جاءت موافقة مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية لتكون ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها سمو ولي العهد بشكل مباشر في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقِّق التنمية الشاملة، وذلك ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة بإشراف وتوجيه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - في إطار حرص أكيد على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان. ويعكس استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، إذ يشكل نظام الأحوال الشخصية نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق. وقال حقوقيون ل(الرياض) إن نظام الأحوال الشخصية الذي وافق عليه مجلس الوزراء يأتي ضمن سلسلة الإصلاحات التي وجه به خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ومستمد من الشريعة الإسلامية والتي تصب في مصلحة كيان الأسرة السعودية والذي تضمن عليه النظام الأساسي للحكم في المملكة ويأتي ضمن الرؤية الناجحة 2030 ويهدف لاستقرار كيان الأسرة السعودية وأن التنظيمات دلل على رقي المجتمعات وأن هذا النظام كان متطلبا وأصبح واقعا نعيشه في مملكة الإنسانية. نقلة نوعية في البداية بيّن رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ خالد الفاخري أن نظام الأحوال الشخصية الذي أقره مجلس الوزراء يعتبر نقلة نوعية في قضايا الأحوال الشخصية وهو امتداد للإصلاحات الحقوقية في مجال حقوق الإنسان الذي تسعى المملكة دائما لتحقيقها لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وبقيادة سمو ولي العهد والتي تصب في مصلحة الأسرة وتعتبر من الإصلاحات الكبيرة التي تنتهجها المملكة في رؤيتها 2030 وسيكون لهذا النظام الأثر الكبير والإيجابي على أرض الواقع بما يتعلق بتنظيم وضع الأسرة خاصة وأن بعض الاحتياجات كانت غير خاضعة لتنظيم معين ليعيد تنظيمها نظام الأحوال الشخصية. معرفة الإجراءات وأضاف الفاخري أنّ النظام سيساهم في معرفة الإجراءات خاصة وأن هذا النظام مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وروعي في إعداده التوجيهات القانونية والتي تساهم في الحفاظ على الأسرة وكيانه والذي تضمن النظام الأساسي للحكم أن الدولة تحرص على الأسرة واستقرارها والتي تعتبر المكون الأساسي للمجتمع وسيعطي القاضي السلطة التنفيذية من حيث تباين الأحكام الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية وسيكون له تنظيم واضح فيما يتعلق بأحكام الخطوبة والزواج والمهر والنسب وغيره من الأمور المتعلقة بهذا الجانب. تعديلات نوعية وأضاف الفاخري نظام الأحوال الشخصية كان بحاجة في السابق لتنظيم واضح والمملكة وفق انتهاجها لسلسة منظومة الأنظمة الحقوقية يعتبر هذا التنظيم من ضمن هذه المنظومة والتي تضمنت تعديلات نوعية فيما يخص المرأة ويساهم في توضح دور ولي الأمر في الزواج فيما يتعلق بالاشتراطات المعتبرة في هذا الجانب شرعا ويؤكد على حق المرأة في أن ينفق عليها زوجها وحقها في إثبات عقد النكاح بإرادة منفردة وفق أحوال معينة ومراعاة مصلحة الطفل المحضون أثناء تقرير حالة الحضانة وهذا يأتي ضمن سلسلة الأنظمة التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال استعراضه لرؤية المملكة 2030 وأصبحت الرؤية حقائق على أرض الواقع؛ مما ستساهم في رقي المجتمع وتنظمه. منع التباين وشدد الفاخري على أنّ الأمور والتنظيمات القانونية تساهم في الحفاظ على الحقوق من الاجتهادات والتي ستقضي على أي تباين فيما يتعلق في اختلاف الأحكام التي تخص المرأة خاصة والطفل وما يتعلق بأفراد الأسرة وخلل الفترة الماضية كان هناك إشكاليات فيما يتعلق بالنفقة والحضانة والتي تختلف من حالة لحالة والنظام سيساهم في تنظيمها وإيضاح حقوقها كاملة من حيث النفقة عليها من قبل زوجها لافتاً إلى أن هذا النظام سيوضح الكثير من أحكام الحضانة ورعايته في حالة الطلاق. واقع معايش ولفت الفاخري إلى نظام الأحوال الشخصية كان متطلب سابقا وأصبح واقعا نعيشه نتيجة هذه النهضة إلى تعيشها المملكة بمتابعة وحرص من قيادتنا الرشيدة على وضع كل ما يساهم في الحفاظ على حقوق المجتمع والقضاء على مختلف الإشكاليات التي تواجه في حياته اليومية والأسرية، مؤكّداً على أن الأنظمة تدل على رقي المجتمعات وتحفظ حقوق الجميع وتبين الإجراءات والأليات التي تقضي على أي حالة استغلال لهذه الحقوق، فالنظام الواضح والأليات الواضح ستساهم في