تراجعت أسعار النفط أمس الخميس 3 نوفمبر مع ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية وزيادة المخاوف من ركود عالمي قد يحد من الطلب على الوقود، على الرغم من أن الخسائر حدتها مخاوف من شح المعروض، ونزل خام برنت 85 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 95.30 دولارًا للبرميل الساعة 0750 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار، أو 1.1 بالمئة، إلى 88.99 دولارًا. واستقر كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار واحد يوم الأربعاء، مدعومًا بانخفاض آخر في مخزونات النفط الأمريكية، حتى مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وقال الرئيس جيروم باول إنه من السابق لأوانه التفكير في إيقاف زيادات أسعار الفائدة مؤقتًا. وقالت تينا تينج، المحللة في أسواق سي ام سي، إن الدولار القوي يجر النفط، مع احتمال أن يحجز بعض المشاركين في السوق أرباحًا بعد المكاسب الأخيرة. ويعمل الدولار القوي على تقليل الطلب على النفط عن طريق زيادة تكلفة الوقود للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، وأضافت تنغ "مع تأكيد بنك الاحتياطي الفيدرالي على ارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن تستمر التوقعات الاقتصادية العالمية المظلمة في الضغط على أسواق العقود الآجلة للنفط". وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري لشركة اس بي أي لإدارة الأصول، إنه كان من المفاجئ أن أثبت النفط قدرته على الصمود بعد تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكنه أشار إلى وجود عاملين أساسيين يضعان حدًا أدنى للأسعار، ومن المقرر أن يبدأ الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي لغزو أوكرانيا في الخامس من ديسمبر وسيعقبه وقف لواردات المنتجات النفطية في فبراير. وقال محللو ايه ان زد في مذكرة إنه من المرجح أيضًا أن يحافظ المنتجون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على شح الإمدادات في الأشهر المقبلة، فقد يواجهون صعوبة في الوصول إلى حصص الإنتاج المحددة مسبقًا. وانخفض إنتاج أوبك في أكتوبر للمرة الأولى منذ يونيو. وقررت أوبك وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، خفض إنتاجهم المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميًا اعتبارًا من نوفمبر، ويتوقع السوق أيضًا أن يرتفع الطلب من الصين على أمل أن تخفف بكين من سياساتها الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، وتعهد صناع السياسة الصينيون يوم الأربعاء بأن النمو لا يزال يمثل أولوية وسيواصلون الإصلاحات. مخزونات النفط الأميركية كان السوق مدعومًا بانخفاض آخر في مخزونات النفط الأمريكية حيث استعادت المصافي النشاط قبل موسم التدفئة الشتوي، وحافظت سوق النفط على ارتفاعها حتى مع انخفاض الأسهم وارتفع الدولار بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه من السابق لأوانه التفكير في إيقاف زيادات أسعار الفائدة، وعزز مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لخفض التضخم الاستهلاكي الذي وصل إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود، على الرغم من أن البنك المركزي أشار إلى أن الزيادات المستقبلية قد تكون بزيادات أقل. وحتى الآن لم تؤثر تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي على سوق العمل القوي، على الرغم من أن أفعاله تعمل بتأثير متأخر، وأشار باول إلى أنه من السابق لأوانه التفكير في إنهاء زيادات أسعار الفائدة. وتراجعت وول ستريت سريعًا عن مكاسبها، بينما تراجعت سوق الخزانة أيضًا، مما عزز العوائد. صمد النفط، في إشارة إلى مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية. وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 3.1 مليون برميل على مدار الأسبوع، وفقًا لبيانات فيدرالية. وارتفعت مخزونات البنزين بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بشكل هامشي فقط قبل موسم التدفئة الرئيسي، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب، وقالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة في "سي أي بي سي": "هناك بالتأكيد الكثير من التركيز على أساسيات العرض والطلب والمخزونات التي رأيناها في إصدار إدارة معلومات الطاقة، وحول موعد بدء العقوبات الروسية". وتراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أكتوبر للمرة الأولى منذ يونيو إضافة إلى ضخ 1.36 مليون برميل يوميا دون أهدافه. ولا تزال المخزونات الأمريكية منخفضة عبر معظم المنتجات، مما يثير قلق المحللين الذين يعتقدون أن النهاية الوشيكة للإصدارات من الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية ستزيل مصدرًا للإمداد سيزيد من تشديد الأسواق.قال أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوشيتس في هيوستن: "في كل أسبوع يمر، تقوم الولاياتالمتحدة بسحب مخزونات الهيدروكربون، وهذا يؤدي إلى السؤال عن اتجاه الصناعة عندما لا يكون هناك المزيد من الإمدادات من إصدارات احتياطي البترول الاستراتيجي". وقالت تنج: "خفضت أسعار النفط خسائرها المبكرة مع ضعف الدولار الأمريكي، مع ارتفاع أسواق الأسهم العالمية الرئيسية وارتفاع سعر الفائدة ". وقالت تنغ "ان تخفيضات إنتاج النفط المقبلة لأوبك + وبيانات صادرات النفط الأمريكية القياسية تدعم أسعار النفط بشكل أساسي". ورفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المدى المتوسط والطويل يوم الاثنين قائلة إن أكثر من 12 تريليون دولار من الاستثمارات ضرورية لتلبية هذا الطلب على الرغم من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. تتناقض وجهة نظر منظمة البلدان المصدرة للبترول، في توقعاتها للنفط العالمي لعام 2022، مع وجهة نظر متنبئين آخرين يرون أن الطلب على النفط وصل الذروة قبل عام 2030 بسبب صعود الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية. وسيكون نمو الطلب على النفط خلال عقد آخر بمثابة دفعة لأوبك، التي كانت تجادل بأن النفط يجب أن يكون جزءًا من تحول الطاقة وأن تركيز المستثمرين على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة أدى إلى تفاقم عجز الاستثمار. وكتب الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في مقدمة التقرير، الذي قال إن الرقم الإجمالي للاستثمار في قطاع النفط هو 12.1 تريليون دولار حتى 2045، وقال إن الرقم أعلى من تقديرات العام الماضي. "ومع ذلك، فإن نقص الاستثمار المزمن في صناعة النفط العالمية في السنوات الأخيرة، بسبب الانكماش الصناعي، ووباء كوفيد، وكذلك السياسات التي تركز على إنهاء التمويل في مشاريع الوقود الأحفوري، هي سبب رئيسي للقلق." وأجرت أوبك تحولا في عام 2020 عندما ضرب الوباء الطلب، قائلة إنه سيتباطأ في نهاية المطاف بعد سنوات من توقع زيادة الاستهلاك باستمرار. وفي التقرير، حافظت أوبك على وجهة نظرها بأن الطلب العالمي سوف يستقر بعد عام 2035. وتتوقع تنبؤات أخرى من الشركات والبنوك أن الطلب على النفط سيبلغ ذروته في وقت سابق. وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس، ولأول مرة في تاريخها في النمذجة، إن الطلب على جميع أنواع الوقود الأحفوري من المقرر أن يبلغ ذروته، مع استقرار الطلب على النفط في منتصف العقد المقبل. وفي تعزيزات الطلب على أمن الطاقة قال التقرير إن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 103 ملايين برميل يوميًا في عام 2023، بزيادة 2.7 مليون برميل يوميًا من عام 2022. وارتفع إجمالي الطلب في عام 2023 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا عن توقعات العام الماضي. كما رفعت أوبك توقعاتها للطلب على المدى المتوسط حتى عام 2027 قائلة إن الرقم ارتفع بنحو مليوني برميل يوميا بنهاية الفترة مقارنة بالعام الماضي.
