تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى ما دون تلك الموجودة في شمال غرب أوروبا في حدث نادر، حيث شددت إمدادات الغاز الأوروبية أكثر مع اقتراب ذروة فصل الشتاء، بينما ظلت المرافق الآسيوية على الهامش مع مستويات مخزون قوية وطلب مستقر، ومن غير المعتاد أن تتجاوز أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبية أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا، التي تعتمد على واردات الغاز الطبيعي المسال أكثر بكثير من أوروبا، وخاصة في ذروة الشتاء عندما يكون الطلب من اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان في أعلى مستوياته، ما يدعم النموذج الآسيوي على نحو ممتاز. وبلغت أسعار الغاز الطبيعي المسال لشمال غرب أوروبا لتسليم يناير رقمًا قياسيًا جديدًا قدره 41.946 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 14 ديسمبر، وتم تقييم معيار بلاتس للغاز الطبيعي المسال الفوري الذي تم تسليمه إلى شمال شرق آسيا عند 39.021 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في ختام ساعات التداول الآسيوية في 14 ديسمبر. وكان معيار الغاز "جيه كي أم" الآسيوي أيضًا أقل من أسعار الغاز الأوروبي، الهولندي، وهو معيار لأسعار الغاز المحورية في أوروبا. وقدم الغاز الآسيوي "جيه كي أم" بسعر مخفض مقابل الأوروبي بالفعل، وهناك فرق لمدة 15 يومًا في التمديد ولكن ليس كبيرًا، وتظهر التوترات في أوروبا، وليس آسيا، ولا يوجد دعم للشرق الأقصى، ولا يعتقد أن يكون خط إنتاج "نورد ستريم 2" الروسي قادرًا على بدء العمل في النصف الأول من عام 2022. وحظيت أسعار الغاز والغاز الطبيعي المسال الأوروبية بدعم من حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن بدء تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي يهدف إلى تعزيز صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا، لكن المشروع المهم عالق في الموافقات التنظيمية على الرغم من الانتهاء من البناء. وبمجرد تشغيله، من المتوقع أن يقلل واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال. وخلال ساعات التداول الآسيوية في 14 ديسمبر، كان التجار المقيمون في سنغافورة يتوقعون بالفعل انخفاض الغاز الآسيوي إلى ما دون الأوروبي بعد عدة أيام من الارتفاع في أسعار الغاز الأوروبية، ومع ذلك، كان التجار غير متأكدين مما إذا كان انتشار سعر الغاز الطبيعي المسال في أوروبا وآسيا سيكون واسعاً بما يكفي لخلق تدفقات عكسية من المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلسي. ومن المرجح أن يتم سحب الكميات الفورية المصدرة من الولاياتالمتحدة إلى أوروبا بسهولة أكبر مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبية، وسط الطلب البطيء في آسيا والمخزونات العالية. وقال تاجر مقيم في سنغافورة: "كل جهة في آسيا مزود بإمدادات جيدة، ويبدو أن أخبار مشكلات الإمداد في بينتولو وجورجون قد تلاشت، ويبدو الإنتاج لائقًا جدًا بالنسبة لنا". وأبلغ كبار مستوردي الغاز الطبيعي المسال في آسيا مثل الصينواليابان عن وجود مخزون صحي من الغاز على الرغم من برودة الطقس، وبلغ متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسال المنقولة بالشاحنات في شمال الصين 4000 يوان للطن المتري، أي ما يعادل نحو 12 إلى 13 دولارًا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الوقت الجاري، مقارنةً بارتفاع موسمي يبلغ نحو 25 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية منذ أكثر من شهر. وقال تاجر مقيم في بكين إنه لم تكن هناك مشاكل مع واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب حتى الآن هذا العام، لأن أحجام آسيا الوسطى مستقرة أيضًا. وقال "وفقًا لتوقعات الطقس، من الصعب أيضًا رؤية أي جبهة باردة تضرب الصين قبل منتصف يناير. ونتوقع أن يصبح الطقس أكثر برودة اعتبارًا من فبراير، ولكن سيكون ذلك خلال العام الصيني الجديد والأولمبياد، لذلك سينخفض الطلب الصناعي". وفي اليابان، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال المملوكة لمرافق الطاقة الرئيسة بنسبة 8.7 ٪ إلى 2.37 مليون طن متري في 12 ديسمبر من 2.18 مليون طن في الأسبوع السابق، حسبما أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في 15 ديسمبر. وكانت مخزونات الغاز الطبيعي المسال أعلى من 1.42 مليون طن متري في نهاية ديسمبر من العام الماضي، ومتوسط أربع سنوات بلغ 1.71 مليون طن متري في نهاية ذلك الشهر، وفقًا لبيانات "إم إي تي أي". ومع ذلك، لا تزال شركات النفط الوطنية في الصين حذرة بشأن إمدادات الشتاء. وعلى الرغم من ارتفاع المخزونات في المحطات وضعف أسعار الغاز المحلي، لاحظ المشاركون في السوق أن شركات النفط الوطنية لا ترى أنها تعرض شحنات. وقال أحد كبار المستوردين الصينيين: "من الصعب على شركات النفط الوطنية أن تبيع بشكل مباشر حتى لو كانت السفن تنتظر خارج المحطات، فإنها تتحمل مسؤولية المشتريات الشتوية. وحتى لو كان هناك وضع أعلى الخزان، فإن الخيار الأول هو الطفو بدلاً من البيع لأن الطقس لا يمكن التنبؤ به". فيما قال مستخدم نهائي في تشيا: "إن الكميات التي يمكن أن تحتويها الخزانات في المحطات ليست كثيرة، لذلك إذا تم بيع شركات النفط الوطنية، فقد لا تظهر المخزونات بالسرعة نفسها، وقد تضطر شركات النفط الوطنية إلى الانتظار حتى النصف الأول من يناير للحصول على صورة أوضح للطقس من قبل اتخاذ قرار البيع".
