يعيش العالم اليوم اضطرابات سياسية واقتصادية عديدة تستوجب من الدول إعادة النظر مرة أخرى في مسار سياساتها الاقتصادية والجيو-ستراتيجية، إذ أضحت اليوم هذه الاضطرابات الدراماتيكية تحول دون تحقيق مستويات التنمية ومتطلباتها الأخرى بجهدٍ منفرد، من دون أن تلجأ إلى غيرها من الدول؛ لتبادل المنافع المشتركة وتقاسمها، ويعد التكامل السياسي الاقتصادي بين الدول النامية جانباً من جوانب متعددة، يدخل في استراتيجية التنمية، إذ يستحيل تحقيق تنمية مستقلة في مواجهة نظام دولي يرفض هذا التوجه بإمكانية فردية، ومن هذا المنطلق استمدت فكرة التكتلات الاقتصادية شرعيتها ومبرراتها. ولم تعد التكتلات الجيوستراتيجية والاقتصادية ترفاً أو رفاهية بقدر ما أصبحت متطلباً مهماً لتعاضد الدول من ناحية، والتقليل من المخاطر الاقتصادية والأمنية، إذ تؤكد الدراسات والتقارير على أن العالم يجتاز في الفترة الراهنة تحولات عميقة في بنية النظام العالمي وإعادة صياغة الكثير من الرؤى والمفاهيم والقوى الحاكمة للعلاقات الدولية. ومع التسليم بأنه لم تسفر هذه التحولات عن قيام نظام جديد واضح المعالم والمسارات، فإن ما يحدث على الساحة الدولية بتغيراته وتأثيراته بغية استشراف اتجاهات إعادة بناء النظام الدولي. وتشير مجمل تلك الاتجاهات إلى حقيقة أساسية مفادها، أن العالم يتحرك تحركاً حثيثاً نحو مزيد من التكتلات الاقتصادية والسياسية الكبرى سواء من خلال قيام تجمعات اقتصادية وسياسية جديدة أو تفعيل هياكل قائمة بالفعل، وإعادة تحويل الأهداف المنوطة لتتوافق ومقتضيات التغيرات الجارية على الساحة الدولية وما تلا ذلك من تطورات درامية لإعادة ترتيب هيكل القوة الاقتصادية في العالم. ومن أبرز الملامح والمحددات المرتبطة بهذه التكتلات تغليب المصالح الاقتصادية على الاختلافات السياسية. فمن الواضح أن المشاركين في مثل هذه التكتلات الاقتصادية ينحون خلافاتهم السياسية جانباً وينظرون إلى الأمر بعين المصلحة الاقتصادية المباشرة المتحققة من جراء الاندماج في مثل هذه التكتلات. وتعتبر منظمة التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادي (آبيك) واحدة من القوى التكتلات العالمية حيث تكمن الأهمية الجيوستراتيجية والاقتصادية لها من موقعها الجغرافي والمائي الهام وتنوع دولها ، ولاهميتها الأهمية الاقتصادية والسياسية في العالم المضطرب المتغير، حيث بدأت دول العالم اعادة تموضعها، للاتجاه للعمق الآسيوي، لضمان الامن الطاقوي العالمي الذي يعتمد في شقه الأكبر على أمن الممرات البحرية المتواجدة بالمنطقة وتنويع آفاق التجارة والاقتصاد وايجاد حلول لقضايا المناخ والامن الغذائي والمائي. كل هذه العوامل الاستراتيجيةً جعلت من منظمة (آبيك) مركز للتنافس الجيوستراتيجي والاقتصادي المستقبلي بين أهم القوى العالمية الكبرى، باعتبار ان المنظمة تسعى لزيادة القدرات والطموحات الوطنية للدول الاعضاء والاعتمادات المتبادلة التي تم تأسيسها بدمج المنظمة في الاقتصاد العالمي؛ وتحويلها لمركز استقطاب اقتصادي سياسي لمواجهة التجاذبات العالمية. وحجزت منظمة ايبك مكان لها على الساحة العالمية، لاسيما بعد ظهور تكتلات منافسة مهمة مثل (الاتحاد الأوروبي، الآسيان ومنظمة شنغهاي).. وتعرف منظمة ايبك كمنتدى اقتصادي إقليمي تأسس في عام 1989، يضم واحداً وعشرين عضواً للاستفادة من ترابط دول جنوب شرق آسيا والدول المطلة على المحيط الهادئ، بهدف خلق المزيد من الرخاء لشعوب المنطقة، من خلال تعزيز نمو متوازن وشامل ومستدام ومبتكر، وتسريع التكامل . والهدف الرئيسي من إنشاء منتدى آبيك هو توفير وسيلة لخلق والحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام والازدهار في المنطقة، وترجمت هذه الرؤية إلى أهداف في قمة بوجور، التي انعقدت في إندونيسيا في شهر نوفمبر لعام 1994، من خلال تحقيق التجارة الحرة والمفتوحة، وحرية الاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويعود ظهور منظمة آبيك إلى توطد الاتحاد الأوروبي وتأكده عام 1992 بتوقيع اتفاقية ماسترخيت، والمحادثات النهائية بتشكيل معاهد التجارة الحرة في أميركا الشمالية بين الولاياتالمتحدة الأميركية وكندا والمكسيك. وعملت آبيك جهدها لإيجاد جسور تفاهم بين الاقتصادات النشيطة الآسيوية، بهدف مجابهة التكتلات الاقتصادية التي كانت تتشكل حول العالم. وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (آبيك) عام 1989 بدعوة من أستراليا، حيث انعقد اجتماع