تتجه أسواق النفط الخام في العالم في افتتاح تداولات اليوم الاثنين لانتعاش وتجدد ارتفاعات بالحوم حول 90 دولارا للبرميل، بعد جني المستثمرين مكاسب على مدى تداولات الأسبوع الفائت فيما من المقرر أن يكون أول تعطل كبير للإمدادات في عام 2023، أعلنت روسيا عن خفض طوعي للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا بسبب الضغط المتزايد من قيود الأسعار والحظر. وبعد شهور من تقلبات الأسعار التي يحركها الاقتصاد الكلي، أدى تطبيق الحد الأقصى لأسعار المنتجات النفطية إلى إيقاظ روح سوق النفط وأعاد الأساسيات إلى دائرة الضوء. في وقت يتزايد طلب الصين على النفط مع إعادة فتح قيود كوفيد بعد ما يقرب من ثلاث سنوات. يشير اتجاه الطلب الأولي إلى إعادة الفتح بشكل متقطع، لكن المحللين يقولون إن الصين ستكون مسؤولة عن نصف نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، مع وصول إجمالي الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي. لكن روسيا، بعد أن تحولت إلى آسيا لمبيعات النفط الخام والوقود بعد العقوبات الغربية، تعرض نفطها بخصومات ويمكن أن تجتذب المزيد من المشترين الصينيين الذين لا يلتزمون بسقوف أسعار مجموعة السبع. يشير كبار منتجي الشرق الأوسط إلى توقعات بحدوث انتعاش قوي في طلب الصين من خلال رفع أسعارهم بشكل غير متوقع في آسيا، لكن هذه الأسعار لا يمكن أن تنافس البراميل الروسية المخصومة، وقد يختار المشترون الصينيون طلب الحد الأدنى من الكميات المسموح بها من منتجي الشرق الأوسط بموجب العقود طويلة الأجل. خلال الأسبوع الفائت، فاجأ منتجو الشرق الأوسط سوق النفط برفع سعر البيع الرسمي لخاماتهم الرئيسة المتجه إلى آسيا في مارس، ورفعت عملاق الطاقة، شركة أرامكو السعودية سعر خامها العربي الخفيف الرائد إلى آسيا لشحنات مارس بمقدار 0.20 دولار للبرميل إلى علاوة قدرها 2.00 دولار للبرميل عن متوسط دبي / عُمان، وهو المؤشر القياسي، الذي يتم تسعير نفط الشرق الأوسط على أساسه في آسيا. كانت الزيادة المفاجئة في الأسعار هي أول زيادة في أسعار النفط السعودي لآسيا منذ سبتمبر، ومن المرجح أن تعكس توقعات السعودية بأن الطلب في آسيا سيرتفع من الربع الثاني فصاعدًا. ليست المملكة العربية السعودية وحدها المتفائلة بشأن تعافي الطلب على النفط في الصين. إعادة الافتتاح تضع ضغوطا تصاعدية على الطلب العالمي على النفط، وتقول وكالة الطاقة الدولية إن نصف نمو الطلب لهذا العام من المقرر أن يأتي من النمو الصيني في الاستهلاك. وقالت الوكالة في تقريرها عن سوق النفط لشهر يناير إن الطلب العالمي على النفط من المقرر أن يرتفع 1.9 مليون برميل يوميًا في عام 2023، إلى مستوى قياسي يبلغ 101.7 مليون برميل يوميًا، مع ما يقرب من نصف المكاسب تأتي من الصين بعد رفعها لقيود كوفيد، وأشارت الوكالة إلى أن "الصين ستقود ما يقرب من نصف هذا النمو في الطلب العالمي حتى مع بقاء شكل وسرعة إعادة فتحها غير مؤكد". وقالت وكالة الطاقة الدولية إن حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية -المطبق اعتبارًا من 5 فبراير- قد يعني قريبًا أن "ميزان النفط الموفر جيدًا في بداية عام 2023 يمكن أن يتم تشديده سريعًا مع تأثير العقوبات الغربية على الصادرات الروسية". ومع ذلك، ارتفعت صادرات روسيا إلى الصين إلى ما يقدر بنحو 2.03 مليون برميل يوميًا في يناير، ارتفاعًا من 1.52 مليون برميل يوميًا في ديسمبر، وفقًا لبيانات رفينيتيف أويل ريسيرش. للمقارنة، بلغ متوسط واردات الصين من الخام السعودي نحو 1.77 مليون برميل يوميا الشهر الماضي. واشترت الشركات العملاقة الحكومية في الصين مؤخرًا المزيد من النفط الخام الروسي ويمكن أن تزيد الواردات من روسيا لتلبية الطلب بنفط أرخص، وفقًا لمذكرة انرجي انسبيكتس. وإذا تحركت الصين لملء احتياطياتها، فقد يقفز تناول النفط الروسي إلى 2.5 مليون برميل في اليوم. بالإضافة إلى ذلك، قامت روسيا بالفعل بتحويل معظم صادراتها من زيت الوقود وزيت الغاز إلى آسيا والشرق الأوسط حتى قبل دخول حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات البترولية الروسية حيز التنفيذ في 5 فبراير، وقالت مصادر تجارية إن زيت الوقود الروسي يتحول إلى بنزين وديزل، مع الأخذ في الاعتبار المنتج