أكد الأمير محمد بن سلمان على أهمية اتفاق أوبك+ وحرصه على المحافظة على توازن أسواق النفط واستقرارها في اتصال مع رئيس الوزراء الياباني الخميس الماضي. وتشهد أسعار النفط ارتفاعات وتقلبات حادة في ظل الأحداث الجيوسياسية والعقوبات التي تفرضها دول الغرب على روسيا، متجاهلة أهمية النفط وأثره على أمن وإمدادات الطاقة، مما جعلهم يعضون على أصابعهم هذه الأيام بتحويل سلعة النفط من كونها اقتصادية إلى سياسية للانتقام من روسيا أكبر ثالث منتج للنفط في العالم وعضو أوبك+، مما له من تداعيات على المدى القصير وأكثر على المدى الطويل. لذا تحرص أوبك+ على استمرارية اتفاقها للمحافظة على توازن أسواق النفط على أسس اقتصادية وسوقية وليس ردة فعل على التأثيرات الجيوسياسية التي قد تتغير في أي وقت. وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 4.2 مليون برميل يوميا 100.90 مليون برميل يومياً في 2022 لكنه مازال خاضعاً للتقييم. بينما اعتبرت وكالة الطاقة الدولية هذه الأزمة تحدياً كبيراً لأسواق الطاقة وأيضاً فرصة، حيث إن التوافق بين أمن الطاقة والعوامل الاقتصادية يؤدي إلى تسريع الانتقال بعيداً عن النفط. كما إنها تتوقع أن يواجه العالم أكبر أزمة إمدادات منذ عقود مصحوباً بتراجع نمو الطلب العالمي على النفط بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث خفضت تقديراتها للطلب ب1.3 مليون برميل يومياً. وفي الأمس تطالب أوبك+ برفع إنتاجها واليوم تطالب بخفض الاستهلاك على النفط بسرعة أكبر وهذا تناقض صارخ بين واقع أسواق النفط وبين ما تقوله وكالة الطاقة الدولية، حيث إن خفض الاستهلاك على النفط مؤشر على دخول الاقتصاد العالمي حالة ركود، مما سينعكس سلباً على الصناعات العالمية ومعدلات البطالة في فترة يحاول الاقتصاد العالمي الخروج من قيود كوفيد-19. ووصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في ثماني سنوات في 8 مارس، عند 127.98 دولاراً لبرنت و123.70 دولاراً لغرب تكساس، قبل أن يتراجع برنت إلى 95.64 دولاراً وغرب تكساس 95.05 دولاراً في 16 مارس مع الهدوء الجيوسياسي وعمليات البيع وسط تراجع المضاربين من العقود الآجلة المتقلبة والمخاوف بشأن إغلاق الصين لمدينة شنجن، ولكن عادت الأسعار للارتفاع ليقفز برنت ب13% الى 107.93 دولارات وغرب تكساس ب10 % إلى 104.70 دولارات في نهاية الأسبوع، متجاهلة رفع الفدرالي لسعر الفائدة وارتفاع المخزون التجاري الأمريكي ب4.3 ملايين برميل في الأسبوع ما قبل الماضي (EIA). إن المخاطر الجيوسياسية ستبقي أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل في الأشهر المقبلة حتى ولو تراجع الطلب قليلاً، إذا ما استمرت هذه الأزمة. وهذا قد ينعكس سلباً على أساسيات السوق العالمي بنقص الطلب على المدى القريب والعرض على المدى الطويل، رغم سعي أوبك+ للمحافظة على توازن الأسواق في نطاق اتفاقها.
