يعزز صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت وتأسيس مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، مساهمة الجزيرة في الناتج المحلي بمتوسط يصل إلى 297 مليون ريال سنوياً، بعد تخصيص 2.644 مليار ريال تمثل التكاليف التقديرية لتطوير جزيرة دارين وتاروت للفترة من 2022 - 2030، وتتضمن المشاريع إنشاء عدد من الحدائق العامة في الجزيرة بمساحة تقدير ب 500 ألف متر مربع وتشمل مسارات رياضية ومسطحات خضراء، كما سيتم تطوير قلعة ومطار دارين كوجهات سياحية تراثية، وإقامة عدة مهرجانات ثقافية وتراثية في الجزيرة، بالإضافة لإنشاء مسارات متعددة للمشاة تتخلل المناطق التراثية في الجزيرة، وجاء اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت وتأسيس مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت ليعكس اهتمام سمو ولي العهد - حفظه الله - في جميع مدن ومناطق المملكة، ويتضمن التوجه التنموي للجزيرة الواقعة على مساحة 32 كيلو متراً مربعاً ويقطنها 120 ألف نسمة، تحديد المقومات والمزايا النسبية والتنافسية للجزيرة وفق ثلاث ركائز رئيسية لرسم مستقبل جزيرة دارين وتاروت، وهي: المحافظة على الجانب الثقافي والتراثي التاريخي للجزيرة، وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية، والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز اقتصادها السياحي. 19 مبادرة ولتحقيق مستهدفات التوجه التنموي للجزيرة طُورت أكثر من 19 مبادرة نوعية، فعلى الجانب الثقافي سيتم تطوير قلعة ومطار دارين كوجهات سياحية تراثية، وإقامة عدة مهرجانات ثقافية وتراثية في الجزيرة بالإضافة لإنشاء مسارات متعددة للمشاة تتخلل المناطق التراثية في الجزيرة، وعلى الجانب البيئي سيتم إنشاء أكبر غابة مانجروف على ضفاف الخليج العربي، وإنشاء عدد من الفنادق والنزل البيئية في المناطق الطبيعية، بالإضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة في الجزيرة عن طريق إنشاء الطرق والبنى التحتية والحدائق العامة والتي تتضمن عدة ملاعب ومنشآت رياضية حديثة، ومن المتوقع أن يحدث اعتماد التوجه التنموي أثراً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً في المنطقة من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط يصل إلى 297 مليون ريال سنوياً، وزيادة عدد السياح وصولاً إلى 1.36 مليون سائح بحلول عام 2030، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية بالإضافة إلى تخصيص ما يصل إلى 48 % من مساحة الجزيرة للساحات والحدائق العامة والواجهات البحرية والطرق والمرافق. ويأتي ذلك امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بأن تشمل التنمية جميع المدن والمحافظات بناءً على الميزات النسبية لكل منطقة، ووجه سموه بالعمل على معالجة جميع معوقات التنمية في جزيرة دارين وتاروت، خاصة في الجوانب البيئية والعمرانية، وتوفير فرص عمل وخلق الوظائف لأبناء المنطقة، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي من أجل رفاهية المواطن من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية والسياحية فيها، والاستفادة من الميزات النسبية والاستثمار فيها. الأهمية التاريخية وفي جانب أهمية الجزيرة تاريخياً، فيعود تاريخها إلى أكثر من 5000 سنة، وتضم أكثر من 11 موقعا تراثيا، ويعتبر ميناء دارين من أقدم الموانئ في المنطقة واشتهرت في السابق بكونها مرفأً بحرياً وسوقاً نشطاً، حيث كانت مخزناً للبضائع مثل المسك والعطور والمنسوجات والتوابل، وتأتي الموافقة على اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت وإنشاء مؤسسة تطوير دارين وتاروت تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق اقتصاد مزدهر. الجدير بالذكر أن أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة القطيف، شرعت منذ وقت سابق بإعطاء التراخيص المبدئية لإنشاء (5) فنادق مطلة على شواطئ جزيرة تاروت، بهدف تعزيز قطاع السياحة عمليا، إلى جانب المشاريع التنموية، وفقاً لرؤية المملكة 2030، وأوضحت الأمانة، أن طاقة الفنادق الاستيعابية ستكون 240 غرفة فندقية، تضم مجمعات تجارية، ومطاعم، ومقاهي، وخدمات ترفيهية متنوعة تلبي احتياجات القاصدين للمحافظة وساكنيها، وأفادت الأمانة آنذاك أن محافظة القطيف تمتلك مقومات جذب سياحي متنوعة وواعدة، حيث ستتبع هذه الخطوة خطوات تهدف لأن تتبوأ المحافظة مكانتها السياحية بين المدن الساحلية، مما يدعم الاقتصاد تماشيا مع رؤية المملكة 2030، مشيرةً إلى موقع المحافظة الجغرافي الاستراتيجي، والمقومات السياحية، وأن المزيد من تراخيص الفنادق والمشاريع الخدمية والترفيهية سيعلن عنها لاحقاً، والتي ستوفر الكثير من الفرص الاستثمارية والوظيفية لأبناء المنطقة. وأكدت أمانة الشرقية ترحيبها بالمستثمرين في هذا المجال، وأهمية إبراز ما تتمتع به المحافظة من موروث ثقافي وتراثي من عيون وقلاع تاريخية ومشاريع تنموية وترفيهية وأسواق وغيرها، وأماكن حضارية، ومشروع وسط العوامية، والشواطئ والواجهات البحرية المتميزة التي تتطلب إنشاء العديد من الفنادق لتكون وجهة سياحية تلبي احتياجات المقبلين عليها. مواقع يحرص على زيارتها المهتمون بالسياحة التراثية
