الشورى يُلزم "التأمينات" بحفظ الحقوق التقاعدية للسعوديين العاملين في الخليج

في تحرك لحفظ حقوق الموظفين السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون، أقر مجلس الشورى بالأغلبية توصية العضو تركي صالح العواد وطالب التأمينات الاجتماعية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل في دول المقر بالتأمين على الموظفين السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون تطبيقا للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأكدت مسوغات القرار ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، وقد ذكرت المؤسسة ما نصه: "بالموافقة على هذا النظام أصبح نظام التأمينات الاجتماعية السعودي يُطبق بشكل إلزامي على جميع العاملين السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص في أي دولة من دول مجلس التعاون، وذلك اعتباراً من 1 - 1 - 2006 أي قبل 16 سنة"، وبين عضو الشورى العواد في مسوغات توصيته عدم التزام عدد من الجهات الخليجية بالتأمين على الموظفين السعوديين وهو ما أضاع حقوق الموظفين السعوديين التقاعدية، في مقابل التزام الشركات السعودية بالتأمين على المواطنين الخليجيين العاملين في المملكة بشكل كامل.
وحسب تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السنوي الأخير للعام المالي 41 - 1442، فعدد السعوديين المستفيدين من نظام مد الحماية بلغ 1996 فقط في عام التقرير والعدد في تناقص سنة بعد أخرى بسبب عدم اتخاذ المؤسسة للإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الموظفين السعوديين في الخليج، وأشار العواد في مسوغات توصيته التي وافق عليها المجلس إلى ارتفع عدد الخليجيين العاملين في المملكة والمستفيدين من النظام خلال السنوات الماضية إلى أن وصل 7830 أي قرابة أربعة أضعاف عدد السعوديين العاملين في الخليج، كما يوجد عشرات الآلاف من الموظفين السعوديين الذين يعملون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمؤسسة ملزمة بالتأكد من حصولهم على حقوقهم التأمينية، وقال العواد: "إن المؤسسة اشتكت من العجز المالي الكبير وعدم الزام الشركات الخليجية بالتامين علي الموظفين السعوديين فيه هدر لأموال المؤسسة" وأضاف بأن هناك هدر لحقوق عشرات الآلاف من الموظفين السعوديين الذين عملوا لسنوات طويلة بإخلاص، وبعد التقاعد سيجد الموظف السعودي نفسه بلا راتب تقاعدي يضمن له ولأسرته حياة كريمة.
نظام جديد لاستئجار الجهات الحكومية للعقار وترشيد تكاليفه المالية وإرساء الشفافية والكفاءة
وحول قرار الشورى بدراسة إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر، بينت صاحبة التوصية رائدة أبو نيان إلى أن التأمينات الاجتماعية تعزو عجزها الاكتواري إلى لجوء عدد كبير من الموظفين للتقاعد المبكر وأكدت أن إلغاء التقاعد المبكر ليس حلا ممكنا فهناك فئة ظروفها الحياتية أو الصحية تجعل الاستمرار في الدوام الكامل أمرأ ليس باليسير لذا تبنت معظم الدول الغربية إتاحة خيار آخر هو التقاعد التدريجي، هذا النظام يسمح للموظف بالعمل جزئيا والحصول على جزء من الراتب كما يحصل على جزء من منافعه التقاعدية مع الاستمرار في دفع اشتراكات للمؤسسة العامة للتأمينات، وتابعت في دفاعها عن توصيتها التي نجحت بالأغلبية وقررها المجلس وقالت: إذا نظرنا إلى هذا النظام من وجهة نظر الموظف فإنه سيتيح له التخفيف من عبء العمل لمواجهة ظروفه الحياتية وسيحصل على دخل أعلى من التقاعد المبكر حيث سيحصل على جزء من راتبه من رب العمل وجزء من منافعه التقاعدية مما يتيح له الانتقال السلس إلى التقاعد من الناحية المادية، بالإضافة للمزايا النفسية حيث تخفف من الأثر النفسي للتوقف التام عن العمل بعد عقود من العمل بدوام كامل. ومن وجهة نظر المؤسسة العامة للتأمينات فهناك عدة مزايا فلن تدفع الراتب التقاعدي المستحق في التقاعد المبكر بل جزء منه ولن تتوقف الاشتراكات التي تحصل عليها كما في التقاعد المبكر بل ستستمر في الحصول على اشتراكات من هذا الموظف وصاحب العمل كما سيقل عدد المتقاعدين مبكرا وينحصر في أولئك الذين لا يستطيعون العمل لا بدوام كامل ولا بدوام جزئي، وتابعت أبونيان: من وجهة نظر رب العمل سيدفع جزءا من راتب موظف ذو خبرة ويوفر جزءا آخر يستطيع بما يقارب نصف ما وفره توظيف موظف حديث التخرج يكون ملازما للموظف السابق مما يتيح الانتقال التدريجي لمخزون المعرفة والخبرة من الموظفين القدامى إلى الموظفين الجدد، وهذا المخزون يمثل أصل عظيم غير ملموس فقدانه بتقاعد أصحاب الخبرة يمثل خسارة كبيرة كما ستنخفض تكاليف تدريب الموظفين الجدد وهذا يعد وفرا كبيرا لجهة العمل، أما من وجهة نظر المجتمع بشكل عام فإن هذا الخيار سيتيح فرص عمل أكبر للشباب عندما تنخفض ساعات عمل الموظفين القدامى مما يؤدي إلى انخفاض معدل البطالة.
