أكد صندوق التنمية العقارية، انتظام مستفيدي الدعم السكني في سداد أقساط التمويل العقاري للجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل المعتمدة، فيما لا تتجاوز نسبة تعثر مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعُوم 0.23%، منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017م حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2022م. وقال إن دور البنك المركزي السعودي «ساما» تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع التمويل العقاري بالمملكة، إضافة إلى لائحة الدعم السكني، والممكنات التي وفرها برنامج «سكني» التي أسهمت في انخفاض نسبة تعثر المستفيدين، لافتاً النظر إلى أن من أبرز نتائج برامج الدعم السكني تمكين أكثر من 660 ألف مستفيد من تملك السكن الملائم حتى نهاية النصف الأول من 2022. وأفاد أنه يتم إيداع الدعم السكني في موعده المحدد شهرياً بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي قبل إيداع الرواتب الشهرية؛ سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030)؛ للوصول برفع نسبة التملك إلى 70%، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة. وبين أن الشراكة التكاملية بين الصندوق العقاري ومنظومة الإسكان والجهات التمويلية والربط التقني من خلال 147 خدمة إلكترونية مشتركة أسهمت في تعزيز منظومة التمويل ودراسة الحالة الائتمانية للمستفيد بدقة عالية ومنحه التمويل بما يتناسب مع قدراته واحتياجاته لتملك السكن، لافتاً النظر إلى الدور الإيجابي لخدمة المستشار العقاري (إحدى خدمات الصندوق العقاري) التي تقدّم أفضل 5 توصيات تمويلية للمستفيد بعد دراسة الحالة الائتمانية، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة نحو 1.5 مليون مستخدم، وأصدرت نحو 1.2 مليون توصية تمويلية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي. عالمياً توقع كبير المحللين لدى بنك انجلترا المركزي هوي فيل، أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى انخفاض الأسعار في قطاع الاسكان في بريطانيا، مستبعدا حدوث انهيار في سوق العقارات. وقال هوي فيل في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج إن قرار البنك المركزي برفع تكاليف الاقتراض بأسرع وتيرة لها خلال 27 عاما سيحد من قدرة المشترين على تحمل تكاليف الرهن العقاري، مضيفا أن البنك يحاول كبح جماح التضخم الذي ربما يصل إلى 13 بالمئة هذا العام. وذكر فيل أن رفع أسعار الفائدة الذي يقوم به البنك المركزي يستهدف الحد من الطلب في الاقتصاد، مضيفا أن «هذا ما يحدث جزئيا في سوق العقارات، الذي نتوقع أن يشهد انخفاضا في الأسعار»، وأضاف: «نعتقد أن السوق لديه بعض المرونة، وأننا لن نشهد الانكماشات الدارمية التي رأيناها في الماضي». وهناك بالفعل مؤشرات على أن الخطوات التي يقوم بها البنك المركزي بدأت تؤتي ثمارها، حيث تراجعت أسعار العقارات في بريطانيا في يوليو الماضي، للمرة الأولى خلال عام. وذكرت مؤسسة هاليفاكس للرهن العقاري أن أسعار العقارات انخفضت بنسبة 1ر0 بالمئة، في أول تراجع لها منذ حزيران/يونيو 2021، بحيث وصل متوسط سعر العقار إلى 293 ألف و221 جنيه استرليني (356 ألف و100 دولار) بزيادة نسبتها 8ر11 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن راسل جالي، المدير الإداري في هاليفاكس، قوله إن «تباطؤ الزيادة السنوية في أسعار العقارات كان متوقعا منذ فترة»، مضيفا أن «المؤشرات الرئيسية في سوق العقارات أظهرت مؤخرا بطء النشاط، حيث أن تكاليف الاقتراض تزيد من الضغوط على ميزانيات الأسر على خلفية الزيادة الكبيرة في النسبة ما بين سعر العقار ومتوسط الدخل». وكان سوق العقارات انتعش خلال فترة جائحة كورونا، وما زال يحظى بدعم جراء نقص المعروض وتوافر المدخرات التي تراكمت خلال فترة الإغلاق التي هدفت إلى السيطرة على الوباء. وتواجه الأسر في بريطانيا ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يتوقع أن يصل معدل التضخم في البلاد إلى أكثر من 13 بالمئة خلال الخريف المقبل.
