تنمية وطنية شاملة ومكانة دولية عالية

ما جرى يوم الحادي والعشرين من جمادى الأولى 1351ه كان حدثاً ضخماً أعلن ميلاد دولة فتية ما لبثت أن أصبحت فيما بعد إحدى أكثر الدول تأثيراً في العالم بعد أن توحدت صفوفها، استطاعت أن تنطلق في ميادين العطاء والتنمية بسرعة مذهلة، ولم تكد تمض فترة يسيرة حتى بدأت رحلة الإنجاز والنماء بقيادة الملك المؤسس -المغفور له بإذن الله- عبدالعزيز آل سعود.
وبهذه المناسبة تحدث ل"الرياض" أعضاء مجلس الشورى -سابقين وحاليين-، حيث قال رئيس لجنة حقوق الإنسان الدكتور هادي اليامي: بداية يتوجب رفع التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- والشعب السعودي النبيل بهذه المناسبة الغالية، سائلين الله أن يديم هذه المناسبة أعواماً مديدة وبلادنا تنتقل من نجاح إلى آخر وتحقق أهدافها تحت ظل قيادتها الرشيدة، مضيفاً أن أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة خلال الفترة الماضية هي ذلك التلاحم بين القيادة والشعب، وهي نتيجة طبيعية لأن القيادة التي تهتم لأمر رعيتها تجد منها كل تقدير وعناية وولاء ووفاء، كذلك من أهم ما تحقق هو المكانة المميزة التي تحظى بها السعودية وسط كافة دول العالم بسبب سياساتها المتوازنة، مبيناً أنه على الرغم من أن مسيرة الإنجازات التي حققتها بلادنا بدأت بمجرد توحيد المملكة، إلاّ أن ما نشهده في هذه السنوات المزهرة تحت قيادة سلمان الحزم يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة، فالمملكة قطعت خطوات واسعة في سبيل تطوير مجتمعها الذي شهد تغييراً إيجابياً كبيراً، نالت فيه المرأة مكانتها التي تستحقها، وبدأت الانطلاق في ميادين العمل والإنجاز، إضافة إلى الاهتمام بتطوير الشباب ومنحهم الفرصة الكافية لكي يتسلموا مهامهم ويتولوا قيادة التغيير المنشود.
المعاملات المدنية والعقوبات وحماية المستهلك وحرية المعلومات.. أنظمة مرتقبة
نهضة تشريعية
وأوضح الدكتور هادي اليامي أنه على الصعيد القضائي والقانوني فإن المملكة تعيش في الوقت الحالي أكبر نهضة تشريعية في تاريخها، لا تزال فصولها تتواصل، سعياً وراء الإجادة التامة والتطور المتكامل، فاعتنت بتحديث منظومتها القضائية وتمكين المرأة وتعزيز حقوق الإنسان والانضمام للكثير من العهود والمواثيق الدولية، إضافةً إلى تعديل كثير من القوانين لاستكمالها ومراعاة التطورات التي يشهدها العالم من حولنا، كما تم سن قوانين أخرى شملت كافة جوانب الحياة، سواء على المستوى التجاري أو حماية الطفل والأسرة أو حقوق المرأة أو التنفيذ، مع التركيز الشديد على تلك القوانين المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، ولا ننسى بطبيعة الحال الحرب الكبيرة التي تم تدشينها على بؤر الفساد المالي والإداري، مؤكداً على أن المحرك الرئيس لكل هذه الإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة هو رؤية 2030 التي باتت بمثابة خارطة طريق لكافة مناحي الحياة وقال إنها وضعت خارطة الطريق نحو إحداث التغيير الإيجابي، واهتمت بتوطين التقنية وتحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة، وها نحن نحصد ثمار هذه الرؤية، نهضةً وتطوراً على كافة الأصعدة والمجالات، فالمملكة -حسب تأكيد المؤسسات العالمية المتخصصة- إحدى أسرع الدول نمواً في المنطقة والعالم، بسبب ما تتمتع به من مزايا هائلة جاذبة للاستثمارات الأجنبية من بنية تحتية متكاملة، وتشريعات قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف، وسوق واسعة وقدرة شرائية مرتفعة وموقع استراتيجي فريد، وتابع د. اليامي: كل تلك المزايا استطاعت القيادة تطويعها بسياساتها الحكيمة وتوجيهها لما فيه مصلحة المواطن وترقية مستوى معيشته، فجاءت المحصلة النهائية لصالح تبوؤ المملكة مكانة رفيعة بين الأمم، وارتفع تصنيفها لدى المؤسسات المالية الدولية، وأصبحت قبلة رئيسية يتهافت عليها أصحاب الأموال من كافة دول العالم للاستثمار فيها.