وأشارت عضو الشورى إلى أن ما طالبت فيه توصيتها هو دراسة خيار مطبق في كل من ألمانيا، فرنسا، السويد، النرويج، استراليا، النمسا، فنلندا، هولندا وغيرها، وقالت إن معظم من أمضوا 20 سنة فأكثر في العمل لا يرغبون في الانقطاع التام عن العمل بالتقاعد المبكر بل إن ظروفهم الحياتية أو الصحية جعلت الدوام الكامل ليس بالأمر اليسير بالنسبة لهم وهذا ما جعل كثير من الدول ومنها أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، لوكسمبورج، هولندا، النرويج، السويد، بريطانيا تتيح خيار التقاعد التدريجي وهو نظام يسمح للموظف الانتقال من العمل بدوام كامل إلى العمل بنظام الدوام الجزئي والحصول على جزء من المنافع التقاعدية.
وأوضحت أبونيان أن نظام التقاعد التدريجي والتحول إلى الدوام الجزئي عدة مزايا، منها تخفيف العبء عن النظام التقاعدي بتقليص عدد المتقاعدين مبكرا، كما يتيح هذا الخيار للموظف الانتقال السلس إلى التقاعد من الناحية المادية فهو يحصل على جزء من راتبه في الوظيفة وجزء من المنافع التقاعدية مما يجعل دخله الشهري أفضل من لو اختار التقاعد المبكر، إضافة إلى المزايا النفسية والتي لا يخفى على أحد أثرها للتقاعد لمن كان يعمل لعقود وأصبح فجأة بلا عمل، كما أن الانتقال التدريجي لمخزون المعرفة والخبرة من الموظفين القدامى إلى الموظفين الجدد، وهو من أهم ما يمكن أن تفقده أي منظمة، فالشباب لديه التأهيل والعلم والطاقة ولكنه يحتاج لإضافة خبرة المنظمة والتي اختزنتها عقول الجيل الأكبر ليصبح أكثر فاعلية، كما يستفيد رب العمل أيضا فوجود موظف ذي خبرة بجوار الموظف الجديد يقلل من تكلفة التدريب على رأس العمل ويجعل انتقال الخبرة أكثر سلاسة كما يتيح هذا النظام فرص عمل أكبر للشباب عندما تنخفض ساعات عمل الموظفين القدامى.
من ناحية أخرى يصوت مجلس الشورى في جلسة قريبة على تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وذلك بعد أن أتمَّت اللجنة رأيها المتضمن توصيتها، واستحضرت في دراستها للمشروع عدداً من الآراء، وأجرت عدداً من التعديلات التي رأت في تقريرها مناسبتها في ضوء دراستها للمشروع، وذكرت اللجنة أنَّ على الجهة الحكومية - بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة - وضع خطةٍ سنويةٍ لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كلِّ سنةٍ مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أيِّ وسيلةٍ أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة، ولا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطتها أيِّ التزامات، ويهدف المشروع إلى تنظيم عملية استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقارات المستأجرة من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتوحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
د. تركي العواد
رائدة أبونيان