تتشابه رياض الأطفال ومراكز ضيافة الأطفال في جوانب عديدة من أهمها رعاية الفئة العمرية نفسها تقريباً. ومما لا شك فيه أن هناك شريحة ليست بالقليلة من الأمهات الموظفات اللاتي لا يستطعن رعاية أطفالهن خلال أوقات العمل؛ ولذا فإن وزارة الموارد البشرية التي تشرف على مراكز الضيافة قد صرحت حسب لائحتها التنفيذية لهذه المراكز لتقديم خدمات الرعاية للأطفال وهي في الأساس موجهة للأمهات العاملات لتوفير بيئة مناسبة تستضيف الأطفال في وقت غياب الأمهات عن المنزل. وفي المقابل تهدف رياض الأطفال إلى تعليم الأطفال، وتهيئتهم للانتقال للمدرسة وفق برامج تعليمية معتمدة. تحت إشراف وزارة التعليم. وبسبب جائحة كورونا تم تعليق حضور الأطفال إلى الروضات في 13 / 7/ 1441ه، ثم تبعه تعليق حضور الاطفال لمراكز الضيافة في 21 / 7/ 1441ه، وذلك للحد من مخاطر انتشار فايروس كورونا. غير أنه وبعد أربعة أشهر فقط، وافقت وزارة الموارد البشرية لمراكز الضيافة على مزاولة نشاطها ابتداء من 12 /11/ 1441ه، بناء على تعميمها رقم (264252) وتاريخ 11 /11/ 1441ه، حيث ورد فيه «..عليه فقد تم إلغاء قرار تعليق أنشطة مراكز ضيافة الأطفال الأهلية، والسماح بالعودة لمزاولة النشاط على أن يتم التقيد (بالبروتوكولات) المنصوصة على الرابط...». لقد شكل تعليق مراكز الضيافة هذه الفترة القصيرة عائقاً كبيراً للموظفات وألزم الكثير منهن بيوتهن لرعاية أبنائهن وبناتهم، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تركهن للعمل وتراجع نسب التوطين. وحتى تحافظ وزارة الموارد على مستهدفاتها في التوطين؛ وتحمي مراكز الضيافة التي تشرف عليها، اجتهدت في الحصول على موافقة الجهات العليا في وقت قصير وفق البروتوكولات المعتمدة، كي يتم رفع التعليق عن مراكز الضيافة لتوفير الرعاية المطلوبة لأبناء وبنات الموظفات حتى تضمن الوزارة استمرارهن في العمل ومعالجة عائق كبير كان سيؤدي إلى ترك كثير منهن لأعمالهن من أجل أبنائهن. ومما يثير الدهشة والغرابة؛ أن يستمر تعليق الدراسة في رياض الأطفال حتى تاريخه، وإلى أن يكمل التعليق (18) شهراً في 24 / 3/ 1443ه، الموافق 31 /10 /2021م بحسب البيان الصحفي الصادر من وزارة التعليم بتاريخ 8 /1/ 1443ه. وفي الوقت الذي سعت فيه وزارة التعليم بكامل طاقتها إلى تمكين طلابها وطالباتها على مستويات التعليم الجامعي والعام، فوتت فرصة رفع التعليق عن رياض الأطفال المماثلة لمراكز الضيافة، علماً بأنه وبسبب التعليق الذي قد يصل إلى أكثر من (18) شهرا؛ قد فقد أطفال هذه المرحلة فترة مهمة في التعليم والتربية يصعب تعويضها على المدى القريب. ولكون الروضات تشكل جزءاً من التعليم الأهلي، الذي بدوره يشكل جزءاً صغيراً من مسؤوليات وزارة التعليم؛ فقد تفوت فرص كثيرة أخرى على هذا القطاع في ظل ضخامة مسؤوليات وزارة التعليم الموزعة بين التعليم العام والجامعي والتدريب. ولكون التعليم الأهلي له خصوصيته ومعطياته المختلفة تماماً عن التعليم الحكومي؛ بالإضافة إلى أنه قطاع استثماري، لذا فإنني أقترح إيجاد هيئة مستقلة تتبنى قطاع التعليم الأهلي، وتسعى إلى حل مشكلاته وتذليل عوائقه وتحدياته. وسيكون لهذه الهيئة أيضاً دور كبير لا يقتصر على حل المشكلات وتذليل العوائق فقط؛ بل ستتواصل هذه الهيئة مع الجهات العليا والجهات الأخرى ذات العلاقة بالقطاع لبيان متطلبات استمرار نموه وتوسعه، وستسعى إلى الحصول على جميع الممكنات التي تحقق مستهدفات رؤية 2030، والتي يتطلع إليها المستثمرون والمستفيدون من هذا القطاع في الداخل والخارج. * عضو اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية
