كشف أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية للشرق الأوسط، الذي أعدته "أكسفورد إيكونوميكس" بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، أن الاقتصاد السعودي ينمو بأسرع وتيرة له منذ العام 2021، حيث ترفع المملكة مستويات إنتاجها من النفط لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، وبحسب التقرير، يحصل القطاع غير النفطي أيضاً على دفعة من زيادة الإنفاق المحلي في ظل تخفيف قيود السفر والتدابير الأخرى المرتبطة بجائحة كوفيد-19. وبادر معهد المحاسبين القانونيين (ICAEW) بتعديل توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بنسبة 2.3% والتي أعلن عنها في الربع الثالث من العام 2021 إلى 3.3%، ويتوقع لإجمالي الناتج المحلي أن ينمو بنسبة 5% في 2022. ويظل قطاع النفط محركاً مهماً للنمو في المملكة. فقد ارتفع الإنتاج تدريجياً من مستوى منخفض بلغ 8.1 ملايين برميل يومياً في وقت سابق من هذا العام، مع إلغاء تخفيضات حصص أوبك+، مما دفع رصيد الميزانية السعودية إلى فائض ربع سنوي في الربع الثالث، ولأول مرة منذ الربع الأول من 2019. ويتوقع التقرير زيادات إضافية في الإنتاج حتى عام 2022 وما بعده، حيث تمضي أرامكو السعودية قدماً في خططها لتعزيز طاقتها الإنتاجية بشكل أكبر. ويتوقع المعهد نمواً بنسبة 9.5% لقطاع النفط في عام 2022، بعد نمو بنسبة 1.7% هذا العام. ويعتبر انتقال الطاقة أيضاً على رأس جدول أعمال المملكة، حيث تعهّدت السعودية بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060، مع أكثر من 60 مبادرة تستهدف ما يقرب من 190 مليار دولار من الاستثمارات. ووفقاً للتقرير، تأمل المملكة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 4 % من معدل الانبعاثات العالمية بحلول عام 2030، وزيادة المحميات الطبيعية إلى 30 % من إجمالي مساحة أراضيها، من 5 % حالياً. وتحسنت النظرة العامة للقطاع غير النفطي مع انحسار تفشي فيروس كورونا، مما سمح للحكومة بإعادة فتح الاقتصاد. ويُظهر مؤشر مدراء المشتريات للتصنيع، وهو المؤشر الأكثر ملاءمة لظروف العمل، زخماً قوياً، حيث سجلت القراءات الأخيرة أعلى مستوياتها منذ بداية الجائحة. ويقدر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW النمو غير النفطي بنسبة 4.4% في العام 2021، و 2% في عام 2022، وفائضاً طفيفاً في الميزانية لأول مرة منذ 2014. وقال مايكل آرمسترونغ، المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "حققت المملكة العربية السعودية إنجازات ملحوظة، حيث تعمل على تمهيد الطريق نحو مستقبل مشرق يثريه اقتصاد متنوع ومستدام. وستكون الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تدور حول دعم وتمكين المستثمرين، وتطوير وتوفير الفرص الاستثمارية، وتقديم الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية، عاملاً رئيسياً في تحقيق المملكة لأهدافها الطموحة لعام 2030. وتسخّر المملكة قوتها الاستثمارية لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة". كما تقدّمت المملكة بطلب رسمي لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030، والذي، إذا تحقق، من شأنه أن يوفر دفعة كبيرة للسياحة والبنية التحتية. وتظهر تقديرات المعرض الحالي الذي يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة أنه كان بإمكانه تعزيز اقتصادها بنحو 1.5% من إجمالي ناتجها المحلي. من جانبه، قال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: "يتزامن طلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 مع جهودها الطموحة لتحقيق رؤية 2030، مما يسمح لها بإبراز التقدم الذي أحرزته في تحولها الاجتماعي والاقتصادي، وفي حالة منحها حق الاستضافة، فإنها ستؤكد للشركات المحلية والأجنبية مدى التزام المملكة بالتغيير الاقتصادي والاجتماعي، ويجب أن تؤدي هذه المصداقية المعززة إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد، وتسريع مساهمة القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية"، وكما هو الحال في كثير من أنحاء العالم، تشهد المملكة العربية السعودية ارتفاعاً في التضخم، مدفوعاً بتكلفة الغذاء والنقل. وفي أحدث تقرير له عن التضخم، توقع البنك المركزي السعودي أن التضخم سيرتفع بشكل طفيف في الأشهر المقبلة، حيث يؤدي انتعاش الطلب المحلي إلى ارتفاع أسعار الاستهلاك. ويتوقع معهد المحاسبين القانونيين ICAEW انخفاض المعدلات السنوية بعد ذلك، وأن يصل معدل التضخم للعام بأكمله إلى 3.6% هذا العام، وإلى 2.9% في 2022.