مسار تنموي
ورفع الدكتور فيصل الفاضل -عضو مجلس الشورى والمختص في القانون- أخلص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة، وقال: إن اليوم الوطني للمملكة فرصة تتجدد علينا كمواطنين كل عام ونحن في وطن ينمو ويتطور ويعتز أمام العالم بقيادته الرشيدة وبما مَنّ الله علينا من أمن وأمان واستقرار؛ ونحتفي بما تَحقق لهذه البلاد منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- من تنمية وطنية شاملة ومكانة دولية عالية حافظت فيها المملكة على مكانتها بين دول العشرين الأقوى اقتصاداً وعززت من تقدمها في مسارها التنموي السليم والوجود في مقدمة الدول القوية والمؤثرة في العالم، وتمكنت باقتدار بالرغم من التحديات من الاستمرار في تفعيل رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهدافها وتنفيذ مبادراتها وبرامجها ومشروعاتها التنموية الكبرى نيوم والعلا والبحر الأحمر والرياض الخضراء والدرعية والقدية ومدينة الملك سلمان للطاقة وسكاكا للطاقة الشمسية وحديقة الملك سلمان والسودة للتطوير ورؤى المدينة وغيرها الكثير من المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة حسب المخطط لها؛ التي تؤكد تنويع مصادر الدخل الوطني وغيرها من الأهداف التنموية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيداً بعملية التطوير المستمرة التي تقوم بها الدولة -أيدها الله- في مختلف المجالات ومضيها بعزم وثبات على تحقيق رؤيتها التنموية، واستطاعت المملكة بفضل الله ثم بما اتخذته من خطوات وأصدرته من قرارات داعمة للاقتصاد وما أطلقته من مبادرات ومشروعات جعلتنا كمواطنين نعيش اليوم واقعًا جديداً حافلاً بالمشروعات التنموية الضخمة التي تقف شاهدًا على تقدم ورقي المملكة أسوة بمصاف الدول المتقدمة، وهو ما يؤكد نجاح وحكمة الخطط التي وضعتها الدولة واتجهت إلى تنفيذها منذ انطلاقة رؤية المملكة.
نشاط حثيث
وأردف د. الفاضل بالقول: لقد شهدت الساحة التشريعية التنظيمية في المملكة، منذ انطلاق رؤية المملكة نشاطاً حثيثاً ومستمراً شمل جميع الجهات الحكومية المعنية بالتشريعات والأنظمة واللوائح في مختلف المجالات، وأثمر عنه إعادة بناء البيئة التشريعية والتنظيمية من خلال سن وتطوير العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات والقواعد والترتيبات التنظيمية لتواكب أهداف رؤية المملكة ومبادراتها ومشروعاتها وبرامجها، ومن بين تلك الأنظمة التي صدرت خلال هذا العام نظام الشركات، ونظام الوساطة العقارية، ونظام استئجار الدولة للعقار، ونظام الاتصالات وتقنية المعلومات، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام حقوق كبير السن ورعايته، ونظام المدفوعات وخدماتها، ونظام البريد، ونظام مكافحة التسول، ونظام الانضباط الوظيفي، ونظام حماية البيانات الشخصية، وتعديل نظام المحاماة، وتعديل بعض مواد نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وتعديلات أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع.
تعديل لوائح
وذكر د. الفاضل أنه من بين تلك اللوائح التي صدرت هذا العام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، واللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية، واللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، واعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، واللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة، واللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، واللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، واللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة، واللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، واللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، وتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، مشيراً إلى أنه خلال هذا العام صدرت مجموعة من قرارات مجلس الوزراء، التي تدخل في منظومة التشريعات، وتصب في تطوير وتمكين الأجهزة الحكومية لتحقيق الأهداف المتوخاة منها وزيادة مساهمتها في تحقيق أهداف رؤية المملكة، ومن بين تلك المجموعة التي أصدرها مجلس الوزراء الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية، والترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، والترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، والقواعد المنظمة للمشاركة في الدخل، وتنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي، وكذلك تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام، والترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، والترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، والترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وتنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، وتنظيم مركز الإقامة المميزة، وتنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، إضافةً إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، وتنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، والترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة، والترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر، والترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وتنظيم مجلس المحتوى الرقمي، والقواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين.
أنظمة مرتقبة
وأكد د. الفاضل على أن عملية تطوير البنية التشريعية تعتبر عملية مستمرة لا تتوقف، وتظل الأنظمة واللوائح السارية بحاجة للمراجعة والتحديث والتطوير لاسيما الأنظمة واللوائح ذات الأولوية لاقتصاد المملكة من أجل ضمان مواكبتها للمستجدات والمتغيرات وفعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها بما في ذلك استمرار نجاحها في تفعيل رؤية المملكة التنموية، ولذلك نشاهد صدور منظومة من الأنظمة واللوائح الجديدة أو التعديل على الأنظمة واللوائح القائمة بشكل مستمر، وبالنظر إلى وجود مجموعة من مشروعات الأنظمة أو التعديل عليها التي تدرس من قبل السلطة التنظيمية أو أعلنت عدد من الجهات الحكومية عن رفعها للسلطة التنظيمية، فإنه من المتوقع صدور أنظمة ولوائح جديدة خلال الفترة الزمنية القريبة القادمة من بينها نظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات، ونظام حماية المستهلك، ونظام المعاملات التجارية، ونظام المؤسسات والجمعيات الأهلية، ونظام حرية المعلومات، واللوائح التنفيذية لنظام الشركات، واللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، ويشار بالبنان في هذا الجانب والإشادة العالية لما يقوم به المركز الوطني للتنافسية من جهود مميزة وما يحققه من نجاحات بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تعزيز تنافسية القطاع التشريعي، خاصةً في مجال الدراسات والتقارير والبحوث المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنافسية، ودراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، إلى جانب التدريب والتأهيل، والشراكات والتنسيق المحلي والدولي، إضافةً إلى الدعم الفني واللوجستي وصولاً إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًّا ودوليًّا.
وأضاف: علينا جميعاً وبهذه المناسبة السعيدة والغالية أن نستذكر بفخر ما حققه الوطن من إنجازات عظيمة على مدى العقود الماضية، وأن نستشعر أن ذلك يتطلب منا جميعاً كمواطنين رجالاً ونساءً العمل بكل إخلاص على تعزيز أمنها وأمانها، وصيانة مقدّراتها وحماية مكتسباتها، والوقوف صفاً واحداً مع قيادتها للمُضي قدماً في طريق البناء والنماء وتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية المملكة.
محطة استذكار
وتحدثت الدكتورة عائشة عريشي -نائب رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة- عن أهمية اليوم الوطني لنتذكر ونستشعر التحول الكبير الذي شهده وطننا، منذ تأسيسه على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز والذي وحده تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وإصدار مرسوم ملكي يقتضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في عام 1351ه الموافق 23 سبتمبر 1932م بعد جهود دامت نحو ثلاثة عقود من بداية تأسيسه للدولة السعودية الثالثة عام 1902م، وقد أرسى قواعدها مستمداً دستورها ومنهاجها من كتاب الله الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقلب خوفها أمناً وجهلها علماً وفقرها رخاء وازدهاراً، وتلاه من بعده أبناؤه الرجال العظماء، الذين قدموا أرواحهم له ليبقى شامخًا رغم أنوف الحاقدين، ويكمل مسيرة العطاء بكل فخر وعزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين.
