أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن الألمانية اليوم الخميس استنادا إلى تقدير أولي أن معدل التضخم في ألمانيا وصل إلى 7,5% في تموز/يوليو الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. بذلك تضعف وتيرة التضخم في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي بفضل الخصم المطبق على ضريبة الوقود وتذكرة وسائل النقل المخفضة فئة ال9 يورو. وكان معدل التضخم وصل إلى 7,6% في حزيران/يونيو الماضي وإلى 7,9% في أيار/مايو الماضي. وتأتي قفزات أسعار الطاقة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار المواد الغذائية في طليعة العوامل التي تؤجج التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا. وارتفعت أسعار الطاقة في الشهر الجاري على أساس سنوي بنسبة 7ر35%، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8ر14%. وتعد المعدلات المرتفعة للتضخم بمثابة مادة متفجرة اجتماعيا إذ تشير دراسات إلى أن هذه المعدلات المرتفعة تؤثر بقوة على الأسر ذات الدخول الضعيفة بصورة أعلى من المتوسط. وتحاول الحكومة الألمانية تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال إجراءات مثل الخصم المطبق على ضريبة الوقود منذ أول حزيران/يونيو الماضي وتذكرة النقل العام المخفضة فئة ال9 يورو، كما تم اعتبارا من مطلع الشهر الجاري إلغاء ضريبة دعم التيار الكهربائي الأخضر التي كانت تضاف إلى فاتورة الكهرباء. ويجري في الوقت الراهن مناقشة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وارتفعت أسعار المستهلكين في الشهر الجاري مقارنة بحزيران/يونيو الماضي (على أساس شهري) بنسبة 9ر0% وفقا للبيانات الأولية. تجدر الإشارة إلى أن معدلات التضخم لم تصل إلى هذا المستوى أبدا في ألمانيا الموحدة، لكن مثل هذا المستوى تم تسجيله في ألمانيا الغربية السابقة في شتاء 1973/1974 عندما ارتفعت أسعار النفط بقوة على إثر أزمة النفط الأولى.