الروسي الرخيص وعدم وجود حصص استيراد النفط الخام للعديد من المصافي الخاصة. وخفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها للإنتاج في الولاياتالمتحدة لعام 2024 إلى 12.65 مليون برميل في اليوم من التوقعات السابقة البالغة 12.8 مليون برميل في اليوم، مشيرة إلى النضج الإجمالي لحوض باكن الصخري باعتباره السبب الرئيس، مع زيادة إنتاج الآبار في داكوتا الشمالية للغاز الطبيعي بدلاً من النفط. وثمة علاقات صينية عمانية للغاز، ونظرًا لأن شركات الطاقة الصينية المملوكة للدولة تقوم بعمليات شراء فورية للغاز الطبيعي المسال، فقد وقعت شركة التجارة يونيبك صفقة توريد مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والتي من شأنها أن تزود الأخيرة الجانب الصيني بمليون طن من الغاز الطبيعي المسال لمدة أربع سنوات اعتبارًا من عام 2025، وهي الصفقة الأولى بين عُمان والصين. وهناك مخاوف المانية لنقص الغاز، إذ ثبت أن استهلاك الغاز في ألمانيا ينخفض ولكن ليس بالقدر الكافي، وقالت هيئة تنظيم الطاقة الألمانية إن استهلاك الغاز في البلاد لا يزال في النطاق "الحرج" للأسبوع الثالث على التوالي مع انخفاض الطلب المعدل بدرجة الحرارة بنسبة 12 ٪ فقط عن متوسط 2018-2021، بينما تفرض برلين خفضًا بنسبة 20 ٪. إلى ذلك خصصت شركة بدفسا الفنزويلية شحنات نفطية لوحدة تابعة لشركة إيني للتحميل في فبراير، وهي الأولى للشركة الإيطالية بعد تعليق العقد هذا العام من قبل الإدارة الجديدة في الشركة التي تديرها الدولة، وتلقت إيني وشركة النفط الإسبانية ربسول في مايو من العام الماضي تصاريح من وزارة الخارجية الأميركية لنقل النفط الخام إلى أوروبا لسداد ديون فنزويلا المعلقة وأرباح الأسهم، باستثناء عقوبات النفط الأميركية المفروضة على فنزويلا. تلقت إيني شحنتين من الخام الفنزويلي المخفف في يونيو ويوليو وشحنتين أخريين في نوفمبر. تم تصدير النفط الخام في سفن مستأجرة من إيني وتم تسليمه جزئيًا إلى مصافي النفط ريبسول في إسبانيا، وفقًا لوثائق بدفسا وخدمات مراقبة السفن، من المقرر تحميل أحدث شحنة مخصصة لشركة إيني من خلال عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في فنزويلا. وكافحت بدفسا مؤخرًا لاستقبال ناقلات أكبر في موانئها على الساحل الغربي بسبب مشكلات في البنية التحتية. وصدرت شركة النفط الأميركية شيفرون، التي سمحت لها واشنطن أيضًا العام الماضي باستلام شحنات النفط الفنزويلي، في يناير 2.3 مليون برميل من الخام الفنزويلي الثقيل إلى الولاياتالمتحدة، وأظهرت بيانات الرصد أن شحنة واحدة صدرت حتى الآن في فبراير من قبل شيفرون إلى مصفاة باسكاجولا بولاية مسيسيبي وأخرى على وشك مغادرة فنزويلا. إلى ذلك، زاد منتجو النفط الروسيون الإنتاج بنحو واحد بالمئة في الأسبوع الأول من فبراير مقارنة بشهر يناير رغم الحظر الغربي على الوقود الروسي، وذكرت مصادر كومرسانت اليومية يوم الأحد أن المنتجين زادوا إنتاجهم من النفط والغاز المكثف بنسبة 0.7 ٪ في الأسبوع الأول من فبراير من متوسط يناير إلى 1.491 مليون طن (10.93 ملايين برميل يوميا). تتماشى الأرقام مع تلك التي نقلها نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، الذي قال إن إنتاج روسيا من النفط الخام اليومي، باستثناء مكثفات الغاز، هذا الشهر، حتى الآن، يمكن مقارنته مع 9.8 ملايين إلى 9.9 ملايين برميل يوميًا في يناير، وذكرت المصادر الروسية أن المنتجين الروس زادوا صادرات النفط واقترحوا تخفيضات أكبر على أسعار النفط المحلية مقارنة بالمؤشر الدولي. ومنذ فرض العقوبات الغربية بعد أن شنت موسكو قبل نحو عام ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، حول المنتجون الروس الإمدادات من أوروبا إلى آسيا، وخاصة الصين والهند. وقالت المصادر إن مشروع سخالين -1 الذي تديره شركة روسنفت زاد الإنتاج الذي كان يبلغ في السابق نحو 200 ألف برميل يوميًا، بعد انسحاب إكسون موبيل من المشروع في مارس. ووافقت روسيا العام الماضي على طلبات شركة هندية، ذراع الاستثمار الخارجي لشركة النفط والغاز الطبيعي التي تديرها الدولة، وشركة سخالين لتطوير النفط والغاز الروسية، ومجموعة من الشركات اليابانية، للاحتفاظ ب 20 ٪ شركة، و30 ٪ حصة على التوالي في المشروع.