وحدة وطنية
وأضافت الدكتورة عائشة عريشي: لا نقف في ذكرى اليوم الوطني عند الرمز التاريخي المتمثل في الأول من الميزان فقط بل نستشعر العديد من المضامين المرتبطة به والتي حرص المؤسس على إرسائها، ولعل من أبرزها وأعظمها الوحدة الوطنية التي تمثل أهم إنجازات المؤسس ومكتسبات الوطن، والتي يجب علينا جميعاً أن نحافظ عليها ونعززها فبها قوتنا واستقرارنا وعزتنا، مبينةً أنه يمثل الاحتفال باليوم الوطني 92 هذا العام إحدى أهم الوسائل التي تسهم في تعزيز الوحدة الوطنية، إذ أنه يهدف إلى تجديد معاني القيم الحضارية ويؤجج الفرح والانتماء في النفوس، ففيه يستشعر الجميع قيمة الفخر والاعتزاز بهذا الوطن الغالي في ماضيه وحاضره وفي واقعه ومستقبله وفي يومه وغده وفيما تحقق وسيتحقق من إنجازات نباهي بها الدول، وفيه يتجدد الولاء والانتماء لهذه الوطن المعطاء، وتُشحذ الهمم لمواصلة مسيرة البناء والعطاء، تحت شعار "هي لنا دار" والذي يعد مختلفاً لفظياً وفنياً بشكل يتناسب مع مشاريع رؤية المملكة، ويعكس طموح شباب الوطن في رسم مستقبل أكثر بهاء وعطاء ونماء، كما يعبر عن احتضان المملكة للجميع، ويدعم مكانة السعودية على جميع الأصعدة محلياً وعالمياً، كما نستشعر في ذكرى اليوم الوطني القفزة النوعية التي خطتها المملكة منذ تولى سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- مقاليد الحكم، وذلك في مختلف الأصعدة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وخلال فترة زمنية قصيرة، حيث شهدت المملكة نهضة تنموية كبرى ومشاريع عظمى في شتى المجالات، والتي حققت للمواطن كل سبل العيش الكريم، وجعلت الوطن محط أنظار العالم إعجاباً وتقديراً.
مواطنة وأفعال
وأكدت د. عائشة عريشي على أنه في ذكرى اليوم الوطني علينا أن ندرك معنى المواطنة الحقة والتي لا تتمثل في مجرد الشعارات أو العبارات بل تتجسد بكل معانيها في الأفعال الصادقة المستندة إلى القيم الوطنية كالصدق والأمانة والإخلاص، والتي يجب أن تبرز في ممارساتنا اليومية في جميع المرافق سواء العامة أو الخاصة، وأيضاً ممارساتنا في تطبيق جميع الأنظمة واحترامها، والمساهمة في تنمية مواردنا البشرية ومكافحة الفساد بجميع مظاهره، وكذلك في حسن التعامل مع الآخرين سواء داخل أو خارج الوطن والذي ينعكس إيجاباً على سمعة الوطن، كما تبرز المواطنة الحقة في أن نقف جنباً إلى جنب مع قيادتنا الرشيدة حباً وولاء وسمعاً وطاعة، وأن نتكاتف ونتعاضد جميعاً لتحقيق تطلعاتها الهادفة لرفعة وعزة هذا الوطن من المتربصين بأمننا واستقرارنا ووحدتنا الوطنية.
أمن وعدالة
وتحدث اللواء المهندس ناصر غازي العتيبي -عضو مجلس الشورى السابق- عن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وقال: إنه يوم تاريخي بكل المقاييس، وفي هذا اليوم الذي أصدر فيه -المغفور له بإذن الله- الملك عبدالعزيز مرسوماً بتوحيد هذه البلاد باسم المملكة العربية السعودية، كانت انطلاقة التحول الكبير لهذه البلاد من جميع جوانب الحياة تحول من مجتمع بدائي -قبلي وقروي- إلى مجتمع دولة بكافة شرائحه، وفي كافة الجوانب تعليمياً، واجتماعياً وثقافياً، حتى أصبحت المملكة من الدول الرائدة عالمياً في البناء والتطور، وقفزت في السنوات الأخيرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في مجالات عديدة اقتصادياً وتجارياً وتقنياً، حيث أصبحت ضمن مجموعة ال20 وفي مراكز متقدمة من حيث التطور التقني والإنشائي، بل والتقدم في مشاريع عملاقة في الطرق والجامعات والصحة والتعليم، وأصبحت ورشة عمل بسواعد وطنية منهجها الإسلام وتعاليمه، لقد كان لهذا اليوم التاريخي بصمة في توحيد البلاد ونهاية الخوف والجهل وعدم الاستقرار واستتباب الأمن وتطبيق العدالة والمساواة من منطلق دستور قوي، مؤكداً على أنه اليوم علينا كسعوديين أن نفتخر بهذا اليوم التاريخي الوطني الذي مضي عليه 92 عاماً من العمل والتطور والإبداع في كافة المجالات، وشعب متماسك خلف قيادته الرشيدة.
د. هادي اليامي
د. فيصل الفاضل
اللواء المهندس ناصر العتيبي
الشورى يدرس قريباً أنظمة جديدة وتعديل أخرى قائمة