سجّل برنامج فرز الوحدات العقارية ارتفاعاً في أعداد الوحدات العقارية المفرزة خلال الربع الرابع لعام 2022، بنسبة تجاوزت 30 % مقارنة بالمدة ذاتها في 2021، بمساحة إجمالية بلغت 5,7 ملايين م2. وأوضح البرنامج، أن طلبات الفرز في تزايد مستمر، حيث بلغت أعداد الطلبات منذُ تأسيس البرنامج أكثر من 34 ألف طلب، في حين وصل عدد الوحدات المفرزة ما يزيد عن 230 ألف وحدة عقارية، بمساحة إجمالية تتجاوز 73 مليون م2. وأكد أن خدماته التي يقدمها من خلال الرابط https://subdivision.housing.gov.sa/node أسهمت في توفير خيارات متنوعة من الوحدات العقارية للراغبين بالتملك، من خلال تمكين المطورين العقاريين من فرز العقارات والمجمعات العقارية إلى وحدات متنوعة، لزيادة المعروض العقاري السكني أو السكني التجاري وإتاحته للمستفيدين، وذلك امتدادًا لجهود برنامج الإسكان الرامية إلى تعزيز المعروض العقاري في السوق ورفع نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030. وأشار البرنامج إلى استمرار عمله على تطوير وتحسين رحلة العميل وأتمتة العمليات إلكترونياً مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل وزارة العدل لإصدار الصكوك بعد الانتهاء من عمليات الفرز، ومنصة بلدي للتحقق من بيانات الرخص الإنشائية وذلك لإتمام عمليات الفرز، إضافة لتوفير قائمة بالمكاتب الهندسية المعتمدة من قبل البرنامج لتسهل على المطور العقاري تنفيذ طلبات الفرز عبر المنصة الإلكترونية، وذلك في إطار تعزيز استدامة السوق العقاري ورفع كفاءته وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030. يُشار إلى أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها واللائحة التنفيذية لها يهدف إلى تعزيز دور برنامج فرز الوحدات العقارية في فرز المجمعات العقارية بشقيها السكني والتجاري، مع ضمان حفظ حقوق الوحدات في الأجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والأنظمة والمرافق الخدمية داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري. يُذكر أن البرنامج أطلق في وقت سابق تحسينات شاملة على الخدمة المميزة والتي تسهم في تقليص مدة إجراءات إدخال بيانات طلبات الفرز من قبل المكاتب الهندسية بنسبة 70 % بشكل آلي. وأفاد البرنامج: أن الربط التقني مع منصة بلدي للتحقق من الرخص الإنشائية لطلبات الفرز تسهم في تسهيل إجراءات الطلبات وضبط جودة البيانات المرفوعة في منصة فرز الوحدات العقارية، مبيناً أنه تم الاستعلام عن أكثر من 600 رخصة بناء.
