يُعتبر النقل من أهم الوظائف في قطاع الخدمات في العصر الحديث، وله دور مهم في مختلف المجالات، وللنقل الجوي خصوصية وأهمية تميزه عن غيره من وسائل النقل الأخرى كونه يتميز بالسرعة في النقل، ما يدفع المسافرين إلى تفضيله وتمييزه واختياره بدل أي وسيلة نقل أُخرى لاقتصاد الوقت؛ فعامل الوقت يقترن بصفة السرعة حيث لا يستوي النقل الجوي دون جعل اعتبار خاص ومراعاة لعامل الوقت وأهمية كسبه للاستفادة من مزية السرعة واختصار الوقت، وتُعد مسؤولية الناقل في عقد النقل الجوي، والذي يُعتبر عقداً تجارياً، من أهم موضوعات القانون الجوي وأكثرها تسبباً في الاختلافات، وقد تنوعت طبيعة المسؤولية والأساس القانوني لها حيث أن هذه الطبيعة تختلف من نظام لآخر، وتُعتبر مسألة التأخير من الموضوعات التي تسبب صعوبات وعقبات تمس عقد النقل الجوي ما يتطلب تحديد أساس المسؤولية ومرتكزها عن ذلك التأخير، وفي الحقيقة فإن مبدأ المسؤولية عن ذلك قد لقي امتناعاً عن القبول ورفضاً كبيراً من الناقلين الجويين بحجة أنه يؤدي إلى تعريض الملاحة الجوية للخطر وضرر محتمل الوقوع، ويتسبب في عرقلتها وتعطيلها، ويحول دون تحقيقها لأهدافها وإدراكها لها، وقد بدا هذا الرفض واضحاً وأصبح بائناً وظهر جليّاً في الشروط التي يضعها الناقل الجوي، والتي تقضي بأنه ليس هناك فقرة شرطية في عقد أو اتفاق ما على أن يقوم الناقل الجوي بالنقل في مدة زمنية معينة وبأن أوقات الإقلاع والهبوط الموضحة في الجداول الخاصة والصادرة من الناقل الجوي أو في تذاكر السفر أو نحوها لا تُعتبر جزءاً من عقد النقل الجوي بين المسافر والناقل الجوي فما هي إلاّ مقياس تقريبي وليس دقيقاً لمتوسط الوقت الذي تستغرقه عملية النقل التي يقوم بها الناقل الجوي كاملة، وقد أدت هذه الصعوبات إلى أن أصبح مبدأ المسؤولية عن التأخير مركزاً للنزاع ومحوراً للخلاف بين المصالح المتباعدة للناقل الجوي وللمسافرين على متن طائرات الناقل الجوي؛ فالمسافرون يرغبون في تعويض ويريدونه مجزياً ليجبر لهم الأضرار اللاحقة المترتبة على عدم التزام الناقل الجوي بالوقت المحدد بينما الناقل الجوي يرغب في دفع أقل ما يمكن من تعويض، ولا شك أن الأصل في قيام المسؤولية العقدية بشكل عام أن يوجد أذى أو خسارة أي أنه قد وقع ضرر متحقق وقد لحق بالمسافر، وعليه عبء إثبات ذلك الضرر لأنه هو الذي يدعيه، كما أنه لا بد من توافر بقية أركان المسؤولية العقدية الأخرى لانعقاد مسؤولية الناقل الجوي في عقد النقل وهي: تحقق ركن الخطأ وتحقق ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ولا يستطيع الناقل الجوي أن ينفي مسؤوليته والتزامه إلاّ بإقامة الدليل على وقوع الضرر بسبب أجنبي أو أنه قد قام باتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير والإجراءات والترتيبات المعقولة لمعيار الناقل الحريص؛ فلا يسوغ احتجاجه بالقوة القاهرة إذا كانت المخالفة عائدة على سبيل المثال لخلل فني بالطائرة أو لظروف تشغيلية أو أن تكون ناتجة عن إهمال أو تقصير منه أو من وكلائه، وتجدر الإشارة هنا إلى أن على الناقل الجوي الالتزام بمبدأ الشفافية المطلقة والوضوح التام في خدماته المقدمة والإعلان عن سياسات وإجراءات التعويض في مكاتب المبيعات والمطارات وعن طريق وسائل الإعلام المتاحة وكذلك الإعلان عن حقوق العملاء وفقاً لعقد النقل الجوي المعتمد في أماكن واضحة وبطريقة بارزة ومفهومة للعملاء.
