أكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن اقتصاد المملكة يشهد تحولات كبرى وجوهرية في ضوء الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 التي كان من نتائجها على تحقيق المملكة النمو الأعلى بين دول مجموعة العشرين G20، إلى جانب تطوير المنظومة التشريعية والتجارية لمواكبة رحلة التحول المستمر التي تشهدها المملكة، والتي أدت إلى خلق العديد من المجالات والفرص الواعدة أمام قطاع الأعمال. وأضاف معاليه في الجلسة التي عقدت على هامش مشاركة المملكة في أعمال الدورة ال77 لاجتماع لجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"، أن المملكة أنجزت العديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمملكة. بدورها استعرضت معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري في الجلسة أثر الإصلاحات التي نفذتها المملكة على البيئة التشريعية التجارية، ودورها في تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال. من جانبها تحدثت أمين لجنة القانون التجاري الدولي "الأونسيترال" رئيس قسم القانون التجاري الدولي في مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة السيدة آنا جوبين بريت عن دور "الأونسيترال" في تعزيز عمليات التبادل التجاري على المستوى العالمي من خلال صياغة اتفاقيات وقوانين وقواعد مقبولة دولياً، إلى جانب إصدار أدلة قانونية وتشريعية وتوصيات ذات قيمة عملية كبيرة، إضافة إلى المساعدة الفنية في مشاريع إصلاح القوانين في مختلف البلدان. فيما قال الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميرة: "إن رؤية المركز أن يكون الخيار الإقليمي المفضل لبدائل تسوية في عام 2030، وتحقيق هذه الرؤية يتطلب أن يكون للمركز دور ريادي في تطوير كامل المنظومة الشاملة للصناعة، وبنيتها التحتية".
