عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، في مدينة الرياض، اجتماعها السابع عشر بعد المئة، برئاسة معالي وزير المالية -رئيس الدورة الحالية - الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومشاركة أصحاب المعالي وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، وبحضور عدد من كبار المسؤولين والمختصين. وفي بداية الاجتماع، رحب معالي الجدعان بوزراء المالية في دول الخليج في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدمًا الشكر لمعاليهم ولأصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس وجميع المختصين في اللجان والفرق الفنية وكافة منسوبي الأمانة العامة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس. وأكّد أنّ قادة دول المجلس حريصون على وصول مجلس التعاون لأعلى مراتب التكامل الاقتصادي، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى وجَّه في دورته الأخيرة بالعمل على حسم القضايا التي تُعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، كما أكّد أهمية تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة، بما يعود على المواطن الخليجي بالمنفعة من فرص ومزايا، ويساهم في دفع عجلة النمو والازدهار لدول المجلس. وأشار إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون لم تكن بمنأى عن آثار الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مؤكداً أن حرص دول المجلس على مواجهة هذه الأزمات بشكل استباقي، مبينا أن معالجتها السريعة للآثار المتوقعة منها ساهم في احتواء آثارها خلال فترة وجيزة، وأضاف: "ونتيجةً لذلك، استمرت دول المجلس في المحافظة على استمرار عجلة التنمية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، على الرغم من خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته لأداء الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والقادم؛ مما يُعطي فُرصاً واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادي واستمرار المسيرة المُباركة لتحقيق الهدف المنشود نحو الوصول إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية"، مشيراً إلى أن "التحديات والصعوبات التي تواجه العالم لا تزال قائمة ومستمرة؛ مما يتطلب من الجميع تكثيف مستوى الجهود والتعاون للمحافظة على المكتسبات وتجاوز هذه التحديات". بعد ذلك، استعرض معالي الأمين العام لمجلس التعاون جدول أعمال الاجتماع، ثم بدأت مناقشة نتائج أعمال ما تم خلال هذا العام من جميع اللجان والفرق لتحقيق الوحدة الاقتصادية، إضافة إلى تقييم ما تم إنجازه واستشراف الآفاق المستقبلية لتعزيز دور هذه اللجان والفرق في تقوية أواصر التعاون بين دول المجلس. وفي ختام الاجتماع، أبدى معالي وزير المالية تطلعه إلى تحقيق نتائج ملموسة قبل عقد اجتماعات الدورة القادمة بما يرتقي لتطلعات قادة دول المجلس وشعوب المنطقة، داعياً لسلطنة عمان بالتوفيق والسداد في الدورة القادمة. وعقب انتهاء اجتماع اللجنة، عُقد الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجلس مع مدير عام صندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا. وفي بداية الاجتماع رحب معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، بمعالي الوزراء والمحافظين، والسيدة جورجيفا، معرباً عن سعادته بعودة عقد هذا الاجتماع حضورياً بالرياض بعد مضي ثلاثة أعوام، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي تضرر بشدة من جائحة كوفيد -19، ثم تعافى بقوة خلال عام 2021، ولكنه يواجه الآن رياحًا معاكسة كبيرة، وفي الوقت ذاته لا تزال آثار الوباء باقية، واختناقات الإمداد مستمرة، وأسواق الطاقة والغذاء تشهد اضطرابات، مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في عدة أعوام؛ مما استدعى تشديد الأوضاع النقدية والمالية، مبيناً أنه في ظل هذه الأوضاع فإن النمو الاقتصادي آخذ في التباطؤ، ولا تزال المخاطر على التوقعات كبيرة. وأضاف: "في منطقتنا، أنا واثق من أن التوقعات مواتية على الرغم من البيئة العالمية الصعبة. نعم، نحن نستفيد من ارتفاع أسعار النفط، لكن النمو القوي الذي نشهده هو نمو مدفوع بشكل أساسي بالإصلاحات التي نفذناها. والأوضاع المالية قوية، جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الجارية لتعزيز بيئة الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل ". واعتبر الجدعان التعاون بين الصندوق ودول المنطقة وثيقا للغاية، مبينا أن "دولنا استفادت بشكل كبير من مشورة الخبراء في سياق المادة الرابعة ومن دعم تنمية القدرات، ويجري حالياً تنفيذ إصلاحات مهمة في ظل البيئة العالمية الصعبة، ونتطلع إلى استمرار المشاركة القوية مع صندوق النقد الدولي".
