أكد خبراء الاستقدام، أن هناك علاقة طردية بين خطط التنمية واستقدام رأس المال البشري، وذلك بسبب الطلب الكبير على العمالة التجارية والمنزلية، مبينين أن المشروعات الجديدة ساهمت في خلق سوق عمل سعودي جاذب للكفاءات النوعية، وأن الأنظمة المالية تسهل للعمالة سرعة التحويلات لبلدانهم، بالإضافة إلى محاربة التستر التجاري، خاصة أن تشريعات أنظمة الحقوق العمالية وفرت بيئة جاذبة. وأشاروا إلى أن مسؤولية شركات الموارد البشرية تكمن في توفير التخصصات المطلوبة، علماً أن تطبيق الأنظمة خلق صورة مُشرفة عن المملكة في البلدان المصدرة، مؤكدين في الوقت ذاته أن السعودية أصبحت بنداً رئيساً في موازنات الدول المصدرة للعمالة، وأن نظام حماية الأجور ساهم في ضبط تحويلات رواتب العمالة التي استمرت التحويلات المالية للعمالة حتى أثناء جائحة كورونا، مبينين أن مشروعات الرؤية التنموية خلقت العديد من الفرص للتخصصات النوعية، خاصة أن منتجات شركات الموارد البشرية ساهمت في توفير حلول عصرية. إلى ذلك أصدر المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، تقريره لشهر مايو 2022، والمتضمن إحصائيات عن تغيب العمالة المنزلية عن العمل ل17 شركة تابعة ل»المجلس التنسيقي»، لقطاع الأفراد. في حين أن إجمالي عدد العمالة المنزلية الحالية المتوفرة لدى شركات المجلس التنسيقي للموارد البشرية والاستقدام، 65046 عاملة منزلية، بينما بلغ عدد إجمالي وصول العمالة المنزلية لشهري إبريل ومايو 5776 عاملة منزلية، فيما بلغ عدد تغيب العمالة المنزلية في شهر مايو 2022 ب 673 عاملة منزلية عن العمل. وقد ساهم في تغيب العمالة المنزلية سماسرة في الداخل يحرضون على الهروب وذلك من أجل تأجيرهن إلى الأسر السعودية، ويدير هذه العملية أشخاص مجهولون ويتم إيواؤهن بتحريضهن برواتب أعلى مما أدى إلى هروبهن من الشركات والمكاتب المرخصة إلى العمل بطرق غير مشروعة ومُخالفة لأنظمة المملكة، بالإضافة إلى أن ذلك فيه خطورة عالية على الأسرة السعودية، لأن المواطن يجهل سجل هذه العاملة المنزلية، والذي من الممكن أن يكون لديها قضايا جنائية أو مطلوبة لجهات معينة بسبب مخالفاتها أو جرائمها، خاصة أنها تعمل عدة أشهر في منزل المواطن دون معرفته أو سؤاله لها عن الشركة أو المكتب المرخص للاستقدام. وأبانوا أن العاملات يعتقدن أنهن سيجدن بيئة عمل أفضل، في حال الهروب والتنقل بين البيوت والبحث عن مداخيل مالية أفضل، محذرين المواطنين بعدم إيواء العاملات المنزلية المخالفات في بيوتهم، لأن ذلك يساهم في انتشار السوق السوداء، ويساعد على احتواء المخالفين في السوق السعودي. وأوضحوا أن على المواطنين اتخاذ الطرق المشروعة للحصول على خدمات العمالة المنزلية من خلال الشركات والمكاتب المرخصة، وذلك للحفاظ على سلامة عائلتك من إيواء عاملات قد يكون سجلها الوظيفي مليئا بالجرائم أو غيرها، ويعد ذلك في الأصل مخالفة لأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويعاقب عليها النظام بصرامة. يشار إلى أن حالات التغيب حسب الجنسيات في المرتبة الأولى إندونيسيا بنسبة 68،35 %، والثانية كينيا بنسبة 18،72 %، والثالثة أوغندا بنسبة 11،74 %، والرابعة الفلبين بنسبة 0،59 %، والخامسة إثيوبيا بنسبة 0،30 %، وبنغلاديش بنسبة 0،15 %، والسادسة سيري لانكا 0،15 %.
