"ما أشبه الليلة بالبارحة".. قد يكون هذا الوصف الأدق للمستجدات الهامة التي شهدها المشهد السياسي الدراماتيكي، بعد إعلان لجنة الانتخابات الباكستانية، أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء السابق عمران خان، غير مؤهل للمشاركة في أي انتخابات مقبلة أو تولي أي منصب منصب سياسي وهذا يعني إقصائه من منصب رئيس الحزب بسبب تورطه في ممارسات فاسدة، على غرار ما حدث لرئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف قبل ستة سنوات، والفرق فقط أن قرار شريف صدر من المحكمة العليا الباكستانية في قضايا فساد تم تبرئته من معظمها. المعارضة تستأنف وأعلن محامي خان، عمران جوهر ايوب أن رئيس حزب الانصاف، مُنع من الترشح لأي منصب سياسي لمدة خمس سنوات، بعد أن قضت لجنة الانتخابات بأنه ضلل مسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء تواجده في السلطة. وقال المحامي: "أعلنت لجنة الانتخابات في باكستان أن عمران خان متورط في ممارسات فاسدة"، مضيفا "سنطعن في ذلك أمام محكمة إسلام آباد العليا في الوقت الحالي". ورحبت نائبة رئيس حزب الرابطة الإسلامية مريم نواز قرار لجنة الانتخابات بشأن عمران خان وقالت في حسابها علي موقع التويتر "أرحب قرار لجنة الانتخابات بشأن عمران خان الذي تورط في الفساد المالي مطالبة السلطات الباكستانية القبض عليه وحضور أمام المحكمة في قضية الفساد المالي". اتهامات إضافية ويواجه حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق "حركة الإنصاف الباكستانية"، اتهامات أخرى بتلقي أموال من دول أجنبية بشكل غير قانوني. ورد قادة حركة الإنصاف الباكستانية بقوة على تنحية رئيس الوزراء السابق عمران خان ووصفوا حكم لجنة الانتخابات ب"غير القانوني". وقال وزير الإعلام السابق فؤاد شودري: "لم يكن لدينا أي أمل في أي شيء جيد من هيئة الانتخابات مؤكدا أن الهيئة فعلت مفوضية الانتخابات الباكستانية بالضبط ما كنا نتوقعه منهم". وأكد تشودري أن قضايا رئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز شريف والرئيس المشارك لحزب الشعب الباكستاني آصف علي زرداري لم يتم الاستماع إليها في لجنة الانتخابات الباكستانية، مضيفًا أن الهدف من مراقبة الانتخابات هو عمران خان على حد قوله. كما حث وزير الإعلام السابق الشارع على الخروج من أجل حقوقهم والاحتجاج موضحا إلى أن هذه بداية ثورة في باكستان "الشعب الباكستاني وحركة الإنصاف الباكستانية والبلد بأسره يرفضون هذا القرار". طعن في الدستور وتابع الوزير السابق: "الحكم ليس هجومًا على عمران خان، ولكن على الشرف والدستور والقانون والمؤسسات الباكستانية". كما انتقد العضو في الحركة أسد عمر الحكم وقال إنه سيتم الطعن في القرار في المحكمة العليا بمجرد استلام نسخة من الأمر. وأعلنت هيئة من أربعة أعضاء أن مقعد عمران خان في الجمعية الوطنية شاغر حيث قررت بالإجماع أنه قدم معلومات غير صحيحة في القضية واستبعدته "في الوقت الحالي". واتهمت اللجنة خان بإخفاء هدايا قُدمت له من زعماء دول إبان توليه الحكم وحسب اللجنة، فإنه أخفى امتلاكه تلك الهدايا، ثم عاد واشتراها من خزينة الدولة بأسعار زهيدة، وأدرجها لاحقا في قائمة ممتلكاته لدى لجنة الانتخابات. كما اتهمته بإخفاء الأصول، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تعميق الاضطرابات السياسية. مستقبل ضبابي ووفقا للخبراء القانونيين، سيفقد خان مقعده في الجمعية الوطنية بموجب حكم لجنة الانتخابات. ويأتي القرار الأخير بعد أشهر من عزل البرلمان لخان من خلال تصويت بحجب الثقة. ويواجه حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق "حركة الإنصاف الباكستانية"، اتهامات بتلقي أموال من دول أجنبية بشكل غير قانوني. وكان حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، فاز قبل أيام، بأغلبية المقاعد في انتخابات فرعية نُظمت، الأحد، في تطوّر عزّز زخم حملته لمطالبة الحكومة بإجراء انتخابات عامة مبكرة. التنديد في الشارع وحث حزب عمران خان موالييه على النزول إلى الشوارع للتنديد السلمي بقرار اللجنة. وتأتي الخطوة الأخيرة قبل أيام من إعلان خان عن مسيرته التي طال انتظارها إلى إسلام أباد لإجبار حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف على إجراء انتخابات مبكرة. بدوره، أعلن مساعد لرئيس الوزراء السابق التوجه للمحكمة العليا للطعن في قرار اللجنة الانتخابية استبعاد زعيم حركة "إنصاف" من تولي أي منصب. تفاقم التصعيد من شأن القرار أن يزيد التوتر السياسي المحتدم في باكستان منذ أبريل الماضي حين حُجبت الثقة عن حكومة عمران خان وقدمت الحكومة الائتلافية لشريف التماسا إلى لجنة الانتخابات، مطالبا باتخاذ إجراء ضد خان بتهم أنه باع بشكل غير قانوني هدايا الدولة التي تلقاها من رؤساء دول أخرى عندما كان في السلطة. منذ الإطاحة به، ادعى خان أن شريف أطاح بحكومته بمؤامرة أميركية، ونفى كل من شريف وواشنطن هذه المزاعم. وفي أبريل، صوت البرلمان الباكستاني، لصالح حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، بواقع 172 نائبا، أدلوا بأصواتهم لصالح عزل عمران خان. وكان رئيس البرلمان الباكستاني قد أعلن استقالته، قبل ساعات، وسط استمرار الأزمة بشأن التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان. وتضع المعارضة اللوم على خان في فشله في إنعاش الاقتصاد والقضاء على الفساد، بينما يقول الأخير، إن الولاياتالمتحدة نسقت التحرك الذي يستهدف الإطاحة به. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قبلت محكمة باكستانية اعتذار رئيس الحكومة المقال من منصبه عمران خان في دعوى "ازدراء المحكمة"، وقررت إسقاط الدعوى المرفوعة عليه، في خطوة من شأنها الحد من تهديدات تجريده من الأهلية للعمل السياسي. وواجه رئيس الوزراء السابق خطر الاعتقال بسبب تصريحات انتقد فيها مسؤولين في الشرطة والقضاء بعد رفض الإفراج بكفالة عن أحد مساعديه المقربين في قضية تحريض. تأتي الخطوة الأخيرة قبل أيام من إعلان خان عن مسيرته التي طال انتظارها إلى إسلام أباد لإجبار حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف على إجراء انتخابات مبكرة. حياة عمران خان السياسية أمام المجهول
