تبادل السجناء بين بلجيكا وإيران.. اتفاقية أم مؤامرة؟

أثارت اتفاقية تبادل السجناء المحكومين بين بلجيكا والنظام الايراني جدلا واسعا في مختلف الاوساط والمحافل السياسية والحقوقية، وجوبهت هذه الاتفاقية بعاصفة رفض قوية لم تنحصر على المعارضين الايرانيين المتواجدين في ألبانيا وفرنسا وغيرها من المنتمين الى منظمة مجاهدي خلق فقط بل إنها شملت وتشمل شخصيات ومنظمات ومحافل سياسية وحقوقية أيضا.
النظام الايراني وبعد أن استنفذ جميع الطرق والاساليب من أجل تخليص أسدالله أسدي، ضابط الاستخبارات المتخفي تحت غطاء دبلوماسي، ولم تفلح الضغوط المختلفة التي مارسها على بلجيكا من أجل الافراج عن أسدي والمجموعة التي كان يقودها من أجل تنفيذ المخطط الارهابي بتفجير التجمع السنوي للمقاومة الايرانية في باريس عام 2018، فإنه ومن خلال اللجوء لاقتراح إبرام اتفاقية من أجل تبادل السجناء المحكومين بين الطرفين، فإن النظام الايراني كما يبدو قد وجد السبيل والطريق من أجل تحقيق هدفه المنشود بإخراج أسدي والزمرة التي كانت تأتمر بأوامره من السجون البلجيكية وإعادتهم الى إيران.
اتفاقية في أجواء ضبابية
بعد جلستين صاخبتين يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 يوليو الجاري، وبعد ساعات من النقاش، فقد وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي، على "اتفاقية نقل المحكوم عليهم" بين النظام الايراني والحكومة البلجيكية ب 10 أصوات وامتناع واحد عن التصويت لصالح الائتلاف الحكومي و5 أصوات معارضة، وأحالت إلى الجلسة العامة للبرلمان للتصويت لاتخاذ القرار النهائي.
ونظرا لحساسية مناقشات اللجنة الخارجية، وبناء على طلب المعارضة، يجب التحقق من جميع النصوص والمناقشات التي تجري في اللجنة الخارجية وتقديمها إلى البرلمان كتابة. ونتيجة لذلك، تم تأجيل الجلسة العامة لمجلس النواب، التي كان من المقرر أن تعقد يوم الخميس الموافق 7 يوليو، إلى يوم الخميس 14 يوليو. خلال هذه المناقشات، انتقد غالبية أعضاء اللجنة الخارجية بشدة الصفقة مع النظام الإيراني ووصفوها بأنها مخزية وأساس لمزيد من الأعمال الإرهابية في بلجيكا وأوروبا من قبل نظام الملالي. إلا أن وزير العدل دعا أعضاء الائتلاف الحكومي إلى التصويت الإيجابي تحت عنوان متطلبات "الأمن القومي". وعلى الرغم من محاولة المضي في هذه الصفقة المخزية في صمت مطبق وإخفائها ضمن عدة عقود أخرى وطلب الإسراع في التصويت عليها، وعرضها على مجلس النواب، غير أن الحملة والتجمعات والتظاهرات والاعتصامات المترابطة على الصعيد العالمي والواسعة النطاق- من قبل المواطنين الإيرانيين الأحرار في 16 دولة جعلت الصفقة فاضحة وباطلة وغير شرعية على الإطلاق.
وأكدت رئيسة المقاومة الايرانية مريم رجوي على استمرار الحملة العالمية لإفشال صفقة نظام الملالي والحكومة البلجيكية الهادفة لإعفاء الارهابي اسد الله اسدي من استكمال عقوبته في سجون بلجيكا.
واعربت عن تقديرها للمواطنين الأحرار والبرلمانيين والمحامين والشخصيات والأحزاب السياسية المشاركة في الحملة، مشددة على اهمية موقفهم ضد تقويض القيم وسيادة القانون، واعتبرته علامة على يقظة ضمير المجتمع البشري.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية أن مجاهدي خلق والمجلس الوطني يعتبران أن من واجبهما مواصلة الحملة ضد الفاشية الإيرانية والصفقة المبرمة معها، وسيواصلان جهودهما بكل ما في وسعهما لإسقاط المؤامرة.
واشار المجلس في بيانه الى انتقاد غالبية أعضاء اللجنة الخارجية للصفقة ووصفهم لها بأنها مخزية وأساس لمزيد من الأعمال الإرهابية في بلجيكا وأوروبا.
