التعليم العام.. تحسين النتائج وتعزيز المنافسة عالمياً

أسهمت جهود وزارة التعليم لتطوير التعليم العام في تحسين نتائج التعلّم، وتعزيز قدرة قطاع التعليم العام في المملكة على المنافسة عالمياً، إلى جانب تحقيق العديد من المنجزات خلال العام 2022، ومواصلة التقدّم في مؤشرات الأداء العالمية في مجال التعليم، وذلك في ظل الاهتمام والدعم غير المحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لقطاع التعليم.
واحتلت المملكة المركز الثالث في مؤشر إجمالي الإنفاق على التعليم، بحسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2022م، حيث وصل إجمالي ميزانية وزارة التعليم للعام المالي المنقضي ما يزيد على 185 مليار ريال، بما يشكّل 19.4 % من مخصصات القطاعات في ميزانية الحكومة عام 2022، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة -أيدها الله- في الاهتمام بالتعليم ودوره في بناء الإنسان وتنمية الوطن.
وتقدمت المملكة خمس مراتب في مؤشر التنمية البشرية (HDI) الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022، كما سجل التعليم السعودي نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية لقطاع التعليم، حيث تقدّم في 16 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع التعليم، وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022.
وواصلت وزارة التعليم مشاريعها وبرامجها التطويرية خلال هذا العام، حيث تم تنفيذ وتدشين 1,148 مشروعاً تعليمياً في المناطق والمحافظات، تستوعب 706,507 طلاب وطالبات، كما تم التوسّع في مشروع الطفولة المبكرة وقبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بإتاحة أكثر من 400 ألف مقعد للتسجيل في الروضات هذا العام، وتقديم 11547 وظيفة تعليمية جديدة؛ كأضخم عدد للوظائف في القطاع الحكومي منذ الجائحة.
وأثمرت جهود الوزارة في مجال التعليم المستمر ومحو الأمية عن خفض نسبة الأمية الأبجدية إلى 3.7 %، كما تم اعتماد منظمة اليونسكو مدينة ينبع الصناعية مدينة تعلّم دولية، كثاني مدن المملكة بعد الجبيل الصناعية، ووصل عدد المتطوعين في قطاع التعليم إلى أكثر من 158 ألف متطوّع.
وحظي النموذج السعودي في إتاحة التعليم عن بُعد وأدوات التعليم الإلكتروني للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بإشادات دولية عديدة، وأحدثها الدراسة الصادرة عن البنك الدولي، وكذلك إشادة منظمة اليونسيف لدول الخليج العربية، إضافةً إلى اختيار توثيق نموذج منصة "مدرستي" ضمن أفضل أربعة نماذج عالمية في التعليم عن بُعد من قبل اليونيسكو، إلى جانب حصول طلبة المملكة على 88 جائزة وميدالية في الأولمبيادات والمسابقات الدولية.
وكان آخر منجزات المملكة تقدمها 8 مراتب عن العام الماضي في تقرير المواهب العالمي 2022م الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، لتحل في المرتبة ال 30 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.
وبينت مؤشرات التقرير أنّ المملكة جاءت في المرتبة ال 7 من بين دول مجموعة العشرين G20، متفوقة بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، اليابان، إيطاليا، الصين، الهند، الأرجنتين، البرازيل.
وشهد ترتيب المملكة تحسناً في جميع المحاور الثلاثة الرئيسة التي يقيسها التقرير، وهي: محور "الاستثمار والتنمية" وتقدمت فيه المملكة من المرتبة ال 37 إلى المرتبة ال 32، ومحور "الجاذبية" الذي تقدمت فيه من المرتبة ال 35 إلى المرتبة ال 20، ومحور "الاستعداد" الذي تقدمت فيه من المرتبة ال 42 إلى المرتبة ال 41.
وحلّت المملكة في قائمة الدول العشر الأوائل عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية، أبرزها: الإنفاق الحكومي على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (3)، الخبرات الدولية للمديرين (8)، تدريب الخريجين (9)، تكلفة المعيشة (10)، مهارات العاملين الأجانب (10)، إلى جانب تحققيها مراكز متقدمة في عدد آخر من المؤشرات منها: تدريب الموظفين في الشركات (14)، تطبيق العدالة (15)، تحفيز العاملين في الشركات (16)، جودة الحياة (16)، المهارات اللغوية (20).
ويأتي الأداء الإيجابي للمملكة في تقرير المواهب العالمي 2022م نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام السابق ما أدى إلى تحسن نتائج كافة المحاور الثلاثة للتقرير، وتحديداً محور (الجاذبية) والذي يقيس مدى الحفاظ على المواهب المحلية والاستفادة من المواهب العالمية في البلد، وذلك بمقدار (15) مرتبة مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى تحسن ترتيب المملكة في (22) من أصل (31) مؤشراً فرعياً للتقرير.
وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء المملكة، وبناء المؤشرات ذات الصلة، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع وزارتي التعليم والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية ذات العلاقة إصلاحات تهدف إلى استدامة تنمية رأس المال البشري وقدراته وجودته ومشاركته في الناتج المحلي، وتجهيزه لمواكبة متسجدات أسواق العمل.
يُذكر أن التقارير الصادرة عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، تعد من التقارير المهمة والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية على المستوى العالمي.