أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان: "أن التطوير مستمر في الإدارة الضريبية وتحسن عمليات التحصيل، من خلال الجهود والمبادرات الوطنية، كالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي حد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، وعزز المنافسة العادلة وحمى المستهلك، بالإضافة إلى التطور في الالتزام الضريبي من خلال دعمها بالحلول التقنية والأتمتة". جاء ذلك خلال رعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان أمس، أعمال مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك"، والذي يأتي تحت شعار "منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن"، وسط مشاركة من أصحاب والوزراء، وأمناء الهيئات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين في القطاع الزكوي والضريبي والجمركي. تجاوز عدد الفواتير الإلكترونية 40 مليون فاتورة من جهته، أشار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي: "ركزت الهيئة خلال المرحلة الماضية على تبني أفضل الممارسات في تنفيذ مبادراتها، بما ينسجم ويتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويأتي في مقدمة ذلك، تطبيق مشروع "الفوترة الإلكترونية" الذي يأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، حيث حقق هذا المشروع نجاحًا لافتًا في مرحلتيه الأولى والثانية، ويَبرُز هذا النجاح في الالتزام الكبير لدى المنشآت مع بدايات تطبيق المرحلة الأولى التي تُعرف بمرحلة الإصدار والحفظ، والذي تجاوزت نسبته 93%، وأضاف: أنه مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية مطلع هذا العام، والتي تُعرف بمرحلة الربط والتكامل، جرى إتمام عملية الربط والتكامل مع أكثر من 400 منشأة، وهي تُمثل المنشآت المشمولة في المجموعة الأولى، حيث تجاوز عدد الفواتير التي شاركتها المنشآت إلكترونيًا مع منصة فاتورة، أكثر من 40 مليون فاتورة.وأكد وزير المالية: خلال الجلسة الحوارية بعنوان "معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية": أن اقتصاد الظل أصبح اليوم منتشرًا في العالم وليس حكرًا على دولة بعينها، وذلك بحسب آخر التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي، الذي أوضح أن 154 دولة يتراوح حجم اقتصاد الظل فيها بين 10-60%، فيما يصل المتوسط إلى 32%، من الاقتصاد وهذا حجم كبير جدًا بالمقاييس المعتادة لذلك التعامل معه مهم جدًا كمبدأ، مشددًا على أن حلول الحكومات فيما يخص معالجة اقتصاد الظل يجب أن تكون حذرة لمواجهة اقتصاد الظل، فما قد ينجح في دولة معينة قد لا ينجح في أخرى. «صندوق النقد»: 32 % حجم اقتصاد الظل عالمياً وبين الجدعان: أن المملكة وقطاعاتها تشهد تعاون واتحاد بين الجهات كافة فيما يتعلق بأتمتة العمل وتسهيل عمليات التسجيل وتسهيل عمليات الالتزام، مشددًا على أن مئات الالاف من المنشآت اليوم، لا تحتاج إلى أن ترفع قراراتها الضريبية إلى الجهاز الضريبي في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإنما يرسل لها الإقرار من قبل الهيئة للمكلف إما للاعتراض أو الدفع، مما يسهل عملية الالتزام ويخفض من التكاليف بشكل كبير جدًا. وتابع الجدعان: أن أجهزة الدفع الإلكترونية في المملكة بالسنوات الخمس الماضية كانت تبلغ قرابة 300 ألف جهاز مقارنة بما هو في وقتنا الحاضر، والذي وصل إلى قرابة مليون و 200 ألف جهاز دفع إلكتروني، وفيما يتعلق بالمدفوعات الرقمية فقد نمت في الفترة القريبة الماضية إلى 1700%، فيما وصل التحول في المدفوعات الإلكترونية إلى 62٪ بعد أن كان أقل من 40٪، وفي قطاع الأعمال فقد نمت المدفوعات إلى 80-82٪ وكل هذا أسهم وسهل عملية تعامل المنشآت والأفراد في التسجيل والالتزام ويساعد الحكومة في اكتشاف موطن الخلل والتعامل معه. تجاوز عدد الفواتير الإلكترونية 40 مليون فاتورة وبين الجدعان: "أن المملكة لها تاريخ طويل وكبير وعلى مدى عقود في حماية البيانات الشخصية سواءً من خلال الأنظمة المصرفية وأنظمة الأحوال المدنية وغيرها". وفيما يتعلق بالأنظمة الضريبية، بيّن الجدعان: أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، طبقت