الأغذية العالمي وحده، للتصدي لأزمة الغذاء العالمية غير المسبوقة. وساهم البرنامج وشركاؤه في الحفاظ على حياة الأفراد والعائلات بدعمٍ من الجهات المانحة بما في ذلك الحكومات المانحة التقليدية، والحكومات الوطنية، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات المالية الدولية. وتتزامن الذكرى الستين لانطلاق برنامج الأغذية العالمي هذا العام مع أكبر أزمة أمن غذائي في العصر الحديث. وقد نجحنا بدعم من شركائنا المانحين، في تفادي حدوث مجاعة في العديد من المناطق؛ إذ قدم البرنامج وشركاؤه العام الماضي مساعدات غذائية ونقدية لعدد قياسي من الأشخاص يقدر بنحو 158 مليونا، وهو الأكبر في تاريخ البرنامج (الرقم القياسي السابق بلغ 128 مليون شخص في العام 2021).