وأفاد البيان بأنه على الرغم من محاولة المضي في الصفقة وإخفائها ضمن عدة عقود أخرى وطلب الإسراع في التصويت عليها، وعرضها على مجلس النواب، ادت الحملة والتجمعات والتظاهرات والاعتصامات واسعة النطاق في 16 دولة الى تعريتها مشيرا الى احتجاجات الايرانيين في بلجيكا والنمسا وفرنسا والسويد والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج وإيطاليا وكندا وهولندا والدنمارك وإنجلترا وأستراليا ورومانيا وسويسرا ولوكسمبورغ، وانضمام العديد من المشرعين والشخصيات السياسية في 24 دولة إلى الحملة العالمية المناهضة للصفقة بخطابات ومواقف واضحة . ومع انتشار خبر عزم الحكومة البلجيكية على إبرام اتفاقية تبادل السجناء المحكومين مع النظام الايراني، وخلال فترة قصيرة نسبيا فقد اندفع الإيرانيون الأحرار واحتجوا بشدة في بلجيكا والنمسا وفرنسا والسويد والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج وإيطاليا وكندا وهولندا والدنمارك وإنجلترا وأستراليا ورومانيا وسويسرا ولوكسمبورغ.
وبهذا السياق، فقد واصل أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمقاومة الإيرانية في بلجيكا والسويد وهولندا تظاهراتهم للاحتجاج على الصفقة المشينة بين الحكومة البلجيكية ونظام الملالي وهتفوا الموت لخامنئي ورئيسي واللعن على خميني.
خلال فترة قصيرة ومع الجهود المتواصلة للمقاومة الإيرانية، انضم العديد من المشرعين والشخصيات السياسية في 24 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ودول أوروبية، إلى الحملة العالمية ضد هذه الصفقة بخطابات ومواقف واضحة لا لبس فيها. وأدان أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس الأميركي والبرلمان الأوروبي والجمعيات الأوروبية والمجموعات البرلمانية لأصدقاء إيران الحرة في 14 دولة ومجموعة من أبرز المحامين ومئات الشخصيات السياسية والدينية والعلمية، بمن فيهم البروفيسور جون متر، مدير مشروع جيمس ويب الكبير والحائز على جائزة نوبل في تصريحات وفي رسائلهم إلى رئيس وأعضاء البرلمان البلجيكي ورئيس الوزراء ووزير العدل في هذا البلد، أدانوا بشدة إعادة قتلة ومرتكبي الجريمة الإرهابية الكبرى في تجمع المقاومة الإيرانية إلى قادتهم في إيران وطالبوا بوقفها.
مجلس النواب الأميركي
وجه 13 من أعضاء مجلس النواب الاميركي رسالة الى رئيس وزراء بلجيكا يحثونه فيها على عدم إبرام اتفاقية تبادل السجناء المحكومين مع النظام الايراني، وجاء في الرسالة:" نحثكم على قيادة البرلمان البلجيكي لرفض أي صفقة بين حكومتكم وجمهورية إيران من شأنها إعادة الإرهابي أسد الله أسدي - أو أي إرهابي إيراني مدان آخر - إلى إيران." وأضاف أعضاء مجلس النواب في رسالتهم:" في وقت سابق، شارك 254 نائباً - ديموقراطياً وجمهورياً - في رعاية قرار مجلس النواب رقم 118، الذي يعبر عن دعم رغبة الشعب الإيراني في جمهورية إيران الديمقراطية والعلمانية وغير النووية ويدين انتهاكات الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان والإرهاب الذي ترعاه الدولة.
