شهدت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العام 2020 م نموًا بنسبة 40 % عن العام 2016، حيث ازداد عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 447 ألف منشأة في العام 2016، إلى ما يزيد على 626 ألف منشأة بنهاية العام 2020، كما صعد مؤشر «نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي» من 21.9 % إلى أكثر من 28 % في 2018 متجاوزًا مستهدف 2020 وهو 23 %.. «التحول الوطني» يذلل العقبات ويعالج التحديات لتحقيق الأهداف المنشودة والتزامًا بتحقيق رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من مكامن القوة الاستثمارية في المملكة لأداء دورها الرياديّ، ولتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وسعيًا لدفع لعجلة التنمية الاقتصادية، ساهم برنامج التحول الوطني في معالجة عدد من التحديات التي تواجه رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل العقبات نحو تحقيق الأهداف المنشودة في تعزيز الممكنات الاقتصادية الوطنية، بالإضافة إلى استحداث أنظمة وبرامج ومراكز وهيئات، تسهم في تحقيق التزامات رؤية 2030 وتعطي دورًا أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكِّنها من المساهمة الفعالة في الاقتصاد من خلال خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، لتحقيق اقتصاد مزدهر، والوصول إلى رؤية 2030. 45 % زيادة في عدد المتاجر الإلكترونية في منصة معروف خلال العام 2020 كما حرص برنامج التحول الوطني من خلال منظومة التجارة على تأسيس بنية اقتصادية صلبة، وتطوير الأدوات الاستثمارية والتجارية اللازمة لتحفيز الاقتصاد في المملكة، إضافةً إلى دعم روّاد ورائدات الأعمال وتنمية القدرات البشرية في المملكة، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد. الامتياز التجاري مكّن الشركات للوصول إلى الأسواق المحلية دعم وتمكين إن زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد هو أحد الأهداف الاستراتيجية المسندة لبرنامج التحول الوطني، بقيادة وزارة التجارة، ويعمل البرنامج على تحقيق هذا الهدف من خلال العمل على تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص العمل والوظائف المستحدثة فيها، وذلك من خلال عدد من المبادرات في إطار المساهمة في تمكين القطاع الخاص، من أبرزها إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ودعم منظومة الامتياز التجاري. التجارة الإلكترونية أطلق برنامج التحول الوطني عددًا من المبادرات لتطوير أنظمة الممارسات التجارية، من أبرزها نظام التجارة الإلكترونية الذي يشتمل على 26 مادة ويهدف إلى دعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، ومواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي، ويسهم النظام في تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية وحفظ وضمان حقوقهم وتنمية منظومة أعمال التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى خلق بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين، مما أسهم في نمو المتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، حيث سجلت المتاجر الإلكترونية في منصة معروف زيادة بنسبة 45 % خلال العام 2020. يتضمَّنَ نظام التجارة الإلكترونية تحديد نطاق تطبيقه، ومعالجة الخطأ الإلكتروني، وحماية البيانات، وبيان التزامات ممارِس التجارة الإلكترونية. كما يتناوَل النظام جوانب الإعلان الإلكتروني، وأحكام الضَّمان وفَسْخ العقد، ورَدّ المبيع، وكذلك الأحكام المتعلِّقة بالعَقْد الإلكتروني والمحال الإلكترونية وجهات توثيقها، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الإلكترونية وتنظيمها، وما يتعلق بحقوق المستهلِك عند التعاقُد أو الشراء. وقد أسهم النظام في تقدم المملكة 7 مراتب في مؤشر «الأممالمتحدة للتجارة الإلكترونية» الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، حيث تقدمت المملكة من المركز 56 عالميًا في العام 2016، إلى المركز 49 في العام 2020. نظام الرهن التجاري ومن جانب آخر أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني في إصدار نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية، ويقوم النظام على تيسير متطلَّبات الحصول على الائتمان من خلال إجراء تعديلات تتعلق بإتاحة الفرصة لأطراف العقد لوصف الأموال المرهونة وصفًا عامًّا، وتقديم تلك الأموال ضمانًا لفئة أوسع من الالتزامات تشمل الديون والالتزامات بأداء عمل، سواء الحالية أو المستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلَّقة على شرط، والنقدية وغير النقدية. ويهدف النظام إلى توسيع نطاق الأصول القابلة للرهن، واستفادة أصحاب الأصول من قيمتها بجعلها ضمانًا للديون، إضافةً إلى تحقيق استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصولها التشغيلية، وتوسيع نطاق نفاذ عقود الرهن التجاري، وكذلك لضمان حقوق المقرضين في الحصول على حقوقهم، وتسهيل إجراءات التنفيذ على المال المرهون مع عدم الإخلال بحق المرتهن في التنفيذ. نظام الامتياز التجاري سعيًا لدعم منظومة الامتياز التجاري بما يشمل دراسة ووضع الأدوات التنظيمية والتمويلية والبرامج الإرشادية والتدريبية والخدمات الاستشارية والحاضنات الخاصة بذلك، ونشر ثقافة الامتياز التجاري، ولتحقيق هذه الأهداف تم إصدار نظام الامتياز التجاري، لتشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة وتنظيمها بما يتماشى مع أبرز التجارب الدولية المتقدِّمة، عبر وضع إطار نظامي للعلاقة التعاقدية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح، وتوفر الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، وتُمكِّن أطراف الامتياز التجاري من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة من خلال ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز. يتيح النظام لمانح الامتياز فرصة منح صاحب الامتياز الحق في ممارسة الأعمال، بما في ذلك استخدام علامة المانح التجارية وبيع السلع وتقديم الخدمات، إضافة إلى تقديم الخبرة التقنية والمعرفة الفنية مقابل رسوم. يسهم نظام الامتياز التجاري في: * تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق المحلية. o توفير العديد من الفرص الوظيفية. o زيادة الناتج المحلي الإجمالي. o تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية. o زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد. o رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة. نظام مكافحة التستر الجديد تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أكبر المتضررين من جريمة التستر التجاري، إذ يحد التستر من نموها ويقف عائقًا في طريق نجاحها، ومن هذا المنطلق كثف برنامج التحول الوطني جهوده بقيادة وزارة التجارة لمكافحة جريمة التستر التجاري، من خلال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي تشرف عليه لجنة وزارية يشارك فيها 11 جهة حكومية، وتم من خلال البرنامج الرفع بنظام جديد لمكافحة التستر التجاري، يهدف إلى تغليظ العقوبة المفروضة على جريمة التستر بما يتناسب مع حجم الأعمال محل الجريمة، والتضييق على منابع ظاهرة التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر وتقرير إجراءات استباقية لمنع وقوع الجريمة، ومكافحة سلاسل الإمداد المرتبطة بظاهرة التستر عبر تجريم الاشتراك في تعاملاته، وتسهيل عملية الإبلاغ عن الجريمة من خلال حماية المبلغين. تضمن النظام الجديد تغليظ العقوبات على المتسترين ورفع الحد الأقصى للغرامة المالية إلى 5 ملايين ريال سعودي بدلًا من مليون، كما رفعت الحد الأقصى للسجن إلى 5 سنوات بدلًا من سنتين، إضافة إلى تمكين الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم التستر التجاري ومخالفاته، والاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم التستر عبر الأدلة الإلكترونية، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة في النشاط التجاري محل المخالفة بأحكام قضية نهائية، ولتسهيل عمليات التبليغ تضمن النظام الجديد حماية هوية بيانات المبلغين وعدم تضمينها في ملف القضية، وتخفيف عقوبة مرتكب الجريمة أو الإعفاء منها عند مبادرته بتقديم الأدلة والتبليغ، وتقديم مكافأة للمبلغين بمبلغ مالي يصل إلى 30 % من قيمة الغرامة المحصلة. تطبيقات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أطلق برنامج التحول الوطني عدة منصات للارتقاء بالخدمات الإلكترونية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم القطاع وتنميته وزيادة مساهمته في الاقتصاد، من أبرزها: * منصة مختصة بتدريب وتطوير قدرات العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. * منصة «Bluvault» التي تُعنى بتقديم الخدمات المشتركة السحابية. * منصة عرض الفرص الاستثمارية في القطاعات والمناطق المختلفة. * البوابة الموحدة لخدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكين المنشآت من سهولة الوصول إلى كافة الخدمات المتاحة. "منشآت" جاء الإعلان عن تأسيس هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ضمن رؤية 2030 في العام 