تسعى المملكة العربية السعودية بشكل دائم إلى استثمار موقعها الاستراتيجي المميز وقوتها الاستثمارية الرائدة على كافة المستويات، فها هي اليوم تبدأ مرحلة استثمارية جديدة تقوم على النجاح في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين، ومن هنا جاءت مبادرة ولي العهد -حفظه الله- واستراتيجيته الوطنية للاستثمار كأهم أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 والتي أجملها ولي العهد عند إطلاق الرؤية بقوله يحفظه الله: إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة وسنسعى إلى أن تكون محركا لاقتصادنا الوطني وموردا إضافيا لبلادنا، وأضاف سموه الكريم أن المملكة تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله لها من موقع استراتيجي مميز وقوة استثمارية رائدة وعمق عربي وإسلامي، ومؤكدا أن المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشمل تطوير خطط استثمارية تفصيله القطاعات كقطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية الرقمية والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، كما أوضح سموه أن تحقيق الأهداف الاستثمارية الطموحة للمملكة سيكون من خلال تضافر الجهود ومشاركة عدد من الجهات وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة في الاستثمار في المملكة وفق استراتيجية وإسهام القطاع الخاص من خلال عمل الشركات السعودية الكبرى بالمزيد من الاستثمارات الوطنية عن طريق برنامج (شريك) بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص والأجنبي، ومؤكدا سموه الكريم أن الاستثمار يشكل عنصرا جوهريا ومحوريا في منظومة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تحت مظلة رؤية المملكة 2030، مؤكدا سموه سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى 2030 بالإضافة لضخ 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة لعشر سنوات قادمة و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى عام 2030، ومعربا سموه الكريم عن رضاه عما تم تحقيقه حتى الآن في إطار خطة ورؤية 2030 وفخره بما حققته مملكة الفرص من إنجازات مبهرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية ومختتما سموه الكريم حديثه بمواصلة العمل نحو مستقبل مشرق يعززه اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام. قبل الختام من المهم أن المملكة ماضية في استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمرتبطة برؤية 2030 وتحقيق الاستدامة المالية والتنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل برغم الأزمات العالمية وآخرها أزمة كورونا والتي بحمد الله تمكن الاقتصاد السعودي من تجاوز تبعاتها وتداعياتها القوية ويعود الفضل في ذلك إلى حسن إدارة الأزمة والجاهزية الحكومية والمبادرات النوعية والخطوات المالية الجرئية التي اعتمدتها القيادة لدينا للحد من التداعيات الاقتصادية بعد ظهور الجائحة، شكرا ولي العهد هذا الإنجاز والعمل المتواصل فيحق لنا جميعا كاسعوديين أن نفخر ونفاخر بهذا الأمير الشاب والنموذج القيادي والذي للأمانة حول المملكة إلى ما يشبه ورشة إصلاح وبناء ضخمة لتكون بلدي منارة التطور والإبداع والعزة والشموخ حفظ الله مليكي ووطني ودام عزك ياوطن.