القضاء على الاجتهادات وتحفظ الحقوق. مقاصد الشريعة فيما أكد القاضي السابق والمحامي عبدالكريم الشمري أن نظام الأحوال الشخصية مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وبُني النظام مواكباً للمتغيرات الدولية وفق المستجدات الحديثة، ومتجاوزاً لأبرز التحديات التي تواجهها الأسرة التي هي لبنة المجتمع؛ مما يساعد على الاستقرار وتعزيز المكانة، وأن هذا الاهتمام يدلل على حرص القيادة الحكيمة وتوجه الرؤية 2030م الاهتمام في كيان الأسرة وتقرير حقوقها ومراعاة مصالحها وتوطيد العلاقة بين المجتمع وأفراده، وقد أتى نظام الأحوال الشخصية منظماً لحقوق الأسرة ومحافظاً على استقرارها باعتبارها المكون الأساسي؛ وسيساهم النظام على تحسين وضع الزوجين والطفل وأفراد الأسرة، وتنظيم علاقة من له ارتباط بهذا الكيان من أولياء وأوصياء. أحكام مستقرة وأضاف الشمري أنّ النظام اشتمل على ما نصت عليه الشريعة الإسلامية ومقاصدها من الأحكام المستقرة وعالج بعض المسائل التي تختلف فيها الأحكام وفق المتغيرات والمصلحة؛ للحد من تباين الأحكام ونص على بعض المستجدات التي تراعي أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة؛ وذلك مواكبة لمستجدات الواقع ومتغيراته، وتناول النظام الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية بما يشمل الخطبة والزواج والمهر وحقوق الزوجين والأبناء وآثار الفرقة بين الزوجين ومسائل النفقات والحضانة وأحكام الولاية والوصاية والنسب ومسائل الإرث. وتابع من أبرز ما تضمنه تحديد سن الزواج بعمر 18 سنة، معالجة أحكام العضل وغياب الأولياء، التأكيد على حق المرأة في النفقة بمختلف مراحل ارتباطها مع الزوج بغض النظر عن حالتها المادية، حفظ نسب الطفل، واستخدام الطرق الحديثة فيما يتعلق بإثبات النسب الفصل في المسائل الخلافية المتعلقة في احتساب عدد التطليقات بما يحافظ على استقرار الأسرة واستمراريتها والإلزام بتوثيق وقائع الزواج والطلاق وما يتعلق بالفرقة والرجعة، وتقرير مصلحة المحضون وعدم استغلال الاجتهادات السابقة؛ لمنع المساومة بشيء منها عند الفراق، وإثبات حق المرأة في توثيق الفسخ والطلاق سواء بإرادة منفردة أو مع عدم موافقة الزوج، النص على تعويض الزوجة في حال ضررها من عدم تطبيق أحكام وحالات محددة من هذا النظام. هدايا الخطوبة وبين الشمري أن من أبرز المسائل التي تطرق لها النظام تنظيم الهدايا المقدمة من الخاطب والمخطوبة، وتوضيح حقوق زواج ذوي الاحتياجات الخاصة، وكفاءة الزوج بالدين، وما يترتب على الزواج غير الموثق والزواج الباطل والفاسد وآثارهم وحقوق من يتعلق به، ونفقات الأولاد البالغين القادر على التكسب ومن له مال والبنت غير المتزوجة، وإثبات النسب بالطرق الحديثة لحالات استثنائية ذكرها النظام وغيره من مسائل مهمة في بابها، ويهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة بضمانات راسخة وفق أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ويشكل نقلة نوعية لحماية حقوق الإنسان ومواكباً لأبرز التغيرات والتحديات وجاء شاملاً في معالجة المشكلات التي تعاني منها الأسرة والمرأة ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيما دقيقاً. استقرار الأحكام ولفت الشمري إلى أنّ النظام سيعزز من استقرار الأحكام، حيث إنه كان سابقاً تأتي المحاكم بعض المسائل التي تختلف فيها الاجتهادات على ضوء الآراء الفقهية وعرف المجتمع في كل منطقة والمتغيرات ومصلحة الأسرة مما يجعل هناك تبايناً في الأحكام بمختلف المناطق بل أحيانا تختلف الأحكام في منطقة واحدة؛ فإن هذا النظام سيعزز القدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية وسيرفع من جودة الأحكام ويقرر مبادئ سامية ويرفع مستوى المصداقية والشفافية لدى المجتمع، ويحافظ على استقرارهم ويمكنهم من حقوقهم. وأوضح أنّ الناظر إلى النظام وبعد الاطلاع عليه وبعد صدوره سيتم وضع النقاط على الحروف بمعرفة كافة الحقوق والالتزامات التي على الأسرة ومن له علاقة بها بسبب أن النظام أتى مفصلاً وشاملاً لأبرز المسائل التي تمر على المحاكم وأبرز الحقوق التي يطالب بها أفراد المجتمع عن طريق الجهات المعنية، ولم يخرج هذا النظام إلا بعد دراسة شاملة ومتأنية لجميع شرائح المجتمع ومتطلباتهم وأبرز مشكلاتهم والتحديات التي كانت تواجههم، ومما يثبت ذلك صدور التعديلات على نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء في نفس القرار الموافق عليه بصدور نظام الأحوال الشخصية.
