التقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في العاصمة البريطانية لندن، بعددٍ من المستثمرين في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية العسكرية والتي حضرها مستثمرون من المملكة المتحدة ودول أوروبية، بالإضافة إلى عددٍ من المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية من دول أخرى، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي ومن شركاء الهيئة في القطاع. وشهدت ورشة العمل التي نظمتها الهيئة على هامش مشاركة المملكة بجناح سعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSEI، استعراض استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وما تسعى الهيئة من تحقيقه بالوصول إلى نسبة توطين تزيد على 50 % من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، بالإضافة إلى استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع وبيئته الاستثمارية التي تشهد حراكاً غير مسبوق على صعيد تمكين المستثمرين المحليين والدوليين. وشهد حضور الورشة تمثيلاً من الهيئة ووزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية ومعرض الدفاع العالمية وعدد من المسؤولين والمعنيين بقطاع الصناعة والاستثمار من الجانبين السعودي والبريطاني، حيث قدم فريق الهيئة وشركاؤها عرضًا مرئيًا تضمن نبذة تعريفية عن القطاع وما يحظى به من دعم غير محدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة - أيدها الله -، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية. وأوضح العوهلي، أن هذا اللقاء يأتي امتداداً لعمل تراكمي يقوم على التعريف ببيئة القطاع الاستثمارية وعرض فرص التوطين المستهدفة فيه، ومشاركة المستثمرين المهتمين بدخول القطاع الدور الذي تقوم به الهيئة وبشكل تكاملي مع جميع الجهات المعنية لجذب الاستثمارات إلى المملكة وبما يضمن تقديم صورة متكاملة عن البيئة الاستثمارية فيها. وأضاف أن الهيئة قد وضعت أُطراً تنظيميةً للاستثمار في القطاع بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكاً لنا في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، مؤكداً أن المملكة باتت وجهةً مثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تسعى إلى تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات ضمن قطاع الصناعات العسكرية، وذلك عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية بهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات العسكرية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م، الأمر الذي يسهم في تجسيد رؤية الهيئة بتوطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