2016، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تسعى إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ساعيةً بهذا إلى رفع إنتاجية المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للمواطنين وتوطين التقنية. وتعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني على دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تعزيز قدراتها الواعدة والمميزة على التطور والنمو في عالم الأعمال وتقديم مجموعة من الخدمات التي تسهم في نمو العائدات والفرص الوظيفية وتحسين بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية، وتنويع الاقتصاد، وخلق المزيد من الفرض الوظيفية للمواطنين، وبناء قاعدة اقتصادية قوية. وقد عملت الهيئة على عدد من المبادرات لدعم المنشآت، مثل: * بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. * تطوير الامتياز التجاري وإطلاق المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري. * إطلاق 5 مسرعات أعمال متخصصة. * إطلاق مجمعات ريادة الأعمال ومساحات العمل المشتركة. تصنيفات خدمات «منشآت» * الحلول التمويلية * الانطلاقة * التمكين * الفرص * الابتكار مكتبة ذكاء سعيًا لتزويد الفئات المختلفة من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمعلومات المرتبطة بمجالات التقنية وريادة الأعمال، أطلقت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة مكتبة ذكاء، وهي مكتبة إلكترونية تقوم بتوفير مجموعة متنوعة من ورش العمل والكتيبات وغيرها من المصادر، لدعم وتحفيز المهتمين والمبادرين في مجال ريادة الأعمال ورفع كفاءة المنشآت، واستفاد من المكتبة أكثر من 13 ألف مستفيد بحلول العام 2020. مجمعات ريادة الأعمال أُنشئت مجمعات ريادة الأعمال لتكون نقطة انطلاقة رواد الأعمال بالمملكة لتحفيزهم ومعالجة التحديات التي تواجه مشاريعهم الناشئة ودعمهم لتحقيق النجاح والاستدامة، بهدف توفير ما يحتاجه رواد أصحاب المنصات الريادية للمساعدة في زيادة فرص النجاح وضمان الاستمرارية في العمل من خلال تحديد الاحتياجات والتسهيلات المرتبطة فيها عبر حاضنات ومسرعات الأعمال ومساحات العمل المشتركة، بالإضافة إلى تقديم برامج دعم مختلفة وإيجاد بيئة استثمار جاذبة ومستدامة لتمكين المنشآت من مزاولة أعمالها. وقد تم إصدار أكثر من 159 رخصة لحاضنات أعمال ومسرعات أعمال ومساحات عمل مشتركة، ومن الجدير بالذكر أن متوسط مدة الحصول على التراخيص هو يوما عمل فقط. أبرز خدمات مجمعات ريادة الأعمال: * التدريب والإرشاد. * حلول التمويل والاستثمار. * برامج الاحتضان. * مسرعات الأعمال. * المساحات المكتبية. * الخدمات اللوجيستية. * الاستشارات الإدارية والتسويقية والقانونية والمالية. * لقاءات لخلق مجتمع حيوي بين رواد الأعمال لمشاركة تجاربهم وتحدياتهم. * لقاءات دورية ومستمرة مع أصحاب العلاقة من كبرى الشركات والجامعات والمستثمرين. المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري استكمالًا للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، تم إنشاء مركز الامتياز التجاري للمساهمة في ازدهار هذه الصناعة واستدامتها، من خلال خلق آفاق جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية. مميزات المنصة لمانح الامتياز: * تسويق العلامة التجارية وعرضها للاستثمار. * توفير الخدمات الاستشارية. مميزات المنصة لصاحب الامتياز: * توفير فرص الامتياز. * توفير الخدمات الاستشارية. * تسهيل الوصول إلى فرص استثمارية دولية ومحلية في الامتياز التجاري. * تسهيل عملية البحث عن الاستثمار في قطاعات مخصصة. مسرعات الأعمال ولتطوير بيئة ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار، أُطلقت «مسرِّعات الأعمال» في المملكة العربية السعودية، وهي برامج مكثفة تطلقها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بالتعاون مع شركائها من القطاع العام والخاص، لتسريع نمو وتوسّع الشركات الريادية والناشئة خلال فترة زمنية تتراوح غالباً من ثلاثة إلى ستة أشهر من خلال توفير مساحات للعمل وخدمات لتطوير الأعمال وخدمات استشارية وإرشادية وتوجيهية وتدريبية، والمشاركة في الفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم تمويل للمشروع أو منحة مالية، وفرص الوصول للمستثمرين مقابل الحصول على حصة من الشركة الناشئة، وقد بلغت المسرعات التي تم إطلاقها بنهاية العام 2020 خمسة مسرعات متخصصة استفاد منها أكثر من 200 منشأة. مركز دعم المنشآت دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد أهم أهداف منشآت
