التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة للعقدين المقبلين والتي تستند إلى 4 أولويات رئيسة هي: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة واقتصاديات المستقبل، وقال ولي العهد - حفظه الله - في مستهل الإعلان عن التطلعات والأولويات الوطنية: (اعتمدنا تطلعات طموحة لقطاع البحث والتطوير والابتكار لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم وسيصل الإنفاق السنوي عن القطاع إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040 ليسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040 واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار بمشيئة الله) انتهى حديث سموه. ومن أجل ضمان نمو وازدهار القطاع فقد تمت إعادة هيكلة قطاع البحث والتطوير والابتكار وتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد للإشراف على القطاع وتحديد الأولويات والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة وإنشاء هيئة تنمية البحث والابتكار والتي ستعمل كممكن ومشروع ومنظم للقطاع، وستقوم بتطوير البرامج والمشاريع وتوزيع الميزانيات ومراقبة الأداء، وجاءت صحة الإنسان على رأس الأولويات الوطنية وتستهدف المملكة من خلال هذه الأولوية الوصول إلى حياة صحية أفضل وأطول من خلال مواجهة أهم التحديات الصحية في المملكة والعالم، وإيجاد حلول جذرية للأمراض المزمنة وغير المعدية، وتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع عبر تقديم رعاية صحية رقمية مميزة، وإمداد العالم بأحدث التقنيات الدوائية القائمة على التقنية الحيوية، كما تسعى المملكة عبر أولوية استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية إلى أن تصبح نموذجاً عالمياً في الحفاظ على البيئة وتوفير الاحتياجات الأساسية للإنسان من الماء والغذاء والطاقة بشكل مستدام من خلال تطوير تقنيات صديقة للبيئة لتوفير المياه وتحليلها وتقنيات حديثة ومستدامة لإنتاج الغذاء وزيادة المساحات الخضراء وتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، إضافة إلى استدامة إنتاج الكهرباء منخفضة التكلفة كما تستهدف المملكة من خلال أولوية الريادة في الطاقة والصناعة استمرارية قيادتها لأسواق الطاقة، وجعلها قوة صناعية عالمية من خلال ابتكار تقنيات لإنتاج الطاقة البديلة كالهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وضمان استدامة الطلب على النفط وتوجيه قطاع الصناعة في المملكة لإنتاج صناعات متقدمة تقنياً وذات قيمة عالية، إضافة إلى تطوير قطاع التعدين بشكل تنافسي ومستدام، وتمتلك المملكة مزايا تنافسية تمكنها من الوصول إلى السبق والريادة من خلال استثماراتها في مدن ومشاريع المستقبل لتكون مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر حيث حددت اقتصادات المستقبل لتكون إحدى الأولويات.
