تشهد البنية التحتية في المملكة عمليات تحديث وتطوير بشكل غير مسبوق منذ إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن رؤية المملكة 2030. وتميزت جهود المملكة في تطوير البنية التحتية بتنوع أساليبها ومواردها، بين إنفاق حكومي واسع، ومشاركة كبيرة من القطاع الخاص، وكذلك إتاحة الفرص أمام الاستثمار الأجنبي في قطاعات البنية التحتية المختلفة مثل النقل والمياه والطاقة والاتصالات والكهرباء وغيرها. وتؤكد الطفرات العملاقة التي تشهدها عمليات تطوير البنية التحتية، على الأولوية التي اكتسبها هذا القطاع بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، ما جعله محركاً رئيساً في تحقيق برامج وخطط ومستهدفات رؤية 2030. ويعد برنامج جودة الحياة أحد أكثر برامج الرؤية ارتباطا بالبنية التحتية، فالبرنامج يستهدف تطوير المدن عن طريق رفع كفاءة شبكات الطرق، وتعزيز خطوط النقل وآلياته، وإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية، وتطوير منظومة إدارة النقل. كما يخطط البرنامج لتوفير الخدمات عبر تصميم برامج السلامة على الطرق، وتعزيز الأمن الرقمي، ودعم القدرات الأمنية، إضافة إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي مع تلك المستهدفات. أولت رؤية 2030 اهتماماً كبيراً بالبنية التحتية كونها مُمكّنًا رئيسا في بناء أنشطة صناعية متطورة، وعامل لجذب الاستثمار، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني. وحققت المملكة قفزات كبيرة في عمليات تطوير البنية التحتية، فقد أثمرت جهود التطوير عن بلوغ المملكة المرتبة 36 في مجال البنية التحتية في تقرير التنافسية العالمية لعام 2020، كما تقدمت 40 مرتبة في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات الذي تصدره الأممالمتحدة لقياس تطور الحكومة الإلكترونية لتحتل المرتبة 27 عالميًا، والمرتبة 8 على مستوى دول مجموعة العشرين. وخلصت دراسة لشركة الاستشارات العقارية نايت فرانك إلى أن رؤية المملكة 2030 نتج عنها نحو تريليون دولار من المشاريع العقارية والبنية التحتية التي تم الإعلان عنها منذ عام 2016. ومن المقرر أن يؤدي عدد وقيمة المشاريع الضخمة في جميع أنحاء البلاد إلى تحويل المشهد العقاري، ومستوى المعيشة، ونمط الحياة. ومن المتوقع أن تستثمر المملكة نحو 1.1 تريليون دولار على البنية التحتية حتى عام 2038، وهو ما يعكس التوجه نحو تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ودعم الرؤية ومحاورها عبر الاهتمام بذلك القطاع الحيوي. صندوق البنية التحتية الوطني أعلنت المملكة تدشين صندوق البنية التحتية الوطني بقيمة 200 مليار ريال (53.333 مليار دولار)، بهدف الإسهام في تطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية. وأعلن صندوق التنمية الوطني السعودي، تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. وقال الصندوق إنه سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز تنمية مشاريع البنية التحتية في المملكة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص من الاستثمار بها، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم بتعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية لهذه المشاريع. وتزامن بدء العمل في إنشاء صندوق البنية التحتية الوطني، مع وجود مشروعات ضخمة دعمتها رؤية المملكة 2030 في قطاعات البنية التحتية المختلفة تمثل فرصاً استثمارية جاذبة للقطاع الخاص ومن المقرر أن يساهم انضمام صندوق البنية التحتية الوطني إلى قائمة مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في السعودية في دعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات الحيوية كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية التحتية الرقمية، وغيرها، ما سينعكس إيجاباً على تنمية الاقتصاد الوطني، ويعزز من جودة حياة الفرد والمجتمع. ويعتزم الصندوق دعم مشروعات بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال (53.333 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة، ما سيسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل. كما يهدف الصندوق إلى المساهمة في تطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بها". إدارة المشاريع والبنية التحتية وتطرح العلاقة بين رؤية 2030 والبنية التحتية سؤالاً مهماً: كيف يمكن للمراكز الحضرية الحديثة أن تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية على أفضل وجه من خلال البنية التحتية الحضرية الشاملة والرقمنة؟ في هذا الإطار، يعقد معهد إدارة المشاريع - فرع المملكة العربية السعودية، المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، في دورته الأولى بالعاصمة الرياض، خلال يومي 26 و27 يونيو، بفندق فيرمونت الرياض تحت شعار "مستقبل إدارة المشاريع: مابين الرقمنة والتكيف مع التغيير". يهدف المنتدى إلى استشراف اتجاهات الغَد في مجال إدارة المشاريع، مع التركيز على عدد من المحاور الرئيسية، على رأسها البنية التحتية. ويعقد المنتدى في أول أيامه، حلقة نقاشية عن البناء على رؤية المملكة 2030 والارتقاء بتطوير البنية التحتية، بمشاركة كبار المتحدثين ومديري المشاريع وصناع القرار وأبرز المهنيين وقادة الفكر في مجال إدارة المشاريع من شتى أنحاء المنطقة لمناقشة مستقبل قطاع إدارة المشاريع وتأثيره في مستقبل العالم. ينظم المنتدى كلٌ من معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية، وبرعاية صندوق الاستثمارات العامة السعودي. وأوضح المهندس بدر بورشيد، رئيس معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية، أن الهدف من إطلاق المنتدى العالمي لإدارة المشاريع هو دفع حدود مهنة إدارة المشاريع، من خلال دعوة الخبراء وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم للمشاركة كمتحدثين في المنتدى، للتطرق إلى العديد من المواضيع والمحاور المتعلقة بقطاع إدارة المشاريع. وأضاف أن المنتدى سيقدم آراء ووجهات نظر حول كيفية دمج إدارة المشاريع بشكل فعال في مختلف الأعمال، منوها أن المنتدى يسعى من خلال أحدث أدوات إدارة المشاريع إلى تنشيط الإمكانات الهائلة لمجتمعنا، ولدفع اقتصاد بلادنا المزدهر، وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030. ويسعى معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية (PMI-KSA) إلى أن يكون المؤسسة المهنية الرائدة في المشروع في المملكة، عبر المساهمة في تطوير مهنة إدارة المشاريع في جميع أنحاء المملكة، ونشر ثقافتها. ويهدف المعهد إلى تعزيز الممارسات المتميزة من خلال تمكين ممارسي إدارة المشاريع وتزويدهم بالمعرفة والموارد والأدوات اللازمة للتميز في المهنة.
