صدر "نظام العمل" في عام 2005 ليحل محل "نظام العمل والعمال" الصادر عام 1969، ويشتمل النظام الحالي - الذي خضع إلى 6 تعديلات منذ صدوره - على أحكام عامة تسري على الموظفين السعوديين وغير السعوديين على حد سواء، وأحكام أخرى خاصة بكل فئة على حدة. وبعد مضي 17 عاما من صدور النظام، ودخولنا المرحلة الثانية (2021 - 2025) من رؤية المملكة 2030، نقترح أن يكون هناك نظامان للعمل: نظام للسعوديين، ونظام لغير السعوديين، وذلك للأسباب التالية: أولا: إن "نظام العمل" الحالي ليس مقصورا على القطاع الخاص الذي تواجه بعض قطاعاته تحديات في التوطين، وإنما يسري كذلك على الجهات شبه الحكومية، والجهات الحكومية التي يصدر بشأنها "قرارات تحول"، وهي كلها جهات تدار وتشغل بكفاءات وطنية بالكامل، فوجود نظام "عمل" للسعوديين في هذه القطاعات يجعله متناظرا مع نظام "الخدمة المدنية". ثانيا: الحاجة إلى الكوادر الوطنية هي حاجة دائمة تستلزم رعايتهم وتطوير قدراتهم بشكل مستمر، بينما الاستعانة بخدمات الموظف الوافد تعد حاجة مؤقتة، فعقده محدد المدة، وإقامته يفترض أنها كذلك. ثالثا: اختلاف المسارات، فرحلة الموظف السعودي تبدأ من تخرجه وحصوله على المؤهل وانضمامه إلى سوق العمل وتنقله داخل السوق حتى يصل إلى مشارف التقاعد، بينما رحلة الموظف الوافد تبدأ من استقدامه وقدومه والتعاقد معه وإقامته بشكل نظامي إلى حين مغادرته البلد. وبناء على ما تقدم، يكون النظام المقترح الأول "نظام عمل وتطوير السعوديين"، ويركز على التوطين النوعي كتوطين القيادات، وتمكين الموظفين، وتدريبهم وتطويرهم واستبقائهم، وتحسين بيئات العمل. أما النظام المقترح الآخر، فهو "نظام عمل وإقامة الوافدين"، يكون مرجعا واحدا يشتمل بعد الصهر والصياغة على كل النصوص القانونية المتعلقة ب: (1) ضوابط استقدام الوافدين (2) الأحكام الخاصة بالوافدين في نظام العمل الحالي، (3) نظام الإقامة والتعديلات الصادرة عليه، (4) قواعد تنظيم العلاقة التعاقدية، كنقل الخدمات وإصدار تأشيرتي الخروج والعودة والخروج النهائي، (5) قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، (6) قواعد عمل حساب المقابل المالي. من المهم أن تتكامل تنظيمات العمل والإقامة ونقل الخدمات فيما بينها، فنظام العمل ينص على عقود محددة المدة للوافدين، بينما لا يوجد ما ينص على مدة زمنية قصوى لإقامة الوافد في البلد تحسب منذ دخوله إليه، ولا يوجد كذلك ما ينص على تقييد مرات نقل خدماته إلى أصحاب العمل. لذلك، فخروج الوافد من البلد مرهون إما بقرار صاحب العمل، أو قرار العامل الوافد نفسه، أو صدور قرار "ترحيل" له عند انتهاكه لأحد الأنظمة، لكن عندما نربط عقده محدد المدة، مع مدة زمنية قصوى لإقامته، كأن تكون 10 سنوات تزيد أو تنقص بحسب أهمية المهن، بجانب تقييد عدد مرات نقل خدماته، ستتكامل بذلك التنظيمات المتعلقة بالوافدين، ويتم إحكام السيطرة على حركات دخولهم إلى سوق العمل وخروجهم منه.
