انطلقت اليوم أعمال منتدى الاستثمار السعودي - النمساوي بالرياض، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزيرة الرقمنة والشؤون الاقتصادية في جمهورية النمسا الدكتورة مارغريت شرامبوك، وبمشاركة أصحاب المعالي وممثلي القطاع الخاص والمسؤولين من البلدين. ويهدف المنتدى إلى تعزيز أوجه الشراكة والتعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والتجارية، وإبراز إصلاحات بيئة الأعمال في المملكة، إضافةً إلى استعراض فرص الاستثمار المشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وأبرز البرامج والمبادرات التي من شأنها تسهيل الاستثمارات بين والمملكة وجمهورية النمسا في ضوء رؤية 2030. ورحب معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح في كلمته الافتتاحية للمنتدى، بمعالي وزيرة الرقمنة والشؤون الاقتصادية في جمهورية النمسا والوفد المرافق لها، مؤكداً على أن إقامة هذا المنتدى تمثل دفعة كبيرة لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لاستغلال الفرص والإمكانات الاستثمارية في البلدين. كما تسهم في تعزيز وتقوية الشراكة بين البلدين. وأكد معاليه، أن المنتدى يتيح الفرصة لاستكشاف أوجه التعاون الاستثماري النوعي في العديد من المجالات بما فيها الطاقة والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والتقنية الحيوية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة والصناعة والتصنيع، والخدمات اللوجستية وغيرها. كما يتيح الفرصة للشركات والمستثمرين في جمهورية النمسا الاطلاع على الفرص الاستثمارية النوعية في المملكة وأوجه التعاون المشترك مع القطاع الخاص في المملكة، وتكثيف الجهود نحو تقوية الشراكات التجارية والاستثمارية القائمة خاصة في كافة القطاعات. واشتملت أعمال المنتدى جلسات حوارية حول عدد من الموضوعات منها: صناعة السيارات وبناء القدرات المعرفية لقطاع السياحة، والتي شارك فيها عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وقادة الشركات والقطاع الخاص من الجانبين. كما قُدم خلال المنتدى عرض تعريفي عن" استثمر في السعودية"، وعروضاً عن المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، فيما استعرض الوفد النمساوي عرضاً عن المناخ الاستثماري في جمهورية النمسا، فيما عقدت اجتماعات ثنائية بين الشركات والمستثمرين من الجانبين لاستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات. الجدير بالذكر، أن منتدى الاستثمار السعودي – النمساوي يأتي في إطار سعي البلدين لتحقيق التكامل والاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية الكبرى، ودفع التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز استغلال الفرص الواعدة في القطاعات المختلفة.
