أوضح رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، يوم أمس الاثنين، أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لم يعد لها شرعية، مطالبًا بتشكيل حكومة جديدة. ودعا صالح إلى ضرورة أن يدرك الجميع أن الهدف من التشاور والتفاهم مع الليبيين بمختلف توجهاتهم، لا يخرج عن الثوابت الوطنية ولا يساوم على أي منها. وقال صالح فى كلمته أمام جلسة مجلس النواب في طبرق الاثنين: "استقرار ليبيا هو الأساس الذي لا حياد عنه"، معربا عن رفضه كل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، ودعا المواطنين لدعم هذه الخطوات لإخراج ليبيا إلى بر الأمان. وشدد صالح على أن مجلس النواب لم ولن يكون سببا في تعطيل الانتخابات في ليبيا. وطالب صالح النائب العام بالتحقيق فيما صرفته الحكومة خاصة في بندي التنمية والطوارئ و"المناقلة" من بند إلى بند. ومن جانبه، قال عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات "نحتاج من ستة إلى ثمانية أشهر لمراجعة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية وانجاز عملية انتخابية صحيحة". وأضاف أن المفوضية أحالت (12) حالة تزوير بملفات المترشحين للرئاسة إلى النائب العام وسوف نقوم بإعادة التدقيق في باقي الملفات. وأشار إلى أن "المحكمة لم تعلمنا بنتائج الطعون، وإنما تم إبلاغنا عن طريق مقدمي الطعون، وأن الأحكام الصادرة عن لجان الطعون لم تتسق مع نصوص القانون رقم "1".