"وتم تسليط الضوء بشكل أكبر على أحد الأمثلة على الإرهاب الإيراني الذي ترعاه الدولة في نص ذلك القرار: مؤامرة أسد الله أسدي، بناء على طلب من النظام الإرهابي في طهران، لتفجير تجمع سلمي للمعارضين ودعاة الديمقراطية في باريس، فرنسا في 30 يونيو 2018." ولفت أعضاء مجلس النواب الأميركي في رسالتهم الانظار الى أن القرار (H.Res.118) الذي ينص على أنه في 30 يونيو 2018، تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في باريس في تجمع إيران الحرة حيث قدموا الدعم لمناصري جمهورية إيران الديمقراطية والعلمانية وغير النووية، وأظهروا دعمهم لزعيمة المعارضة السيدة مريم رجوي، وحيث أنه في 2 يوليو 2018، أعلن مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي أنه أحبط مؤامرة إرهابية ضد تجمع "إيران الحرة 2018 - البديل" الذي عقد في 30 يونيو 2018، لدعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية ؛ في حين شارك العديد من المسؤولين البارزين في حكومة الولايات المتحدة من الحزبين، والعديد من جنرالات الولايات المتحدة المتقاعدين، وموظفي الكونغرس، وآلاف المواطنين الأميركيين في هذا التجمع ؛ في حين اعتقل أسد الله أسدي، وهو دبلوماسي إيراني كبير مقيم في السفارة الإيرانية في فيينا، النمسا، في ألمانيا فيما يتعلق بالمؤامرة الإرهابية المخطط لها وفي حين تم اتهام الدبلوماسي الإيراني في بلجيكا فيما يتعلق بمؤامرة باريس وفي ألمانيا بارتكاب "النشاط كعميل أجنبي والتآمر لارتكاب جريمة قتل ". وفي 4 فبراير 2021، وأضافت الرسالة حكمت محكمة في بلجيكا على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي بالسجن لمدة أقصاها 20 عاما لدوره في التخطيط لزرع قنبلة في تجمع إيران الحرة في عام 2018، وسجن شركاؤه الثلاثة لمدد تتراوح ما بين 17 إلى 18 عاما وتجريدهم من الجنسية البلجيكية ؛ في حين أخذ أسدي قنبلة إيرانية الصنع من إيران إلى أوروبا على متن رحلة تجارية، وسلمها إلى شركائه بهدف التسبب في إصابات جماعية في تجمع إيران الحرة في باريس عام 2018 ؛ وبينما وجدت المحكمة البلجيكية أن "المتهمين الأربعة جزء من مجموعة إرهابية أكبر داخل جهاز استخبارات إيراني محدد". واستطردت الرسالة وهي تلفت الانظار الى المساعي المشبوهة التي جرت من أجل تنفيذ جريمة تفجير التجمع السنوي للمقاومة الايرانية عندما قالت: "ويظهر هذا من المبالغ المالية التي تم دفعها للمتهمين، وطريقة جمع المعلومات، والاجتماعات في إيران، واستخدام الوضع الدبلوماسي، وصنع واختبار العبوة الناسفة في إيران نفسها. حيث قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية، في 10 يوليو 2018، إن "إيران تستخدم السفارات كغطاء للتخطيط لهجمات إرهابية"، وأن "أحدث مثال على ذلك هو المؤامرة التي أحبطها البلجيكيون، وكان لدينا دبلوماسي إيراني خارج السفارة النمساوية في إطار مؤامرة تفجير اجتماع لقادة المعارضة الإيرانية في باريس''.
وفي ختام الرسالة التي أشادت بدور بلجيكا في الحيلولة دون ارتكاب تلك الجريمة ومحاسبة مرتكبيها فقد ناشدت رئيس الوزراء البلجيكي بعدم إبرام تلك الاتفاقية: "السيد رئيس الوزراء، نشيد ببطولة وبراعة الحكومة البلجيكية، أولا، في منع وقوع مأساة شنيعة، وبعد ذلك، في محاسبة مرتكبي هذه المؤامرة التي نفذت تحت غطاء الحصانة الدبلوماسية - كدليل على دولة القانون والالتزام بتخليص العالم من ويلات الإرهاب. لذلك، نناشدكم التمسك بهذه المبادئ الثمينة ورفض أي حيلة ساخرة من قبل "الدبلوماسيين" الإيرانيين الحاليين لمقايضة الإرهابيين بالبلجيكيين المحتجزين بشكل مشكوك فيه".
وأعرب السناتور الأميركي مارك روبيو وتيد كروز عن معارضتهما لنقل أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي إلى النظام الإيراني. وأكدا في تغريدات منفصلة على معاقبة الإرهابيين التابعين للنظام الإيراني. في السابق، كان السناتور مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، قد عارض أيضًا هذا النقل.
وقال السيناتور مارك روبيو، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي ومرشح رئاسي سابق في تغريدة له: "لا يمكن لصفقة بلجيكا المقترحة مع إيران أن تسمح لأسد الله أسدي، الإرهابي المدان، بالعودة إلى وطنه، يجب معاقبة النظام الحاكم في طهران ومسؤوليه على نشاطاتهم في الإرهاب الدولي واستمرارهم في احتجاز الأبرياء كرهائن".
فيما غرد السيناتور تيد كروز العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قائلا:" مذهل ومقلق. عملت الولايات المتحدة عن كثب مع حلفائنا لتعقب الإرهابيين الإيرانيين في جميع أنحاء أوروبا لمؤامرة تفجير النظام عام 2018 ضد تجمع سياسي في فرنسا. وأكد أنه يجب معاقبة الإرهابيين المدانين وليس إطلاق سراحهم."
في أعقاب الاحتجاجات وردود الفعل الدولية على النظر في مشروع قانون في البرلمان البلجيكي لتبادل السجناء بين نظام الملالي والحكومة البلجيكية، طالب السناتور بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في 5 يوليو، بلجيكا التقيد بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وكذلك محاسبة النظام الإيراني على دعمه للإرهاب وأخذ الرهائن.
رسالة من ممثلي البرلمان الأوروبي
طالب العشرات من أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالة موجهة إلى زملائهم في البرلمان البلجيكي، رفض مشروع قانون نقل الإرهابيين إلى النظام الإيراني، الذي يسمح بنقل لنقل أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي هو الذي قام بمؤامرة إرهابية كبرى ضد تجمع إيران الحرة للمقاومة الإيرانية، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في فيلبينت، إحدى ضواحي باريس. وجاء في جانب من هذه الرسالة: "نطالب زملائنا في البرلمان البلجيكي برفض اتفاق نقل المحكوم عليهم بين بلجيكا والنظام الإيراني. يمهد هذا النقل الطريق للإفراج عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي للنظام الإيراني، الذي حكمت عليه محكمة أنتويرب بالسجن 20 عاما، وإرهابيين آخرين، ويمنح الفاشية الحاكمة لإيران الضوء الأخضر لمواصلة عملها في الأنشطة الإجرامية والإرهاب في أوروبا. "وأضافت الرسالة بأن" مثل هذا الاتفاق سيؤدي إلى مزيد من الجرائم والاغتيالات في أوروبا، وحتى نتخذ موقفا حازما، فلن تكون هذه آخر مؤامرة إرهابية قاتلة."
رسالة من 12 رئيس وزراء ووزراء سابقين
وضمن عملية الرفض الدولية للاتفاقية المزمع إبرامها بين بلجيكا والنظام الايراني، فقد وجه 12 من رؤساء الوزراء والوزراء السابقين لإيطاليا وكندا وبولندا وفنلندا وأيسلندا ورومانيا وليتوانيا ومالطا رسالة إلى السيدة إليان تيليو، رئيسة مجلس النواب البلجيكي وأعربوا خلالها عن قلقهم بشأن صفقة بلجيكا المشينة مع نظام الملالي.
وجاء في الرسالة: "نكتب هذه الرسالة لنعرب عن قلقنا العميق بشأن اتفاقية مارس 2022 بين الحكومة البلجيكية والنظام الإيراني، والتي تنص على قيام كلا البلدين بتسليم الرعايا الإيرانيين والبلجيكيين عن الجرائم المرتكبة على أرض كل بلد، وإعادتهم إلى بلادهم." وأضافت الرسالة" نحن نعتبر هذه (المعاهدة) أنها تثير إشكالية وخطيرة للغاية. هذا لأنه في الاتجاه الخاطئ للدفاع عن الإفلات من العقاب والعمل كنموذج لجميع الأنظمة المارقة مثل روسيا والصين للاستفادة منه. بهذه الأولوية، كيف يمكننا وقف أي أعمال إرهابية ترعاها الدولة؟".
واستطردت الرسالة وهي تشير إلى الاثار والتداعيات السلبية المستقبلية لهذه الاتفاقية على عملية مكافحة الارهاب وإضعاف العدالة الدولية بقولها:" إذا تم اتخاذ القرار الخاطئ في البرلمان البلجيكي، فإن هذه المعاهدة ستقوض بشكل لا يمكن إصلاحه هيكل مكافحة الإرهاب وجهود أجهزة الأمن الأوروبية لمنع استهداف المعارضين والمواطنين الأجانب من قبل الإرهابيين الذين ترعاهم الدولة، وبالتالي جعل الخامس من يوليو 2022 نقطة تحول لإضعاف العدالة الدولية".
رسالة أعضاء مجلس النواب الرافضة للاتفاقية
السناتور بوب مينينديز يرفض الموافقة على مشروع القانون بين بلجيكا وإيران