حققت المملكة قفزات تنموية عملاقة وتغيراً إيجابياً كبيراً، الأمر الذي انعكس على تقدم المملكة في المجالات كافة الاقتصادية والاجتماعية والتقنية الرقمية والاجتماعية، مما أسهم في رفاهية المواطن من خلال إحداث التنمية الشاملة والمستدامة التي تتنوع فيها مصادر الدخل، وتشهد فيها القطاعات كافة تطوراً لمسه الجميع، كما أسهمت قرارات الشفافية والرقابة في حماية النزاهة ومحاربة الفساد والمفسدين والضرب بيد من حديد. وأعلنت رؤية المملكة 2030 في وقت سابق أن من ضمن أهدافها: تنويع الاقتصاد، وضبط المالية العامة، وتوفير مالية مستدامة قادرة على دعم الاقتصاد وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بهدف نمو الاقتصاد، وتوفير المزيد من الوظائف، وتحقيق إيرادات إضافية للحكومة، ودعم الاستثمارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بالإضافة إلى تمويل احتياجات مبادرات ومشروعات رؤية المملكة 2030 على المدى الطويل. وكما أشار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إلى تركيز رؤية المملكة 2030 على مرحلة تحقيق وتعميق الأثر وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، فقد حققنا تقدماً في تنفيذ عدد من البرامج التي سوف تسهم في التقدم والتطوير في المجالات المختلفة، وتنويع الاقتصاد، ورفع مستوى جودة الحياة، وتطوير القطاعات المساهمة في الاقتصاد، ومراجعة وتحديث الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات التي تتم بصفة دورية للتأكد من فاعليتها وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030. ومن المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى العام 2030م وفق ما أعلن عنه ولي العهد، شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص، ويدعم ذلك أيضاً الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي. بدى ذلك واضحًا وجليًا في دعم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد للكثير من القطاعات الصناعية والسياحية، وتنويع الاستثمارات، وتقديم الدعم للمنشآت والأفراد لتدعيم الاقتصاد السعودي على يد أبنائه، ويعجز الوصف عن حصر ما توصلت إليه المملكة وما تسعى للوصول إليه في ظل السعي الدائم للتطوير المستدام. ما يجعلنا جازمين بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين تضع أهدافاً جديدة وطموحات أكبر مع بداية كل يوم، وما هذا إلا دليل على أن عنان السماء هو ما يسعى أن يوصلنا إليه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. وشهدت المملكة، من خلال رؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 2030، المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته، ما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة، والعديد من مشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل: الطرق السريعة والحديثة، والمدارس، والمستشفيات، والجامعات، إلى جانب المتاحف ومدن الترفيه، وغيرها، والمزيد من المنجزات والقفزات على مختلف المستويات. وأطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة، التي تستمر في الإسهام بشكل مباشر وغير مباشر في دفع عجلة التحول الاقتصادي وتنويعه وتشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، الأمر الذي أسهم في بناء محفظة متنوعة عبر دخول الصندوق في فرص استثمارية جذابة في قطاعات ريادية متنوعة، إلى جانب تمكين العديد من القطاعات الواعدة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، والعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام. استراتيجية الصندوق التي تركزت على 13 قطاعاً استراتيجياً محلياً، حددت استنادًا على تقييم القطاعات بناء على المنظور العالمي والمحلي، والقطاعات التي يوجد فيها إمكانية لتحفيز وميزة تنافسية للمملكة، إلى جانب تقييم أولوية القطاعات وفقاً للرؤية، واستطاعت المملكة على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية أن تستمر في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودفع عجلة التنمية الوطنية والإسهام في تحقيق التوازن المالي، وصندوق الاستثمارات العامة له دور رائد في دعم مسيرة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، وذلك من خلال مبادراته بتعزيز الاستدامة المالية والإسهام في تحقيق قيمة تنموية ذات أثر إيجابي على المواطن والأجيال المقبلة. ويعمل الصندوق على تحقيق مستهدفات الرؤية، وقام باتخاذ آلية مرسومة تساهم في خلق قطاعات جديدة وواعدة، وتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وإنشاء وتأسيس الشركات. ويملك الصندوق محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً، كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، بوصفه الذراع الاستثماري للمملكة، وأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأسرعها نموًا وتطور، حيث يشكل ركيزة أساسية في تحقيق رؤية المملكة. وتعتبر رؤية المملكة 2030 خارطة طريق لمستقبل أفضل لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح، فقد أسهمت الرؤية خلال مرحلة البناء والتأسيس في تحقيق مجموعة من الإنجازات على عدة صعد، أبرزها: تحسين الخدمات الحكومية، ورفع نسبة التملك في قطاع الإسكان، وتطوير قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة، واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع وسوق العمل، والقضاء على الفساد واجتثاث جذوره في مهمة وطنية جليلة