حذر وزير شؤون القدس فادي الهدمي من التصعيد الاستيطاني في مدينة القدسالمحتلة، عبر سلسلة من المشاريع الاستيطانية، ستؤدي إلى القضاء على حل الدولتين. وأوضح الهدمي في بيانٍ أمس، أن سلطات الاحتلال بصدد الموافقة على بناء أكثر من 17 ألف وحدة استيطانية بالقدس، مايدل على عزم سلطات الاحتلال على تقسيم القدس من خلال حزام من الوحدات الاستيطانية. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل إلى جانب الاستيطان طرد عشرات العائلات الفلسطينية من مساكنهم بالترافق مع زيادة في هدم المنازل، مبينًا أنه منذ بداية العام الجاري تم هدم أكثر من 140 مبنى بالقدس.ودعا الهدمي المجتمع الدولي إلى تحويل أقواله إلى أفعال بوقف عمليات الاستيطان والضم والهدم والتهجير والإخلاء القسري للسكان. في السياق أوصت لجنة التربية والتعليم في "الكنيست" إلى وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بإدراج المسجد الأقصى ضمن برنامج الرحلات للمدارس الإسرائيلية، ودمج مواد تعليمية في البرنامج التعليمي لدروس التاريخ.وتخص هذه التوصية بالأساس المدارس اليهودية، وتأتي في سياق إجماع سلطات الاحتلال لفرض وقائع على الأرض في المسجد الأقصى، وتثبيت مخطط التقسيم المكاني والزماني لساحات المسجد الأقصى المبارك.في حين أن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية تحظر على المدارس العربية في البلاد تنظيم رحلات إلى الأقصى أو حتى زيارة القدس القديمة تحت ذرائع أمنية، بينما كان يسمح للمدارس اليهودية تنظيم رحلات للطلاب إلى حائط البراق.ودعت وزارة التربية والتعليم إلى "إدخال موضوع جبل الهيكل والهيكل في الامتحانات وشهادة الثانوية، والتشديد على تدريس تراث الهيكل في المدارس، وتشجيع وزيادة الزيارات الطلابية والرحلات المدرسية".وشارك في مداولات لجنة التربية والتعليم البرلمانية مندوبين عن الشرطة الإسرائيلية الذي أكدوا بأنه لا يوجد لديهم أي اعتراض على الرحلات المدرسية لساحات الحرم القدسي. من جانب آخر طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بإعلان الاستيطان ومنظمات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة كمنظومة إرهابية، ووضع الاستيطان على قوائم الإرهاب لدى الدول، والتعامل معها بكونها جزءاً من إرهاب المحتل العنصري المنظّم. ودانت في بيان، الجريمة البشعة التي ارتكبها عناصر الإرهاب اليهودي الاستيطاني اليوم برشق سيارات المواطنين بالحجارة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح، أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة جداً، مستنكرةً اعتداءات ميليشيات المستوطنين في طول الضفة الغربية وعرضها، كما حدث في قرية دوما جنوب شرق نابلس وقرية برقة شمال غرب نابلس. وأكدت أن هذه الجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وهي نتيجة مباشرة لجريمة الاستيطان غير القانوني وغير الشرعي كمنظومة متكاملة، تنتشر وتتسع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