قمة في كانبيرابأستراليا، تم فيه الاتفاق على تكوين آبيك لتكون نقطة التقاء بين اقتصادات آسيا والمحيط الهادي، والاتفاق على سياسة الانفتاح وتحرير الاقتصاد في البلدان الأعضاء. ويضم منتدى آبيك: أستراليا وبروناي وكندا وتشيليوالصين وهونغ كونغ وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وبيرو والفلبين وروسيا وسنغافورة"وتايوان وتايلاندوالولاياتالمتحدة وفيتنام. وتمثل هذه الدول حوالي 40 % من إجمالي سكان العالم وحوالي 55 % من إجمالي الناتج المحلي للعالم و44 % من إجمالي حركة التجارة العالمية. ويستهدف «المنتدى» تشجيع النمو المستدام والتكامل الاقتصادي وتقليل الحواجز التجارية بين دول المنطقة. وتصدر قراراته بالإجماع، ولكنها غير ملزمة للدول الأعضاء عكس الحال بالنسبة لقرارات منظمة التجارة العالمية. ويتوقع الكثير من تلك الدول إحراز تقدم في بالي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة لها تأثير كبير يطلق عليها الشراكة عبر المحيط الهادئ. وتترأس تايلاند حالياً المنتدى لعام 2022، والذي سيعقد خلال الفترة 18-19 نوفمبر الجاري، وتستضيف قمة زعماء اقتصادات دول آسيا والمحيط الهادئ. واستلهمت فكرة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في البداية عندما أثبتت سلسلة مؤتمرات رابطة دول جنوب شرق اسيا والتي عقدت في منتصف الثمانينات جدوى وقيمة المؤتمرات المنتظمة بين الممثلين على المستوى الوزاري للنظم الاقتصادية المتقدمة والنامية على حد سواء. وتوسعت المؤتمرات اللاحقة للوزراء لتشمل 12 عضوًا (الأعضاء الستة آنذاك في رابطة أمم جنوب شرق آسيا وشركاؤهم الستة في الحوار) بحلول عام 1996.. تأسست سكرتارية المنتدى ومقرها سنغافورة لتنسيق أنشطة المنظمة. وتحديد أهداف آبيك في قمة سول عام 1991 بأربعة أهداف رئيسة هي الحفاظ على مستوى نمو المنطقة، والمساهمة في النمو العالمي وإيجاد آلية وسياسة محدودة للأرباح الناتجة عن نمو العلاقات المتبادلة بين اقتصادات المنظمة، من حيث البضائع الفائضة والخدمات ورأس المال ودعم التجارة المتعددة الأطراف واقتصار الموانع على حركة رأس المال والبضائع بين اقتصادات الأعضاء. يشار إلى أن المنظمة ليست تكتلاً اقتصادياً في حد ذاتها، فليس لديها قرارات ملزمة، ولا اتفاقيات رسمية بين أعضائها. وتناقش في اجتماعاتها السياسات، وتتخذ إجراءات للعمل على تطوير وتحرير الاقتصاد، وإجراءات بالموافقة لكنها ليست ملزمة رسميا للأعضاء. وللمنظمة مدير تنفيذي ونائب يكون على مستوى سفير من الدولة المضيفة، ويستغرب البعض ظاهرة الفروقات الشاسعة بين اقتصادات الأعضاء في المنظمة، ومثال ذلك المقارنة بين السكان ومعدل إنتاج الفرد في الولاياتالمتحدة ونظيرهما في تشيلي أو غينيا الجديدة. وتمول المنظمة نفسها عن طريق مساهمات الأعضاء السنوية، البالغة حوالي 3.38 ملايين دولار أميركي بشكل سنوي منذ عام 1999. وعبر تطورها لمدة أكثر من عشر سنوات نضجت آبيك تدريجيا، وباتت نشاطاتها الاقتصادية تظهر للعيان. في هذا المجال وضعت ابيك جداول زمنية دقيقة وواضحة، فقد اتفق الأعضاء في عام 1994 على أن تحقق الاقتصادات المتطورة من الأعضاء تحرير التجارة والاستثمار في عام2010 أو قبله بينما يمتد الموعد للاقتصادات النامية حتى عام 2020 أو قبله. وتلعب الصين دوراً استراتيجياً في مجالات عديدة في «آبيك» منها تعظيم مصالح الصين الاقتصادية في مناطق آسيا والمحيط الهادي. حيث إن 80 % من حجم تجارة الصين يتم مع أعضاء آبيك، و90 % من الاستثمارات الخارجية في الصين جاءت من هذه الأعضاء. في معرض الاستثمار الدولي لأبيك الذي أقيم في يانتاي بمقاطعة شاندونغ، وقعت الصين على مشروعات تعاونية تبلغ قيمة استثماراتها الأجنبية 2.64 مليار دولار أمريكي، وإجمالي قيمة صفقات الواردات والصادرات 580 مليون دولار أمريكي، تبلغ قيمة الواردات منها 200 مليون دولار. وبمساعدة آبيك تسعى الصين، مع الأعضاء الآخرين إلى تحقيق التنمية المشتركة لمناطق آسيا والمحيط الهادي، وتقدم مساهمات كبيرة لتنمية اقتصاد الصين ومناطق آسيا والمحيط الهادي. وضم منتدى «آبيك» خليطًا من الدول من الناحية الثقافية ومستويات النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي والأهداف الوطنية والدينية والأوضاع السياسية. فمن الساحل الغربي الآسيوي للمحيط الهادي الثقافية ومستويات النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي والأهداف الوطنية والدينية والأوضاع السياسية.
