دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية دول العالم إلى تفعيل قرارات مقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها، وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب. وبين في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، أن الإفلات من العقاب وهو الشعور الذي يشكل طيلة 74 عاماً من النكبة الدافع الكبير لقيام دولة الاحتلال بجرائم القتل والاستيطان والتهجير، وقد حان الوقت كي تتوقف تلك السياسة المزدوجة وتوفير الحماية لشعبنا من بطش الاحتلال وعنصريته. وطالب إدارة الرئيس الأمريكي والدول الأوروبية بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ مخططات الاستيطان الجديدة التي تعتزم سلطات الاحتلال تنفيذها في الضفة الغربية، والتي سيتم بموجبها بناء 4427 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، لما تشكله تلك المخططات من تقويض لحل الدولتين وتهديد للسلام والاستقرار في المنطقة، كما طالب شركة "كاف" الإسبانية بوقف تسليم سلطات الاحتلال 57 قطاراً تربط المستوطنات بمدينة القدس، مشيراً إلى أن هذه الأعمال خرق للقانون الدولي والشرعية الدولية، مضيفاً إلى أن المطلوب من مجلس الأمن والأعضاء الذين صوتوا لصالح القرار 2334 الوقوف عند مسؤولياتهم لمنع تهجير أهلنا في مسافر يطا، مؤكداً وقوف الحكومة إلى جانب أهلنا في مسافر يطا. إلى ذلك قال مدير مركز "فلسطين لدراسات الأسرى"، رياض الأشقر: إن "ربع الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، ذاق مرارة الأسر والاعتقال، والتي طالت في حالات كثيرة أسرًا بأكملها، حيث بلغت حالات الاعتقال منذ النكبة ما يزيد على مليون حالة اعتقال". وأوضح الأشقر في بيان صحفي الإثنين، أن "قضية الأسر والاعتقال من أهم القضايا التي نتجت عن الصراع مع الاحتلال منذ النكبة عام 1948، حيث تنقضي أعمارهم في مقابر الاحتلال، ويموتون في اليوم ألف مرة جراء ما يتعرضون له من جرائم تجاوزت كل حدود الأخلاق والإنسانية". وأشار الأشقر إلى أن "سجون الاحتلال أضحت مكانًا للقتل الروحي والنفسي للفلسطينيين، حيث تحولت السجون إلى مقبرة بشعة، وأداة لسحق الأسرى وكسر إرادتهم وامتهان آدميتهم، لذا فقد غصّت السجون ومراكز التوقيف والتحقيق والاعتقال بعشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين"، على حد وصفه. ولفت إلى أن "الاحتلال دأب على انتهاك القوانين الإنسانية والاتفاقات والمعاهدات والأعراف الدولية المتعلقة بالأسرى، وأطلق أذرعه العسكرية والأمنية والشرطية من أي قيد قانوني أو وازع أخلاقي ومن أي محاسبة، لممارسة الاعتقالات العشوائية واستخدام أشكال التعذيب المحرمة دولياً، وانتهاك الحقوق الطبية للأسرى، الأمر الذي أدى لاستشهاد 228 أسيراً بطرق مختلفة".وبيَّن الأشقر أن "الاحتلال مارس الاعتقالات على مدار عشرات السنين بشكل واسع؛ بحيث لم يميز بين طفل أو امرأة، أو بين عجوز طاعن في السن وشاب صغير، حتى طالت الاعتقالات نواب المجلس التشريعي، وقادة العمل الاجتماعي والسياسي والديني، وحتى المعاقين والمرضى". ويقبع حالياً في السجون الاسرائيلية 4700 فلسطيني وعربي في نحو 23 معتقلًا ومركز توقيف، موزّعة على الأراضي المحتلّة كافة، منهم 32 سيدة، اثنتان منهنّ قاصرتان، و170 طفًلا، و700 مريض، إضافة إلى 600 أسير إداريًّا. في سياق متصل شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية تخللها اعتقالها عددا من المواطنين، فيما أخطرت سلطات الاحتلال الشيخ عكرمة صبري بمنع السفر خارج البلاد لمدة 4 أشهر. وزعمت الأجهزة الأمنية للاحتلال أنها اعتقلت شابا من محافظة البيرة كان بحوزته بلطة، حيث كان يخطط لتنفيذ عملية طعن بالضفة ضد مستوطنين أو عناصر من الجيش. وفي محافظة جنين، وقع اشتباك مسلح بين شبان وجنود الاحتلال الذي اقتحموا بلدة اليامون قضاء جنين لتنفيذ اعتقالات. وأفاد نادي الأسير بشن الاحتلال مداهمات واعتقالات بمناطق مختلفة بالضفة تخللها اعتقال 14 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.
