يأتي أعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسته، بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات واعدة وهي: «الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة»، وبناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي. ويتطلع الصندوق إلى المساهمة في تعزيز مكانة المملكة، كمركز عالمي للفعاليات والأحداث المتنوعة المرتبطة بهذه القطاعات، من خلال توفير بنية تحتية مستدامة وعالمية المستوى، تتيح الفرصة لتقديم برنامج متميز من الأحداث والأنشطة يلبي الطموحات الوطنية، ويسهم في تحقيق عوائد مالية مستدامة، من شأنها أن تشكل عامل دعم وتمكين لجهود ومسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة، وتشمل هذه المشاريع المعارض الفنية والمسارح ومراكز المؤتمرات ومضامير سباق الخيول، وميادين الرماية وسباق السيارات وغيرها من الأصول في أنحاء المملكة، ومن المتوقع تسليم أول مشروع خلال هذا العام. وترتكز الأهداف الاستراتيجية لصندوق الفعاليات الاستثماري على تطوير بنية تحتية مستدامة وفقا لأعلى المعايير العالمية لدعم قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة في المملكة، من خلال تطوير أكثر من 35 موقعا فريدا بحلول 2030. وسيتمحور عمل صندوق الفعاليات الاستثماري، حول تطوير وزيادة فرص الاستثمار المباشرة للشركات والبنوك العالمية، والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال بحلول 2045، وسيركز الصندوق، على تعزيز آفاق الشراكة والأعمال بين القطاعين العام والخاص وتأمين البيئة الداعمة لصناعة الشراكات الاستراتيجية، وزيادة حجم الفرص الوظيفية للمواطنين. وفي هذا الشأن أفاد أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام د. محمد مكني: ركز الصندوق على قطاعات حيوية مثل: «الرياضة، الترفيه، الثقافة والسياحة»، وقال مكني: إن نظام السياحة الجديد الذي أقره مجلس الوزراء، وإقرار مجالس السياحة في المناطق، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية الرقمية، هو عمل تراكمي من أجل أن يكون لدينا بيئة جاذبة لقطاع السياحة. وأشار مكني: أن الارتباط بين القطاعات الأربعة هو ارتباط وثيق من خلال الفعاليات التي نشاهدها بين الفينة والأخرى، موضحا: أن «صندوق الفعاليات» سيعمل على تطوير 35 منطقة في المملكة، بحيث تكون مناطق عالمية جاهزة للمستثمر الأجنبي والمحلي، وسيكون لها عوائد اقتصادية على الناتج المحلي. ويقول الاقتصادي فهد شرف: سيعمل صندوق الفعاليات الاستثماري على تطوير وزيادة فرص الاستثمار المباشرة للشركات والبنوك العالمية، مشيرا: «صندوق الفعاليات الاستثماري»، يهدف إلى تطوير بنية تحتية مستدامة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لدعم قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة في المملكة. وتابع شرف: سيعمل الصندوق على زيادة فعاليات الترفيه والثقافة والرياضة، موضحا: أن مثل هذه الصناديق تعطي العمل العام جودة وإتقان، أيضا بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر. من جهته، قال رجل الأعمال عبدالله بن زيد المليحي: صندوق الفعاليات الاستثماري هو مؤشر قوي لدعم الاقتصاد السعودي وتنوع الاستثمار بشكل أكثر استراتيجية، مشيرا: إلى أن حجم سوق تنظيم الفعاليات يبلغ ما يقارب 500 مليون ريال، مؤكدا أن حجم القطاع في زيادة وازدهار مستمر. وشدد المليحي: على أن جميع الشركات المهتمة بتنظيم الفعاليات لديها عدد كبير من الفعاليات الصغيرة التي تقام على مستوى المملكة، مبينا: أن صندوق الفعاليات الاستثماري يسهم في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال بحلول العام 2045، ما يعني أن سياسة تعظيم الاقتصاد السعودي لن تتوقف عند هذا الحدّ، في ظل ازدهار أربعة قطاعات واعدة، وهي: الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة، وبناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة. ولفت المليحي: إلى أن تطوير أكثر من 35 موقعاً فريداً بحلول عام 2030، معنية بقطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة في المملكة، ستعزز مكانة المملكة، لأن تصبح مركزاً عالمياً للفعاليات والأحداث المتنوعة المرتبطة بهذه القطاعات، من خلال توفير بنية تحتية مستدامة وعالمية المستوى، تتيح الفرصة لتقديم برنامج متميز من الأحداث والأنشطة يلبي الطموحات الوطنية. من ناحيته أوضح رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان الدكتور عبدالرحمن باعشن: أن صندوق الفعاليات الاستثماري يتمتع بأبعاد اقتصادية استراتيجية، تنسجم مع مستجدات المرحلة وانفتاح المملكة وسياسة تنوع الاقتصادي، فضلا عن دور المملكة المحوري في دعم الاقتصادات الإقليمية بجانب الاقتصاد الكلي. ويؤكد باعشن: أن إطلاق الصندوق جاء في وقته تماما، حيث كانت النشاطات والفعاليات متوقفة على مستوى العالم في خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بسبب تفشي جائحة كورونا قبل أن تستعيد البلاد أنشطتها الاقتصادية وينفتح العالم على بعضه البعض، مشيرا: إلى أن الصندوق يستهدف 4 قطاعات واعدة يسهم في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال بحلول عام 2045، ما يعني أن السياسات والإصلاحات الاقتصادية واعدة في مختلف المجالات. وتوقع باعشن: أن مبادرة صندوق الفعاليات الاستثماري ستسهم بقوة في وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويعزز السياسات الاقتصادية المعنية ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي وخلق جودة حياة وتطوير بنية تحتية مستدامة، وفقا لأعلى المعايير العالمية، حيث من المتوقع أن يعود بعوائد مالية مستدامة، تدعم وتمكن لجهود ومسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة. ويلتزم صندوق الفعاليات الاستثماري بمعايير استثمارية ومالية عالمية تهدف إلى تعزيز محفظته الاستثمارية وذلك من خلال تحقيق النمو المستدام في العوائد ومضاعفة الأصول، حيث تركز استراتيجية الصندوق للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على ثلاثة محاور رئيسة تشمل تحسين البيئة وإثراء المجتمعات والالتزام بأعلى معايير الحوكمة، كما تهدف إلى المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بتنويع مصادر الدخل غير النفطية للمملكة، إضافة إلى تأسيس بنية تحتية مستدامة تهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المئة واستقطاب 100 مليون زائر بحلول 2030، لتترجم طموح المملكة بأن تكون من بين أكثر دول تستقبل السياح على مستوى العالم، ويتناغم كل ذلك مع رؤية وأهداف برنامج جودة الحياة، الذي يعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة وذلك من خلال تطوير الأصول المستدامة المنشودة. وتتناغم أعمال وأنشطة صندوق الفعاليات الاستثماري، مع استراتيجية صندوق التنمية الوطني التي أطلقها ولي العهد العام الماضي، والتي تهدف إلى أن يكون الصندوق قوة دفع ومحركا أساسيا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول 2030.
