تأتي الحملات الميدانية الرقابية والتفتيشية المفاجئة التي نفذتها الهيئة السعودية للمهندسين بمشاركة بعض الجهات الحكومية، لتعطي مزيدا من الارتياح للمواطن، ليتيقن بأن ممارسة العمل الهندسي لن يكون بأيدي المخالفين والمحتالين وتجار الشنطة والمكاتب المتسترة التي تدار من خلال العمالة الوافدة، أو مزوري الشهادات الهندسية، أو من لا يمتلكون الشهادات الهندسية المتخصصة، أو من لا يملك التصريح بالعمل الهندسي، خاصة فيما يتعلق بالأعمال التي تمس المستهلك من الأفراد والجهات، وهي تهدف بالأساس إلى حماية المواطن والوطن، من خلال حماية مهنة الهندسة من الدخلاء والمخالفين، وتحسين أداء الأعمال المهنية في القطاعات الهندسية. وما يميز هذه الحملات أنها تأتي بقوة بمشاركة بعض الجهات الحكومية، على رأسها وزارة الداخلية ممثلة في قوات الضبط الميداني في شرط المناطق، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في الأمانات ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث كان باكورة هذه الحملات ضبط نحو 41 مخالفة لنظام مزولة مهنة الهندسة في الشركات والمكاتب الهندسية التي انطلقت في منطقة الرياض، حيث تنوعت تلك المخالفات، كان منها عدم تقيد صاحب الترخيص من المكاتب والشركات بالمهن الهندسية المعتمدة في الترخيص، وكذلك عدم وضع البيانات المهنية للمهندس أو المكتب على الأعمال الهندسية، إلى جانب ممارسة العمل الهندسي دون الحصول على اعتماد مهني من هيئة المهندسين، وكذلك مزاولة العمل الهندسي بعد انتهاء الاعتماد المهني من الهيئة. وكذلك لم تقتصر الحملات على ضبط المكاتب أو الشركات الهندسية المخالفة، بل ضبطت أيضا مهندسين يعملون بدون رخيص مهني من الهيئة، وكذلك مهندسين يعملون في غير تخصصاتهم، إضافة إلى عمل مهندسين لا يملكون التصريح اللازم للعمل الهندسي في المملكة. وتأتي هذه الحملات لتؤكد أهمية الشراكة والتكامل بين القطاعات المختلفة في الحملات الرقابية والتفتيشية، للعمل جنباً إلى جنب لما فيه مصلحة الوطن والمجتمع، من خلال نظام محدد للرقابة والتفتيش، وهي ستساهم بلا شك إذا استمرت على هذا الرتم والقوة بتنقية المكتب والشركات الهندسية والبيئة الهندسية، وستفتح المجال لمن يعمل وفق النظام، سواء من المهندسين الأفراد أو الكيانات الهندسية. وستكون تلك الحملات رافدا مهما للمواطن للثقة في العمل الهندسي والقطاعات الهندسية في المملكة، من أجل معالجة الظواهر السلبية في المكاتب والشركات والقطاع الهندسي للقضاء على أي تجاوزات هندسية. وما يثلج الصدر أنه تم التعامل مع هؤلاء المخالفين من الجهات والأفراد بحزم وتطبيق النظام عليهم وفق الأنظمة والقوانين المنظمة للعمل الهندسي في المملكة العربية السعودية، وإحالة المخالفين للجهات ذات الاختصاص في الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. ورغم فرحتنا بمثل هذه الحملات الرقابية والتفتيشية في القطاع الهندسي، إلا أننا نأمل أن نشاهد حملات تفتيشية ورقابية مماثلة في القطاعات الأخرى في الوطن، خاصة في الجوانب التي تلامس وتمس احتياجات المواطن، وعلى رأسها القطاع الطبي وما يمثله من أهمية كبرى، خاصة مع العدد الهائل من المستوصفات والعيادات الطبية، وكذلك قطاع البناء والمقاولات، إلى جانب المطاعم والأسواق، مع ضبط مخالفي الأنظمة والقوانين في القطاعات الأخرى.