الفاتورة الإلكترونية بخلفية واضحة، مؤكدًا أن النظام يشدد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشاءها، فضلًا عن نظام حماية البيانات الذي صدر مؤخرًا والذي أكد على هذا المفهوم. وواصل الجدعان: "هيئة الزكاة والضريبة والدخل تستثمر بمئات الملايين فيما يتعلق بالجانب التقني ومن المهم التأكيد والتشديد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات للمنشآت وعدم إفشائها". إطلاق 19 منطقة لوجستية في مدن المملكة من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم: أن أحدث تقدير لحجم "اقتصاد الظل" في المملكة كان قريبًا من اقتصادات الدول المتقدمة ويقدر ب 15% وفيما يتعلق بالدول منخفضة الدخل يقدر ب 30%، مبينًا أن حجم اقتصادات الظل في المملكة قل وذلك جراء الحلول والمبادرات التي تم طرحها. وأشار إلى أن من أمثلة جهود محاربة اقتصاد الظل في المملكة، ارتفاع التعاملات غير النقدية، إذ زادت نقاط البيع من 400 ألف إلى 1.4 مليون نقطة بيع، وفي نفس الوقت زادت قيمة التعاملات من 300 مليون ريال إلى الضعف، كما أن من الحلول تطبيق الفوترة الإلكترونية التي دعمت محاربة اقتصاد الظل، إضافة إلى التشريعات الأخرى مثل تنظيم العلاقة التعاقدية مع الوافدين. وشدد على أن محاربة اقتصاد الظل تعالج تحديات اقتصادية، "مثل انخفاض الأجور، انخفاض الإنتاجية، غياب أو خلل التنافسية في القطاع الخاص، عدم وصول الحماية الاجتماعية لكل من يستحقها، وغيرها من التحديات"، كما أن من منافع معالجة اقتصاد الظل، إضافة إلى الأثر على المالية العامة بزيادة الإيرادات- الأثر على البيئة التنافسية، وبيئة العمل وتنظيمها، وكذلك تعظيم استفادة المواطنين والمقيمين كلما قلّت نسبة اقتصاد الظل، مما يؤدي إلى استفادة الاقتصاد بشكل عام، فكلما زاد الناتج المحلي، كلما زادت الفرصة لقدرة تمويلية أكبر، ومحاربة اقتصاد الظل وتقليصه على المدى البعيد يزيد من جاذبية الاقتصاد ويكبر القاعدة الاقتصادية. بدوره شدد الرئيس الدولي للقسم الاقتصادي ببنك بي أن بي باريبا الدكتور مارسيلو كارفاليو على محاربة اقتصاد الظل ومعالجة التحديات الاقتصادية فيمكن معالجة وجود بعض الأنشطة التي تأثرت بجائحة كورونا والتي أثرت على مناطق كثيرة في العالم، عاداً اقتصاد الظل المفتاح لضمان مواجهة ارتفاع الطلب وضمان وجود مسار واضح للاقتصاد الوطني ومن أهم المزايا أن تكون الضرائب مرتفعة لمعالجته، مشيدًا بمرونة النظام الضريبي في المملكة . من جانبهم أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر خلال جلسة حوارية بعنوان "بيئة لوجستية مُمكنة (الشفافية والكفاءة)، بالشراكة القائمة بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك لتطوير القطاع اللوجستي من جانب ترابط الأنظمة واللجان المشتركة، والعمل المشترك في ما يتعلق بتقليل مدة الفسح وغيرها من التسهيلات التي أسهمت في تقدّم المملكة في العديد من المؤشرات في العمل اللوجستي، مضيفاً: أن المملكة وبدعم من القيادة تتحول سريعا إلى مركز لوجستي عالمي تنفيذا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وعلامة لوجستية بارزة دوليا. مشيرا إلى ارتفاع كفاءة الموانئ السعودية عالميا، حيث تصدّر ميناء الملك عبدالله المرتبة الأولى عالميا، فيما حل ميناء جدة بالمرتبة الثامنة، مؤكدا إلى ما شهده البنك الدولي عن ارتفاع كفاءة الموانئ السعودية عالمياً، وتحقيق موانئ المملكة الصدارة الدولية بين 370 ميناء في مختلف انحاء العالم، إلاّ لتؤكد فاعلية برامج الإصلاح والتطوير التي يقودها سمو ولي العهد، وارتفاع الكفاءة التشغيلية مما يُرسّخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.