أعلن برنامج "إيجار" عن تجاوز العقود أكثر من 4.5 ملايين عقد إيجار إلكتروني موثق في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، فيما سجل المؤشر الإيجاري نحو 4 ملايين صفقة إيجارية حتى نهاية شهر سبتمبر، وذلك خلال ورشة العمل التي أقيمت مساء اليوم (الثلاثاء) ضمن فعاليات معرض ريستاتكس جدة العقاري. وأكد مدير علاقة كبار العملاء في "إيجار" عبدالرحمن السنان خلال الورشة التي أقيمت بعنوان "أثر إيجار على السوق الإيجاري العقاري وعلاقته بتحسين البيئة الاستثمارية"، أن عقود الإيجار السكنية الموثقة في "إيجار" تجاوزت 3.8 ملايين عقد، بينما بلغت عقود الإيجار التجارية أكثر من 700 آلاف عقد، ونحو 4 ملايين صفقة إيجارية سجّلها المؤشر الإيجاري تنوعت ما بين صفقات سكنية وتجارية في أكثر من 16 مدينة تغطي جميع مناطق المملكة؛ مبينا أن مثل هذه البيانات تحقق الشفافية، وتحفز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، ويمكن الوصول للخدمة في منصة "سكني" عبر الرابط: https://sakani.sa/reports-and-data وأوضح السنان، أن "إيجار" شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، تقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع ويعزز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه، من خلال توثيق العقود، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية، وحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، بعقود إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل؛ أسهمت في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، ورفع كفاءته. وبيّن أن تقديم خيارات وأدوات إلكترونية تمثل قيمة مضافة في القطاع العقاري، منها: خدمة الاستلام والتسليم الإلكتروني، وخدمة السلوك الإيجاري لتقييم التجربة الإيجارية، والمؤشر الإيجاري، وخدمة تسجيل العقود من خلال المنصات العقارية، وخدمة توثيق العقود عبر منصة سكني - التي أطلقت مؤخرًا لتمكن المؤجر أو المستأجر أو من يمثلهما من الموافقة على توثيق عقود الإيجار السكنية المسجلة في "إيجار"، كإحدى قنوات الموافقة على توثيق العقود - وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى تكاتف الجهود وتضافرها مع عدد من الجهات التنظيمية والخدمية، أسهمت في تحقيق هذه الأرقام، وتحقيق تطلعات المستفيدين من قطاع العقار الإيجاري مؤجر أو مستأجر أو وسيط عقاري أو مستثمر. يذكر أن "إيجار" بما يوفره من خدمات ويعمل على تطويرها بشكل مستمر، تسهم في تقليل النزاع، وتحفظ حقوق أطراف العقد، إضافة إلى وجود شراكات استراتيجية مع جهات خدمية، لتمكين أطراف عقد الإيجار من نقل الخدمات باسم المستفيد الفعلي من الوحدة الإيجارية، إضافة إلى إثبات التعاملات المالية بين أطراف العملية الإيجارية، عبر السداد الإلكتروني، وإتاحة قنوات دفع متنوعة لسداد دفعات الإيجار، ومنها: "مدى" و"سداد".
