قفز النفط إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات يوم الاثنين بعد أن أكدت أوبك + أنها ستلتزم بسياستها الحالية للإنتاج، مع انتعاش الطلب على المنتجات البترولية، على الرغم من ضغوط بعض الدول لزيادة الإنتاج. وأدى قرار تحالف أوبك+ بالاستمرار في زيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي، إلى ارتفاع الأسعار، مما زاد من الضغوط التضخمية التي تخشى الدول المستهلكة أن تعرقل التعافي الاقتصادي من الوباء، حسبما ذكرت رويترز. واتفقت أوبك + في يوليو على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى أبريل 2022 على الأقل للتخلص التدريجي من 5.8 ملايين برميل يوميا من تخفيضات الإنتاج الحالية. وارتفع خام برنت 1.98 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 81.26 دولار للبرميل. وارتفع بنسبة 1.5٪ الأسبوع الماضي محققاً المكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي مرة أخرى، وعاد إلى أعلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في 2018. واستقر سعر النفط الأمريكي مرتفعا 1.74 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 77.62 دولار للبرميل بعد ارتفاعه في الأسابيع الستة الماضية وكان عند أعلى مستوياته منذ 2014. وابدى اجتماع تحالف أوبك+ اطمئنانه لأساسيات السوق القوية المعززة بالإمدادات المكافئة لأحجام الطلب مع استقرار مستويات المخزونات، وقد ترأس الاجتماع وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وبحضور نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسندر نوفاك، الرئيس المشارك الممثل للدول المنتجة من خارج منظمة أوبك. وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال في نيويورك "بالنظر إلى صورة الطلب ونتائج اجتماع أوبك+، فإن المعنويات العامة بشأن الخام متفائلة". في وقت تجاوز الطلب على الفحم والغاز الطبيعي أعلى مستوياته قبل الجائحة، وكذلك النفط عن كثب، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. ولا يزال الوقود الأحفوري يلبي ثلاثة أرباع الطلب العالمي على الطاقة، وأقل من الخمس من مصادر الطاقة المتجددة غير النووية. وواجهت أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء برئاسة روسيا، ضغوطا من بعض الدول لإعادة المزيد من البراميل إلى السوق مع تعافي الطلب بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في بعض أنحاء العالم. كان ارتفاع أسعار النفط مدفوعًا أيضًا بزيادة أكبر في أسعار الغاز، والتي ارتفعت بنسبة 300٪، مما دفع إلى التحول إلى زيت الوقود والمنتجات الخام الأخرى لتوليد الكهرباء والاحتياجات الصناعية الأخرى. وتتوقع منظمة أوبك أن يصل الطلب على النفط إلى مستوى 104.4 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2026. وتقدر الزيادة العالمية في الطلب على النفط خلال الفترة المتوسطة الأجل (2020-2026) بنحو 13.8 مليون برميل في اليوم. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 80٪ من هذا الطلب المتزايد سوف يتحقق خلال السنوات الثلاث الأولى (2021-2023)، وذلك في المقام الأول كجزء من عملية التعافي من الجائحة. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 4 ملايين برميل في اليوم في الفترة حتى عام 2026. ومع ذلك، فإن كل هذه الزيادة لن تكون كافية للعودة إلى مستويات الطلب قبل الجائحة. ومن المتوقع أن يزداد الطلب من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 10 ملايين برميل في اليوم على المدى المتوسط ، مع حاجة ما يقرب من نصف هذه الزيادة لتعويض انخفاض الطلب في عام 2020. واستخدام 2019 كسنة أساس للمقارنة سيؤدي إلى زيادة الطلب 4.4 ملايين برميل في اليوم في عام 2026. فيما تتوقع أوبك أن يزداد الطلب العالمي على النفط بمقدار 17.6 مليون برميل في اليوم بين عامي 2020 و2045، لينمو من 90.6 مليون برميل في اليوم في عام 2020 إلى 108.2 ملايين برميل في اليوم في عام 2045. وتسلط التوقعات طويلة الأجل الضوء على صورة الطلب المتناقضة بين استمرار الطلب المتزايد في البلدان الأخرى خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتراجع الطلب في المنظمة ذاتها. ومن المقرر أن يبدأ هذا الاتجاه بالفعل على المدى المتوسط ، قبل أن يتكثف على المدى الطويل. ويتوقع أن يبلغ الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذروته عند مستويات حوالي 46.6 مليون برميل في اليوم في عام 2023، قبل أن يبدأ في الانخفاض على المدى الطويل نحو مستوى 34 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2045.