في سبيل الحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية، ومنع التكسب غير المشروع الذي ينافي ما جاء به الشرع الحنيف. وإن الدولة ماضية في نهجها الواضح بمكافحة الفساد والقضاء عليه، والإعلان عن كل قضايا الفساد وما تتوصل إليه التحقيقات بكل شفافية، وأتت مشروعات القدية، والبحر الأحمر، ونيوم، وذا لاين، شاهدة على ذلك النمو، ومجسدة لرؤية المملكة 2030 نحو مملكة زاخرة متطورة يستحقها أبناء المملكة، وقد أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد هذه المدن، التي ستصبح معلماً حضارياً بارزاً ومركزاً مهماً لتلبية رغبات واحتياجات جيل المستقبل الترفيهية والثقافية والاجتماعية في المملكة، والتي ستحقق منافع اقتصادية واجتماعية قيّمة للوصول إلى ما يصبو إليه المجتمع من تقدم ورقي. وأطلق برنامج «شريك» برئاسة ولي العهد، بهدف دعم وتحفيز الشراكات الكبرى في القطاع الخاص، وتعزيز قدراتها الاستثمارية وتسريع تنفيذ مشروعاتها، مما سينعكس على النمو الاقتصادي وتعزيز المحتوى المحلي وتوفير وظائف بالمملكة، مبينًا أن البرنامج يستهدف تنمية استثمارات محلية لتصل إلى 5 تريليونات ريال حتى عام 2030، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي ستساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 %، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م. ونقل 4 % من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة. وأضاف سموه أن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025، وإطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية في السعودية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يمثل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتجددة والمتسارع، وإطلاق صندوق التنمية الوطني، استراتيجية الصندوق خلال رئاسته لاجتماع مجلس الإدارة، التي تهدف أن يكون الصندوق ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. ووفقاً لمؤشر مركز البحوث والمعلومات بغرفة الرياض الذي صدر حديثاً بعنوان «أثر تطور الناتج المحلي الإجمالي على تنويع القاعدة الاقتصادية - تطلعات رؤية 2030»، تناول فيه المفاهيم والمضامين الأساسية لمفهوم الناتج المحلي الإجمالي وتحليل وصفي لتطور مساهمة القطاعات الاقتصادية المتنوعة لا سيما القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة خلال الخمس سنوات الماضية، كما تناول المؤشر النمو المتوازن للاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية، حيث استند على عدد من الركائز الأساسية المهمة التي أسهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العام 2021م بعد جائحة كورونا بمعدل 3.2 %. وأوضح المؤشر أن تلك الركائز تمثلت في اتباع سياسة الاقتصاد الحر، ودور المملكة الفاعل والإيجابي المؤثر عالمياً، ودعم وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى خطط التنمية ورؤية المملكة 2030 وما تضمنته من برامج وأهداف استراتيجية، وأضاف المؤشر أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حقق المرتبة 17 بين دول مجموعة 20، بنحو 792 مليار دولار تقريباً في 2019م، متوقعاً أن يصل نموه العام 2025م إلى ما يقارب 895 مليار دولار أي 3.3 تريليونات ريال، مشيراً إلى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2022م بمعدل 3.9 %. وحول مقارنة الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي بين المؤشر تصدر المملكة دول المجلس في حجم ناتجها المحلي بقيمة تقدر بنحو 700 مليار دولار أي 6.2 تريليونات ريال العام 2020م، بنسبة استحواذ 49 % من إجمالي قيم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، موضحاً أن تأثير ركائز ومتانة الاقتصاد السعودي انعكس مؤخراً على جهود التنويع الاقتصادي في ظل تحقيق المملكة لمستهدفات رؤيتها لعام 2030، حيث زادت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي لعام 2021م لتصل إلى 43 % كما ارتفع معدل نمو القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي في العام نفسه بمعدل 6.1 % مقارنة بعام 2020م. من جهة أخرى أوضح المؤشر أن مجموعة من الأنشطة والقطاعات الرئيسة ساهمت في تنويع الاقتصاد السعودي غير النفطي من أبرزها قطاع التجارة، وقطاع الصناعة، وقطاع النقل، وقطاع التعدين والتحجير، وقطاع المال والتأمين، وقطاع المقاولين والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، مشيراً إلى ارتفاع ملحوظ في مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة ليصل إلى 43 % العام 2021م مقارنة 41.8 % في 2020م، وحول أهم القطاعات الاقتصادية ودورها في تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي بين المؤشر أن أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي حققت أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغت 35.3 % تلتها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.5 % ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 9.2 %، كما أكد أن الاتجاه التصاعدي لمعدلات نمو القطاعات والأنشطة غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونمو القطاع الخاص يعد نتيجة لإرساء مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما أنه يدل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وسرعة تعافيه للسير قدماً في تحقيق التطلعات والنمو المستدام لا سيما بعد عام جائحة كورونا.
