منذ عام 1995م وفي يوم 17 حزيران/يونيه الموافق لهذا العام يوم الجمعة 18 ذي القعدة 1443ه، يحتفل العالم سنوياً حكومات ومؤسسات وشعوباً باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، وجاء الاحتفال بهذا اليوم بناء على القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على أحكام الفصل 12 من جدول القرن الحادي والعشرين المعتمد من مؤتمر الأممالمتحدة للبيئة والتنمية الخاص باتفاقيات مكافحة التصحر "UNCCD" عام 1994م، ويعني تناقصاً في قدرة الإنتاج البيولوجي للأرض وتدهور خصوبتها. وقد قامت الأممالمتحدة بصياغة معاهدة لمكافحة التصحر في ديسمبر 1996م، والتي تلزم الدول المعنية بتنفيذ إجراءات على أرض الواقع لمكافحة التصحر وحماية البيئة والمصادر الطبيعية، وصادق عليها في ذلك الوقت ستون دولة، منها المملكة العربية السعودية. حيث دعت فيه الأممالمتحدة دول العالم وشعوبها لتعاون الجميع للقضاء على أسباب التدهور البيئي التي أدت إلى التصحر والجفاف، ومن أهمها الرعي والاحتطاب الجائر، والأساليب الزراعية الخاطئة في الزراعة والري، والممارسات السلبية للناس أثناء التنزه والسياحة. ويتم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف كل عام لتعزيز الوعي العام بالجهود الدولية لمكافحة التصحر، ولتذكير دول العالم بأن مبادرات إيقاف التصحر والجفاف يمكن تحقيقها من خلال التعاون وحل المشكلات عن طريق البحث العلمي والمشاركة والتعاون الصادق بين الدول والمؤسسات والشعوب. ونظراً لتوسع رقعة التصحر والجفاف وزيادة آثاره السلبية على البيئة والإنسان في العالم خاصة الدول العربية ومنها المملكة، رسخت المملكة مبدأ التنمية البيئة المستدامة بمشاركتها سنوياً الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، وذلك لرفع الوعي بالأخطار المتعاظمة للتصحر والجفاف وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي الطبيعي، وبذلت المملكة جهوداً كبيرةً في مجالات مكافحة التصحر والجفاف، والعناية بالموارد الطبيعية من الغابات والمراعي والأراضي الزراعية التي هي أساس التوازن الطبيعي للحياة على الأرض. وحيث إن الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته يمثل أهمية حيوية في زيادة هطول الأمطار والحفاظ على المكونات الطبيعية لاستمرار الحياة المثالية والمتوازنة للإنسان والنبات والحيوان، ويحتاج إلى جهود مؤسسية منظمة؛ فقد قامت الدولة -رعاها الله- بإنشاء المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي وتنميته وصيانته حتى تستمر فائدته للأجيال القادمة ومكافحة التصحر لرفع مستوى جودة الحياة للمواطن والمقيم والسائح في المملكة. وركزت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة وضمن رؤية المملكة 2030 على حماية الأراضي والموارد المائية والطبيعية من سوء الاستغلال والتدهور، وبذلت الجهود في مجال البحث العلمي وإنشاء المراكز المتخصصة في المجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة ومكافحة التصحر والجفاف وتدهور الموارد الطبيعية للمملكة، والعمل من أجل تفادي أسباب تدهور الأراضي والتصحر وفقد التنوع الحيوي، وذلك لإيجاد بيئة سليمة تضمن العيش الكريم للجميع، حاضراً ومستقبلاً لأبناء المملكة. حيث أثبتت العديد من الدراسات أن زراعة الأشجار والشجيرات في المناطق الصحراوية يمكن أن يؤدى إلى زيادة في سقوط الأمطار عليها، فمثلا تمكن عدد من الباحثين في جامعة هوهنهايم الألمانية من الحصول على أدلة علمية على أن زراعة الغابات في المناطق الصحراوية يمكن أن تؤدي إلى زيادة فرص هطول الأمطار المحلية. وفي هذا المجال تبرز مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله. إذ تهدف لزيادة نسبة الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية. وتتضمن هذه المبادرة عدداً من الخطوات العملية، من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة، بما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفاً، تمثل مساهمة المملكة بأكثر من 4 % في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1 % من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة. وفعلا بدأت المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من (450) مليون شجرة، وإعادة تأهيل (8) ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراض محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من (20 %) من إجمالي مساحتها. ولأن مشكلة التصحر والجفاف من أكثر المشكلات التي تعاني منها منطقة الشرق الاوسط، أطلقت المملكة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لرفع مستوى التنسيق الإقليمي لدول الشرق الأوسط والذي توج بعقد قمة بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في المملكة مؤخراً، والتي نتج عنها عدد من المبادرات والبرامج العملية في تنسيق الجهود لتهيئة البنية التحتية اللازمة لحماية البيئة وخفض معدلات التصحر والجفاف. ويلاحظ سكان المملكة في جميع مناطقها اهتمام الدولة بمكافحة التصحر من خلال زيادة عدد ومساحة المناطق المحمية في المملكة، وإعادة الحياة الفطرية إليها. وكذلك يلاحظ ما تقوم به أمانات وبلديات المدن بالتشجير المكثف للحدائق والشوارع، ومنها مثلا العاصمة الرياض، حيث أنجزت مبادرات الرياض الخضراء الكثير من تشجير شوارع وحدائق ومنتزهات الرياض، وكذلك الطرق الرئيسة فيها. أيضا يتبين اهتمام الكثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية والاهلية بالتشجير، حيث أعلنت نيوم عن خطتها بزراعة مئة مليون شجرة وشركة معادن وكذلك عدد من الجامعات الحكومية والأهلية أعلنوا عن رغبتهم بزراعة الملايين من الأشجار والنباتات المناسبة لمناخ المملكة والصديقة للبيئة.
