قبل ستة أيام فقط على الانتخابات العامة في ألمانيا، تم استدعاء أولاف شولتس، المرشح الأوفر حظا لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل في منصبها، أمام لجنة برلمانية للرد على أسئلة حول مداهمة السلطات لوزارة المالية التي يتولى قيادتها في الحكومة الحالية. وكان شولتس قد انتقد عمليات التفتيش في وقت سابق. وقال إن المحققين كان بإمكانهم الوصول إلى المعلومات دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات. وتسببت المداهمات - وانتقادات شولتس - في إثارة الجدل قبيل الانتخابات العامة. واضطر شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لإلغاء فعاليتين انتخابيتين من أصل ثلاث فعاليات كانت مقررة اليوم الاثنين من أجل المثول أمام اللجنة. واستغل منافسه الرئيسي من التحالف المسيحي، أرمين لاشيت، المداهمات - وغيرها من الفضائح المالية مثل قضية الاحتيال والإفلاس لشركة "وايركار" - في مهاجمة شولتس بصفته وزير المالية. ودعت أحزاب المعارضة إلى عقد اجتماع طارئ للجنة التحقيق بعد أن نفذ مسؤولو نيابة مدينة أوسنابروك مداهمات لوزارتي المالية والعدل. وتركزت المداهمات على مزاعم ضد موظف في وحدة مكافحة غسل الأموال، يشتبه في عدم تمريره معلومات حول نشاط إجرامي محتمل إلى الشرطة. ووحدة مكافحة غسل الأموال هي جزء من سلطة الجمارك في كولونيا، والتي بدورها تخضع لسلطة وزارة المالية.