وبين الجاسر: "نشهد حاليا وبدعم القيادة مرحلة تأسيس صناعة الخدمات اللوجستية لأول مرة بالمملكة بما يُعزز الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي وفق رؤييتها الطموحة. وأفاد وزير النقل: أن إطلاق 19منطقة لوجستية في مدن المملكة تدعم النمو الاقتصادي وتُوفّر فرص استثمارية بقيمة 29 مليار ريال، وتدعم مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية، كما أعلنت كبرى الشركات العالمية مثل "ميرسك العالمية" و"ابل" وغيرها عن بدء أعمالها في المناطق اللوجستية السعودية، وهذا يعني أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة أصبحت مقصداً لكبرى الشركات الدولية للاستثمار في القطاع اللوجستي. مفيدًا: انه تم الترخيص لأكثر من 1500 شركة خدمات لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، مما يُسهم في دعم التنمية المستدامة وتوليد مزيد من فرص التوظيف، مؤكداً استهداف رفع حجم السوق اللوجستي السعودي من 17 مليار إلى 57 مليار في 2023. وتحدث وزير النقل عن التكنولوجيا وما تُمثّله من ركيزة أساسية لدى الوزارة ومستهدفاتها لنمو قطاع الخدمات اللوجستية، وجاري استكمال برنامج إعداد الأطر التشريعية والسياسيات للمركبات ذاتية القيادة والمركبات الكهربائية، وهدفنا هو ترسيخ واستدامة الخدمات والعمليات اللوجستية الخضراء في منظومة النقل والخدمات اللوجستية. وأضاف: أن هناك تحولات كبيرة يشهدها قطاع الطيران في المملكة منها: تصنيف 4 مطارات سعودية ضمن أفضل 100 مطار عالمي، واكتمال التحول المؤسسي ل25 مطارًا، ورفع الطاقة التشغيلية في المطارات السعودية، وافتتاح العديد من عمليات التوسعة في مطارات المملكة والتي آخرها الصالة 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والإعلان عن المخطط العام لمطار الملك سلمان، والاستعداد لإطلاق المشغل الوطني الجديد، والاستمرار في زيادة الربط الجوي واستهداف الوصول للعديد من الوجهات، وإطلاق مبادرة تذكرتك تأشيرتك، وفتح الباب لمشغلين دوليين لتعزيز حركة الطيران والزيارة. وقال: "إن هنالك تكامل في المنظومة اللوجستية، ففي مجال النقل السككي نعمل وفق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على رفع كفاءة الخطوط الحديدية وزيادة ربط مدن المملكة بوسائل متنوعة للنقل"، ذاكراً ارتفاع الكفاءة التشغيلية هذا العام في شبكات الخطوط الحديدية بشكل بارز بزيادة بلغت %100 عن العام الماضي، كما نُقل 4.9 مليون راكب، وفي مجال نقل البضائع تم نقل 24 مليون طن من المعادن والمنتجات السائلة والصلبة بزيادة قدرها %22 عن العام الماضي، وإزاحة ما مجموع 1.8 رحلة من الشاحنات، لتقليل تكلفة النقل ودعم القطاع الصناعي والتجاري وتقليل آثار التضخم على المجتمع وحماية شبكات الطرق الرئيسة، وشهدت السكك الحديدية هذا العام تدشين محطة سكة الحديد في القريات وانطلاق أولى الرحلات بين الرياضوالقريات وإطلاق خدمة نقل السيارات عبر القطارات وأيضا تم تدشين الخط الحديدي الرابط بين شبكة قطار الشرق (الدمام - الرياض) وشبكة قطار الشمال، ومشروع شبكة الخطوط الحديدية الداخلية بمدينة الجبيل الصناعية، كما تم توقيع عقد تشغيل الميناء الجاف بالرياض لإتاحة إعادة التصدير ونقل البضائع من الرياض إلى ميناء الملك عبدالعزيز السكك الحديدية ، مما يُسهم في دعم وتمكين استراتيجية الصناعة والتجارة والسياحة. وأبان الجاسر: أنه خلال العامين الماضيين وبدعم القيادة وبكفاءة السواعد الوطنية ضاعفت قوة الموانئ السعودية عالميا من خلال رفع الطاقة التشغيلية في موانئ المملكة، والمحافظة على سلاسل الإمداد المحلي والاقليمي ودعم النمو المستقبلي، وتحقيق ارقام نمو غير مسبوقة في معدل الخدمات وتراتبية المملكة في قائمة المؤشرات الدولية، ففي عامين تم مضاعفة حجم المسافنة للضعف، وارتفعت التجارة العابرة البرية والجوية بأكثر من 40% وفي هذا العام ارتفع حجم أطنان المناولة بنسبة 10٪ مما يُدعّم الحركة التجارية ويُعزز النمو، ويُرسّخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. وبيّن الجاسر: أنه تم إطلاق مشروع النقل بالحافلات في عدد من المدن، كما نستهدف زيادة حصة النقل العام في مناطق المملكة لتصل إلى 15% في 2030، وتوفير خيارات نقل متعددة وتحسين جودة الحياة وتسهيل حركة التنقّل ودعم البنية الاقتصادية، فيما سيُسهم مترو الرياض في تقليص الاختناق المروري. وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس بنك بي إن بي في الجلسة الحوارية محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي جانب من المعرض المصاحب لمؤتمر الجمارك وزير النقل والخدمات اللوجستية متحدثاً في الجلسة الحوارية
