وصل سعر برنت إلى 77.78 دولارا، وغرب تكساس إلى 75.21 دولارا في آخر يوم من العام 2021. ثم عاود برنت الارتفاع إلى 81.75 دولارا وغرب تكساس إلى 78.90 دولارا الجمعة الماضية، بعد أن وافقت أوبك+ في 3 يناير 2022 على استكمال زيادة إنتاجها ب400 ألف برميل يوميا لفبراير القادم، بناءً على مؤشرات الطلب العالمي وتدني تأثير أوميكرون على النشاط الصناعي العالمي وسلاسل التوريد. وقد ساهمت الاضطرابات في كازاخستان وتراجع إنتاج ليبيا بأكثر من 200 ألف برميل يوميا في دعم الأسعار. كما ساهم أيضا تراجع المخزون التجاري الأمريكي ب 2.1 مليون برميل، رغم زيادة مخزون البنزين الأمريكي ب 10.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر 2021، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA). وبالنظر إلى إنتاج الأوبك نجد أن إنتاجها من النفط ارتفع من 25.650 مليون برميل يوميا في 2020 إلى 27.717 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2021، وسيصل إنتاج السعودية الى 10.23 ملايين برميل يوميا في فبراير 2022 ليتجاوز إجمالي إنتاج أوبك+ 44 مليون برميل يوميا. وفي المقابل سينمو الطلب العالمي على النفط من 96.63 مليون برميل يوميا في 2021 الى 100.79 مليون برميل يوميا في 2022، حسب تقرير الأوبك ديسمبر 2021. لكن ما زالت هناك مخاوف من ارتفاع فائض المعروض وتراجع الأسعار، مع نجاح المحادثات النووية الإيرانية ورفع الحظر عن صادراتها النفطية، وتقليص الصين أكبر مستورد للنفط في العالم من منح حصص استيراد النفط الخام وتصدير الوقود هذا العام وسط عدد كبير من التحديات، حيث انخفضت حصص تصدير الوقود ب 56 %، بالإضافة إلى مخاوف رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم. وتشير أسعار العقود الآجلة إلى تراجع الأسعار في ديسمبر 2022 مقارنة بمارس 2022، وذلك بتراجع برنت من 81.91 دولارا إلى 76.29 دولارا أي ب6.7 % ونايمكس من 78.52 دولارا إلى 72.53 دولارا أي ب7.6 %. فان أي فائض فالمعروض سيخفض أسعار النفط الفورية (backwardation) ويحولها إلى ارتفاع في أسعار العقود الآجلة (contango) في 2022، حيث إن ارتفاع المعروض أو المخزونات في الأسواق الفورية يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المستقبلية. وهذا يضعف إيرادات أوبك+ المرتبطة بارتفاع الأسعار الفورية وليس بالتحوط، وذلك بعكس أرباح شركات النفط المرتبطة بشكل أكبر بارتفاع أسعار العقود الآجلة بعد عام أو عامين، فإنه من الأفضل لأوبك زيادة إنتاجها بشكل تدريجيا ووفقًا للطلب كما تفعل حاليا، ولكن بالتوازن بينهما من أجل المحافظة على مستوى من الأسعار الفورية يفوق أسعار العقود الآجلة.
