هي ليست مجرد جولة بروتوكولية عابرة، تلك التي أتمها سمو ولي العهد إلى مصر والأردن وتركيا، بل هي مرتكز رئيس لصياغة المواقف والقرارات المستقبلية ورسم خارطة للتحالفات في ظل التحديات التي تعيشها المنطقة عبر تعزيز التعاون الاستراتيجي السياسي والاقتصادي والعسكري. إن ما حظيت به هذه الجولة من زخم يؤكد الدور المهم والمؤثر والمحوري والقيادي للمملكة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والذي يأتي منسجماً مع مواقف المملكة التاريخية كدولة راعية للسلام وخير الإنسانية. ففي القاهرة، جرى استعراض العلاقات السعودية - المصرية الراسخة، وتم الاتفاق على تعزيزها لأعلى مستوى بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، انطلاقاً من وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم الاتفاق على تعزيز الشراكة الاقتصادية ونقلها إلى آفاق أوسع، لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية مصر 2030. وفي عمّان، تم التأكيد على أهمية العمل المشترك لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري، والمطالبة بضرورة انطلاق جهد دولي جدي وفاعل لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وفي أنقرة، تم التأكيد على تعزيز التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية. هذه التفاهمات تسبق زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي إلى المملكة، يجري فيها مباحثات مع خادم الحرمين وولي العهد، إضافة إلى عقد قمة خليجية ومعها مصر والأردن والعراق، في تأكيد على تسجيل موقف موحد تجاه العديد من الملفات التي تشهدها المنطقة خصوصاً العبث الإيراني وتدخلاته السافرة في الشأن العربي ومخاطر برنامجه النووي ليس على المنطقة فحسب بل على السلام في العالم. إن زيارة ولي العهد التي جاءت لترسيخ الانسجام والتكامل ستكون لها انعكاساتها الإيجابية نحو تعزيز التعاون المشترك مع هذه الدول خاصة ومع دول المنطقة عامة من خلال تنفيذ مخرجات هذه الجولة.
