يفصل مجلس الشورى في جلسته ال40 المقرر عقدها اليوم الثلاثاء في تباينه مع مجلس الوزراء في شأن مشروع نظام حماية البيانات الشخصية الذي أقره الشورى في الثالث من رجب الماضي في جلسته ال19، كما يحسم التباين بشأن نظام مكافحة التسول والذي أقره في العاشر من شعبان الماضي في جلسته ال 22، وقد قرر المجلس حينها معاقبة المتسول بالسجن لمدة تصل عاما وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، ونص في مواده على أن يعاقب كل من امتهن التسول أو حرَض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، كما يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرَض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معا، ويبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوج السعودية أو أبنائها- بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للعمل فيها، وتضمن النظام معاقبة المتسول بمجرد القبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول. مكافحة التسول وظهرت مطالبات حين مناقشة نظام مكافحة التسول في الشورى بمراعاة السن القانونية لمرتكب فعل التسول وأكد عضو المجلس سعد العتيبي، أهمية ذلك ليتوافق مع ما تضمنته نصوص نظام حماية الطفل ونظام الأحداث التي حددت السن القانونية للمسائلة القانونية بإتمام الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الفعل، وقال: إن التسول يعد ظاهرة سلوكية سيئة، وتزايدها يقلل من فرص نجاح المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة في مجال التنمية الاجتماعية وبرامجها المختلفة، حيث يسهم التسول في تشويه الوجه الحضاري للمملكة وما ينتج عن ذلك من مخالفات وجرائم الاتجار بالبشر وتشغيل الأطفال والسرقات وتجارة المخدرات وتهريب الأموال وانتشار العمالة السائبة. وأكد العتيبي أهمية إشراك المجتمع في مكافحة ظاهرة التسول، باعتبار أن تعاطف أفراد المجتمع مع المتسولين هو أحد أهم عوامل استمرار هذه الظاهرة، وشدد على اشتمال النظام إجراءات واضحة لمرتكب التسول للمرة الأولى، نظرا لأن العقوبات التي تضمنها مشروع النظام ستكون لممتهن التسول (أي للمرة الثانية )، ودعا إلى اعتبار الظروف المخففة لحالات التسول التي تنشأ بسبب خارج عن إرادة الشخص، نظرا لأن السياسة الجنائية التي اتبعها مشروع النظام تقوم على تحقق جريمة التسول في حق الشخص بمجرد الاستجداء دون معرفة أسباب قيامه بذلك، كما طالب العتيبي بتضمين مشروع النظام تدابير احترازية أكثر تفصيلا تراعي إصلاح الجاني وعلاجه وتغيير سلوكه وفقا لمفاهيم السياسة العقابية المعاصرة. تعريف التسول وقال فيصل آل فاضل: إن مشروع النظام لم يفرق بين المتسول الذي يسأل الناس لفاقته وبين الذي يسألهم استكثاراً أو جشعاً، وهو ما يتضح من خلال قراءة تعريف المتسول وتعريف ممتهن التسول، وترتب على ذلك أن هذا النظام يعاقب المتسول بمجرد القبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول سواء كان سائلا محتاجًا أم غير محتاج، كما أنه لا يعاقب المتسول إذا تم القبض عليه للمرة الأولى وهو يمارس التسول حتى لو كان جشعاً غير محتاج، وقال يؤخذ على مشروع النظام تجاهل جذور المشكلة، والتركيز على مظاهرها ونتائجها، وعلى عكس المنهج التقليدي، يبحث المنهج الحديث للتشريع جذور المشكلة، والتصرفات التي تسببها، ويضع الحلول المناسبة لها ويهتم بالتدابير والإجراءات الوقائية والحوافز الإيجابية والأحكام التنظيمية. وسائل التقنية الحديثة ورأت سامية بخاري في مناقشة نظام مكافحة التسول المقر في شعبان الماضي أن الاستجداء في وسائل التقنية ووسائل التواصل الحديثة، يدخل في تعريف التسول الوارد في النظام وأشارت إلى أن هذا النوع من الاستجداء موجود في "تويتر" وغيره من وسائل التواصل، لكن النظام لم يوضح كيفية التعامل معهم وهل يناط القبض عليهم، وكيف يتم معرفتهم والوصول إليهم، ودعت إلى إضافة مادة تتعلق بالإجراء المتبع مع المتسول إذا قبض عليه في المرة الأولى، فالإجراءات الواردة في النظام المقترح ركزت على ممتهن التسول، وهو من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول. تقارير حكومية وفي شأن آخر، يصوت مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على عشرات التوصيات بشأن تقارير الأداء لعدد من الأجهزة الحكومية، ويأتي في مقدمتها توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة على التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط وقد طالبت بتطوير تنظيم الوزارة وهيكلها التنظيمي، بما ينسجم مع التطورات للمهام والتكليفات التي تحال لها، وحوكمة أعمالها مع الجهات الحكومية واللجان الوزارية في تطوير السياسات والمبادرات والبرامج الاقتصادية والتنموية لرؤية المملكة، والدعوة إلى التنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالسياسات والخطط الاقتصادية لتطوير نموذج عمل يضمن تكامل أدوار تلك الجهات وتنسيقها لتطوير أي سياسات أو خطط اقتصادية، واعتماد النموذج وفق الإجراءات النظامية، إضافة إلى حث وزارة الاقتصاد والتخطيط على التنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بسياسات الخطط القطاعية والمناطقية لتطوير نموذج عمل واعتماده وفق الإجراءات النظامية، بما يضمن تكامل الأدوار بين تلك الجهات. ومن توصيات لجنة الاقتصاد المطالبة بتطوير حوكمة تضمن التكامل الفعال بين سياسات سوق العمل والسياسات الاقتصادية، لزيادة توظيف المواطنين وبما يتناغم مع حجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وتطوير خطة استراتيجية للبرامج والمشروعات والمبادرات المستهدفة لزيادة نمو الاقتصاد السعودي باعتبار تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير والمتوسط والطويل. د. فيصل آل فاضل أ.د. سامية بخاري
