في يوليو تموز 2020 وبعد شهور قليلة من تصاعد جائحة كوفيد-19 وخروجها عن السيطرة، أعلن بن فان بوردن الرئيس التنفيذي لشركة شل أن الطلب العالمي على النفط ربما تجاوز ذروته ولن يعود إلى ما كان عليه فكأنه أصدر بذلك حكماً يضع النشاط الرئيسي لشركته على طريق الزوال. قال فان بوردن للصحفيين بعد أن أعلنت شركته الإنجليزية الهولندية للطاقة انخفاضاً حاداً في أرباح الربع الثاني "تعافي الطلب سيستغرق وقتاً طويلاً هذا إذا تعافى على الإطلاق". لم يكن فان بوردن وحيداً في رأيه المتشائم. فقد كان ما يحدث في أسواق الوقود غير مسبوق شأنه شأن كثير من الأحداث خلال الجائحة. كان الطلب قد انخفض انخفاضاً حاداً مع توقف الناس عن السفر وببساطة لم تستطع صناعة النفط تقليص الإنتاج بالسرعة الكافية لمجاراة الانخفاض. والأسوأ من ذلك جاء الانخفاض في الطلب في وقت كانت روسيا والسعودية، صاحبتا أكبر نفوذ في تكتل أوبك+ للدول المنتجة، تخوضان حرب إمدادات أغرقت الأسواق. وبلغت وفرة النفط حداً لم تتوفر معه أماكن تخزين كافية وفي منتصف أبريل نيسان 2020 هوى سعر البرميل من خام غرب تكساس الوسيط دون الصفر إذ اضطر البائعون لدفع المال للتخلص منه. غير أنه بعد أقل من عامين يبدو أن تنبؤات فان بوردن وغيره عن نهاية عصر النفط كانت سابقة لأوانها، فقد بلغ سعر مزيج برنت القياسي في المعاملات الآجلة 100 دولار للبرميل أمس الأربعاء وذلك للمرة الأولى منذ 2014 في الوقت الذي أمر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعمليات عسكرية في أوكرانيا. وعزز احتمال اضطراب الإمدادات في حالة نشوب الحرب موجة صعودية دعمها تعافي الطلب على النفط بوتيرة أسرع من قدرة منتجي النفط على مجاراته. وفي العام الماضي فاق استهلاك النفط على مستوى العالم حجم المعروض بنحو 2.1 مليون برميل يومياً وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية كما أنه سيفوق مستوياته لعام 2019 في العام الجاري. واضطر موردو النفط إلى استنفاد المخزونات لتلبية الطلب وأصبحت الدول المستهلكة تناشد الشركات الكبرى مثل شل استخراج المزيد من النفط. وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو "إذا عدت إلى أيام زيت الحوت فقد كان الزيت (النفط) قصة ازدهار وكساد". وأضاف "فهي دورة من القمة إلى السفح وعندما تبلغ السفح في العادة يجب أن تستعد لأن القمة ليست بعيدة جدا". وفي منتصف مايو أيار 2021 قالت وكالة الطاقة الدولية إنه يجب ألا يُخصص تمويل جديد لمشروعات النفط والغاز الكبرى إذا كانت حكومات العالم تأمل أن تمنع أسوأ التداعيات جراء ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي. وكان ذلك تحولا جذريا في موقف مؤسسة لطالما كانت من كبار المدافعين عن الوقود الأحفوري. ودفع دور التحول في استخدام الطاقة في السياسة شركات النفط الأوروبية الكبرى للامتناع عن الاستثمار في زيادة الإنتاج ولذا كان رد فعلها الطبيعي لارتفاع الأسعار، أي ضخ المزيد من النفط، أبطأ كثيراً من المعتاد. ولم يكن لدى عدد من الدول أعضاء تكتل أوبك+ السيولة الكافية لصيانة حقول نفطية خلال فترة الجائحة مع انهيار الاقتصاد وأصبحت الآن عاجزة عن زيادة الإنتاج لحين إتمام أعمال باهظة الكلفة تستغرق وقتاً طويلاً. أما الدول التي تملك قدرة إضافية على زيادة الإنتاج، مثل السعودية والإمارات، فترفض أن تتجاوز حصصها في الإمدادات وفقاً لاتفاقات مجموعة أوبك+. بل إن صناعة النفط الصخري الأمريكي، التي كانت أهم منتج مرن في العالم في الفترة من 2009 إلى 2014، تباطأت في استعادة مستوى الإنتاج وسط ضغوط من المستثمرين لزيادة العوائد المالية بدلا من الإنفاق. والآن تُشجع إدارة بايدن، التي تريد مكافحة التغير المناخي وفي الوقت نفسه حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الوقود، وشركات استخراج النفط على زيادة نشاطها وتطالب أوبك+ بإنتاج المزيد من النفط. كما تطالب وكالة الطاقة الدولية بزيادة الإنتاج أيضاً. ويقول سكوت شيفيلد الرئيس التنفيذي لشركة بايونير ناتشورال ريسورسيز الأمريكية للنفط الصخري إن هذه المهمة قد تكون صعبة. وقال للمستثمرين الأسبوع الماضي إن أوبك+ لا تملك القدرة الإنتاجية الاحتياطية الكافية للتصدي لارتفاع الطلب العالمي وإن شركته ستقصر نمو الإنتاج على ما بين الصفر والخمسة في المئة. وقال مايك تران من آر.بي.سي كابيتال إن ما سيحقق توازن السوق في نهاية المطاف هو الأسعار المرتفعة لا الإمدادات الجديدة. غير أن آخرين يرون أن الإمدادات ستزيد في نهاية الأمر. فالازدهار رغم كل شيء يتحقق دائماً قبل الكساد.
